أستاذ طب نفسي: القيم الدينية لها دور بارز في تقويم الطفل العنيد
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إنه يمكن التعامل مع «عند الأطفال» عبر أساليب التفاوض، والمرونة، والهدوء، والاستماع الجيد، وذلك للحالات البسيطة.
وأشار أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج «راحة نفسية»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، إلى أن بعض الأحيان يكون «عناد الطفل» انعكاسًا لسلوك الآباء، مثل الأب الذي لديه رغبة في السيطرة أو الأم التي تسعى لتنفيذ أوامرها بشكل مطلق.
وأضاف أن هذه الأساليب قد تكون فعّالة في الحالات البسيطة، لكن في الحالات الأكثر شدة، يجب تبني مسارات علاجية مٌتكاملة، وأن الخطوة الأولى في مٌعالجة السلوك العنيد، هي «العلاج النفسي الفردي»، حيث يتم الاستماع للطفل بشكل جيد، وفهم ظروفه وأزماته النفسية.
وتابع أن العلاج السلوكي يشمل وضع قواعد واضحة للثواب والعقاب، وهو ما يُساعد في ضبط سلوك الطفل، من خلال تجاهل السلوكيات السيئة وعدم الاستجابة لها، مع تشجيع السلوك الجيد عبر المكافآت والتحفيز، مٌضيفا أن العلاج السلوكي يتطلب تعاون الأهل، حيث يُنقل إليهم هذه القواعد لتطبيقها في المنزل، بما يضمن استمرارية التأثير الإيجابي.
وأشار إلى أهمية «الإرشاد الأسري»، الذي يُساعد الآباء والأمهات على فهم الأسباب التي أدت إلى السلوك العنيد لدى أطفالهم، وكيفية تغيير طريقة تعاملهم مع الطفل لتفادي تعزيز هذه السلوكيات، مُؤكدا أن بعض الحالات قد تتطلب العلاج الأسري العميق إذا كانت المٌشكلة نابعة من الأهل أنفسهم الذين يعانون من مشاكل في المرونة أو التحكم، وفي الحالات الأكثر شدة، قد يلجأ الأطباء إلى استخدام الأدوية لمعالجة الأعراض المرتبطة بالعند مثل العدوانية أو الاندفاع، خاصة إذا كانت هناك مشكلات إضافية، مثل القلق أو الاكتئاب التي تساهم في تفاقم السلوك العنيد.
القيم الدينية لها دور بارز في معالجة عند الأطفالوأشار إلى أن «العلاج الديني»، أحد الأساليب الفعالة في توجيه الطفل، حيث يتعلم الطفل الطاعة النبيلة من خلال تعليمه القيم الدينية، موضحا أن الطفل يتعلم من خلال تصرفات الوالدين، مثل الصلاة وذكر الله، كيف يمارس الطاعة بشكل إيجابي، ما ينعكس بدوره على طاعته للوالدين وللقيم المجتمعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة الأزهر العلاج النفسي
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. تمديد عطلة الأمومة في هذه الحالات
أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، عن تمديد فترة عطلة الأمومة بـ14 أسبوعا متتاليا بعد إنقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة.
حيث وعقب إستماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، الى صورية مولوجي وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لدراسة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وترقيتهم أدلت الوزيرة بالتصريحات التالية:
أحيي عاليا قرار رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 جانفي 2024. والقاضي بتمديد فترة عطلة الأمومة ب14 أسبوعا متتاليا بعد انقضاء الفترة القانونية لعطلة الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة. التي تضطر إلى التوقف عن عملها بسبب الوضع الصحي لمولودها المصاب بإعاقة ذهنية أو خلقية أو بمرض خطير، بطلب منها. مع استفادتها من التعويضات اليومية بنسبة 100% من أجرها اليومي.
يمكّن تمديد هذه العطلة لمدة ثانية إضافية وبدون انقطاع في حدود 24 أسبوعا إضافيا. في حال استمرار أو تفاقم المضاعفات الصحية المرتبطة بالإعاقة الذهنية أو الخلقية. أو المرض الخطير للمولود الذي يستدعي مرافقة مستمرة من الأم.
وقالت الوزيرة، أن القرار الحكيم لرئيس الجمهورية يدخل في إطار سياسته الداعمة للجبهة الاجتماعية. التي تبعث على الأمل والاستمرار في تعزيز حقوق المواطنات والمواطنين.
وأضافت أن القرار يمكّن من التصدي المبكر للإعاقة لدى الأطفال. ويضمن لهم الرعاية الصحية والمرافقة اللازمة للعلاج ومجابهة المرض أو الإعاقة.
كما أن القرار يعزز المكانة الاجتماعية ويثمن الدور المرموق الذي تحظى به المرأة الجزائرية في الأسرة والمجتمع بشكل خاص.
وقالت الوزيرة، أن القرار هو مكسب آخر يضاف إلى جملة المكاسب التي أقرتها الدولة الجزائرية لصالح المرأة في السنوات الأخيرة. سواء من خلال دستور 2020 الذي أكد على ضرورة التمكين السياسي للمرأة. من خلال عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة. أو من خلال التمكين الاقتصادي. وهذا عبر ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل. وتشجيعها على تولي مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات.
وكذلك من خلال تمكينها من الاستفادة من كل أجهزة دعم الدولة في مجال المقاولاتية والاندماج الاقتصادي. بما في ذلك المرأة الماكثة بالبيت والمتواجدة في كل مناطق الوطن.
إمكانية التقاعد للمرأة في سن 55 بدل 60وأضافت الوزيرة، أن المرأة إستفادت في مجال الضمان الاجتماعي من عديد الامتيازات. بما في ذلك إمكانية التقاعد في سن 55 بدل 60 سنة (بطلب منها).
كما تستفيد المرأة العاملة التي ربت ولدا أو عدة أولاد طيلة 09 سنوات على الأقل. من تخفيض في السن على أساس سنة واحدة عن كل ولد في حدود 03 سنوات. وتحتفظ بعد فترة الأمومة بمنصبها وبحقها في الترقية وكل الامتيازات الممنوحة لها كامرأة عاملة.
وعلى عكس العديد من الدول المتقدمة، تستفيد المرأة في الجزائر من المساواة في الأجور بين النساء والرجال. وتستفيد أيضا من منحة البطالة.
وهذا إن دل فإنه يدل على بعد النظر والاستشراف في تعميق مكتسبات المرأة العاملة، وهو دعم ووفاء لمربية الأجيال. ودعم للأسرة واستقرارها، دعم تنافس فيه الجزائر دول الصف الأول التي تفتقد لمثل هذه التدابير الحمائية، تضيف الوزيرة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور