نواف سلام يبدأ استشارات نيابية لتشكيل حكومة لبنان الجديدة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام اليوم الأربعاء جولة من الاستشارات النيابية غير الملزمة مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومته الجديدة.
وجاءت هذه الخطوة بعد تكليفه رسميا من قبل الرئيس جوزيف عون بتشكيل الحكومة، إذ حصل على تأييد 84 نائبا من أصل 128 في البرلمان اللبناني.
ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، التقى سلام خلال جولته الصباحية إلياس بو صعب نائب رئيس البرلمان، ثم التقى بعدد من الكتل النيابية، بما في ذلك "تحالف التغيير" (3 نواب)، و"اللقاء الديمقراطي" (8 نواب)، و"اللقاء التشاوري المستقل" (4 نواب)، و"الاعتدال الوطني" (6 نواب)، و"لبنان القوي" (13 نائبا)، و"الجمهورية القوية" (19 نائبا)، و"التكتل الوطني المستقل" (3 نواب).
وفي الجولة المسائية التقى سلام بكتل أخرى، مثل "نواب الكتائب" (4 نواب)، و"نواب الأرمن" (نائبان)، و"الجماعة الإسلامية" (نائب واحد)، و"التوافق الوطني" (5 نواب).
ومن المقرر أن يختتم يومه الأول بلقاء كتلتي "التجدد" (3 نواب) و"مشروع وطن الإنسان" (نائبان).
غياب الثنائي الشيعيوقاطعت كتلتا "الوفاء للمقاومة" (15 نائبا) التابعة لحزب الله، و"التنمية والتحرير" (15 نائبا) التابعة لـ"حركة أمل" الاستشارات النيابية.
إعلانوأوضح النائب عن حزب الله قاسم هاشم أن هذا القرار جاء "انطلاقا من موقف سياسي بناء على التطورات التي حصلت في الاستحقاقات السابقة"مضيفا أن هذه الاستشارات "غير ملزمة ولا تقدم ولا تؤخر".
وسبق أن أشار نواب من حزب الله إلى ما وصفوها بـ"محاولات خدش إطلالة العهد التوافقية"، متهمين بعض الأطراف الداخلية بالسعي إلى "التفكيك والتقسيم والإقصاء والكيدية" خلال الاستشارات النيابية التي أفضت إلى تكليف سلام.
كذلك، أكد نواب من كتلة "التنمية والتحرير" أن مقاطعة الاستشارات لا تعني مقاطعة الحكومة أو الرئيس المكلف، مشيرين إلى أن موقفهم "مبدئي سياسي لتسجيل اعتراض بشأن خلل ما تم التوافق عليه بشأن التكليف".
وأضافوا أن الكتلتين ستتعاونان مع الأطراف الآخرى لإخراج لبنان من أزماته ودعم تطلعات اللبنانيين.
ومن المتوقع أن يستكمل سلام استشاراته النيابية غدا الخميس بلقاء 25 نائبا مستقلا.
وتستند هذه الاستشارات إلى المادة الـ64 من الدستور اللبناني، والتي تعتبر جزءا من الأعراف السياسية في البلاد.
ورغم أن رئيس الحكومة ليس ملزما دستوريا بترشيحات الكتل النيابية فإن هذه الاستشارات تساعد في فهم أولويات الكتل واتفاقها أو اختلافها على شكل الحكومة.
وتبقى الاستشارات النيابية خطوة مهمة في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية رغم التحديات التي تواجهها.
ويأمل اللبنانيون أن تؤدي هذه الخطوات إلى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاستشارات النیابیة
إقرأ أيضاً:
رجال أعمال موالين للأسد في مرمى حكومة سوريا الجديدة
تدقق الحكومة السورية الجديدة في إمبراطوريات الشركات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات والمملومة لحلفاء الرئيس المخلوع بشار الأسد، وأجروا محادثات مع بعض هؤلاء الأثرياء فيما يقولون إنها حملة لاستئصال الفساد والنشاط غير القانوني.
بعد تولي السلطة في ديسمبر، تعهدت الحكومة السورية الانتقالية الجديدة بإعادة إعمار البلاد بعد حرب أهلية وحشية استمرت 13 عاما وكذلك بإنهاء النظام الاقتصادي شديد المركزية والفاسد الذي هيمن عليه أتباع الأسد.
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع لجنة مكلفة بتحليل المصالح التجارية المتشعبة لكبار رجال الأعمال المرتبطين بالأسد مثل سامر فوز ومحمد حمشو، حسبما ذكرت 3 مصادر لرويترز.
ووفقا لمراسلات اطلعت عليها رويترز بين مصرف سوريا المركزي والبنوك التجارية، فإن الإدارة الجديدة أصدرت أوامر بعد أيام من السيطرة على دمشق تهدف إلى تجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، وشملت في وقت لاحق على وجه التحديد أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأميركية.
وذكر مسؤول حكومي ومصدران سوريان مطلعان على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهمم، أن حمشو وفوز عادا إلى سوريا من الخارج والتقيا بشخصيات بارزة في هيئة تحرير الشام في دمشق في يناير.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على حمشو وفوز منذ عامي 2011 و2019 على الترتيب.
وأوضحت المصادر الثلاثة إن الرجلين، اللذين يثيران استهجان العديد من السوريين العاديين بسبب علاقاتهما الوثيقة مع الأسد، تعهدا بالتعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة الجديدة.
وتتهم وزارة الخزانة الأميركية مجموعة أمان القابضة التي يملكها فوز بالتربح من الحرب في سوريا، وتتنوع أعمالها بين صناعة الأدوية وتكرير السكر والتجارة والنقل.
كما تتهم حمشو بأنه واجهة للأسد وشقيقه ماهر، حيث تندرج مصالحه تحت مجموعة حمشو الدولية واسعة النطاق، وتتراوح بين البتروكيماويات والمنتجات المعدنية إلى الإنتاج التلفزيوني.
ولم يسبق الإعلان عن إنشاء اللجنة، التي لا يُعرف أعضاؤها، أو المحادثات بين الحكومة السورية الجديدة واثنين من رجال الأعمال اللذين ربطتهما صلات وثيقة بحكومة الأسد ويسيطران على قطاعات كبيرة من الاقتصاد السوري.
ويقول محللون ورجال أعمال سوريون إن النهج الذي ستتبعه الحكومة السورية الجديدة تجاه الشركات القوية المرتبطة بالأسد، والذي لم يتضح بالكامل بعد، سيكون أساسيا في تحديد مصير الاقتصاد في الوقت الذي تكافح فيه الإدارة لإقناع واشنطن وحلفائها برفع العقوبات.
وأكد وزير التجارة ماهر خليل الحسن ورئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية لرويترز أن الحكومة على اتصال ببعض رجال الأعمال المرتبطين بالأسد دون تحديدهم أو الخوض في تفاصيل.
وأكد خلدون الزعبي الذي تعاون مع فوز لفترة طويلة أن شريكه أجرى محادثات مع السلطات السورية، لكنه لم يؤكد معلومة زيارته للبلاد.
وقال الزعبي من بهو فندق فور سيزونز وسط دمشق، الذي تملكه مجموعة فوز حصة أغلبية فيه: "أبلغهم فوز أنه مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة وتقديم كل الدعم للشعب السوري والدولة الجديدة. هو مستعد للقيام بأي شيء يُطلب منه".
وقال المصدران السوريان إن فوز الذي يحمل الجنسية التركية غادر دمشق بعد المحادثات.
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟