تفاصيل إحالة نشالة المطرية إلى المحاكمة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت نيابة المطرية، بإحالة نشالة ضبطت في منطقة المطرية، إلي المحاكمة.
تعود الواقعة عندما تم ضبط سيدة "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المطرية، لقيامها بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها (حقيبة بداخلها مبلغ مالى "مجهول المصدر")، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأن المضبوطات بحوزتها متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشادها ضبط المسروقات المستولى عليها .
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحاكمة العاجلة المحاكمة المسروقات المضبوطات النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
فضيحة اختلاس مليارات بنك بتطوان تصل مرحلة المحاكمة بعد انتهاء الأبحاث وجرد حجم الأموال المسروقة
زنقة 20 | الرباط
بعد أشهر طويلة ، أنهت قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، البحث في ملف الاختلاسات التي شهدتها وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان شهر ماي 2024.
و أحيل نائب رئيس جماعة تطوان ومدير وكالة لبنك الاتحاد المغربي للأبناك “دانييل زيوزيو” ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعد تحقيقات طويلة لجرد المبالغ الضخمة التي اختفت من الوكالة البنكية.
هذا و ينتظر أن تنطلق قريبا أولى جلسات المحاكمة التي يترقبها عدد من ضحايا هذه العملية التي هزت مدينة تطوان العام الماضي.
نائب لرئيس جماعة تطوان ومدير وكالة لبنك الاتحاد المغربي للأبناك “دانييل زيوزيو”، متهم اختلاس ملايير السنتيمات من الحسابات البنكية لمؤسسات وهيئات عمومية بالمدينة وحسابات لمواطنين داخل وخارج أرض الوطن، رفقة موظف آخر.
جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طنجة، كانت قد كشفت أن اختلاس الحسابات المفتوحة لدى بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، مست اختلاس مبلغ 5.216.961,42 درهم (أزيد من نصف مليار سنتيم) المودع في الحساب البنكي للجمعية.
وأوضحت أن هذا المبلغ كان مخصصا لإنجاز السكن الاجتماعي لفائدة موظفي الجماعة، حيث مُنح لهذا الغرض من طرف رئيس جماعة تطوان الأسبق، رشيد الطالبي العلمي، لحاسب الجمعية بوكالة القرض العقاري والسياحي، سنة 2009، قبل أن يتم تحويله من طرف رئيس الجمعية الأسبق إلى الاتحاد المغربي للأبناك، سنة 2016.
وأكدت الجمعية أن الرئيسة السابقة قامت بتقديم طلب إجراء وديعة لأجل في الفترة مابين 5 فبراير 2021 و5 فبراير 2022، دون العثور كذلك على عقد “وديعة لأجل” الذي يسلم من قبل الوكالة البنكية، ويتضمن المبلغ المجمد ونسبة الفوائد البنكية المستحقة، والمدة الزمنية المخصصة لذلك.
وأردفت أنه و”أمام تعنت مدير الوكالة على تمكين المكتب المسير الحالي بالعقود والاتفاقيات والوثائق البنكية المتعلقة بعملية تجميد الوديعة لأجل محدد، ونظرا للغموض الذي لاحظناه بخصوص جميع التعاملات البنكية السالفة الذكر، والذي أثبته تقرير الافتحاص والتدقيق الداخلي للجمعية المنجز من قبل مكتب المحاسبة والخبرة المالية والتوصيات المدلى بها في تقرير الخبرة، فإن المكتب المسير الحالي قرر إيقاف عملية تجميد الوديعة لأجل المنتهية في 6 فبراير 2022″.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة