قمَّة المعرفة تستقطب 3000 زائر و22 ألف متابع إلكترونيًا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة اختتام عام 2024 بتحقيق سلسلة من الإنجازات النوعية التي عززت موقعها الريادي في مجال الابتكار ونشر المعرفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وتماشياً مع رسالتها في بناء مجتمعات معرفية مستدامة قائمة على أسس العلم والتكنولوجيا، أطلقت المؤسَّسة عدداً من المبادرات والمشروعات النوعية ونظَّمت فعاليات متنوعة، مجسدةً رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للمعرفة والابتكار.
قمَّة المعرفة 2024:
تُعد قمَّة المعرفة في دورتها التاسعة واحدة من أبرز الفعاليات التي نظَّمتها المؤسَّسة خلال العام. شارك فيها أكثر من 100 شخصية عالمية وأكاديمية بارزة في مجالات الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا، الاقتصاد، التعليم، والبيئة، ضمن أكثر من 40 جلسة نقاشية وفعالية معرفية، استقطبت القمَّة أكثر من 3000 زائر، و22 ألف متابع عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.
فعاليات بارزة على هامش القمَّة:
- استضافة "مؤتمر اليونسكو العالمي الثالث للموارد التعليمية المفتوحة"، وهو الحدث الأول من نوعه في المنطقة العربية.
- تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تقديراً لإسهاماتهم في مجالات التعليم والبحث العلمي.
- انعقاد الاجتماع الأول لـ"التحالف العالمي لتنمية وتطوير المهارات"، بهدف توحيد الجهود الدولية لتدريب الشباب وتنمية قدراتهم.
إطلاق "أكاديمية مهارات المستقبل":
أطلقت المؤسَّسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنصة "كورسيرا" العالمية مشروع "أكاديمية مهارات المستقبل"، الذي يهدف إلى توفير فرص تعليمية مجانية لـ10 ملايين متعلم بحلول عام 2030.
مشاريع ومبادرات رائدة
مشروع "توثيق إرث الشيخ راشد":
بادرت المؤسَّسة إلى توثيق مسيرة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، لتكون مرجعاً شاملاً يُبرز إرثه القيادي وقيمه التي أثرت في تاريخ دبي ودولة الإمارات.
ملتقى شباب المعرفة:
نظَّمت المؤسَّسة النسخة الثانية من هذا الملتقى في مصر، بهدف تشجيع العاملين في مجالات المعرفة على الإبداع والابتكار.
منصة "مركز المعرفة الرقمي":
واصلت المنصة نموها، حيث بلغ عدد المحتويات فيها أكثر من 800 ألف عنوان، ما يعزز من مكانتها كمرجع معرفي عربي شامل.
مبادرات أخرى:
- تنظيم برنامج دبي الدولي للكتابة العديد من الورش والفعاليات الفكرية.
- إطلاق مبادرة "استراحة معرفة" التي ضمت أكثر من 40 جلسة حوارية مع رواد الأدب والمعرفة.
- المشاركة في العديد من المعارض المحلية والدولية.
مبادرة "بالعربي" في دورتها الثانية عشرة
اختتمت المؤسَّسة العام بمبادرة "بالعربي"، التي تهدف إلى تعزيز استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية. شهدت المبادرة تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وفعاليات متنوعة في دول مثل البحرين، مصر، بريطانيا، كازاخستان، وباكستان.
أكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، أن عام 2024 شهد إنجازات بارزة تجسّد التزام المؤسَّسة بتعزيز المعرفة والابتكار، وأضاف أن هذه الجهود تسهم في استشراف المستقبل ودعم الشباب لتحقيق التطور والنمو، مشيراً إلى دور المؤسَّسة في ترسيخ مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال المعرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة المعرفة الابتكار اللغة العربية اليونسكو منصات التواصل الاجتماعي الموقع الالكتروني آل مکتوم أکثر من
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر عقوبة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابوتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
مانسيل يقتحم «توب 10» في «السباق إلى دبي»