ميتا تستغني عن خدمات 7000 موظف .. وتخفض 5% من قوتها العاملة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا عن خطته للإستغناء عن خدمات حوالي 5% من قوته العاملة، بمعدل 7000 موظف.
بحسب موقع “ذا فيرج” التقني، أرسل مارك مذكرة داخلية للعاملين في ميتا ليخبرهم بقراره، الذي يأتي ضمن خطته المستمرة لخفض تكاليف شركته، وكذلك تحسين أدائها الوظيفي.
وقال زوكربيرج في رسالته إن هذا القرار يستهدف أصحاب الأداء المنخفض من موظفيه، لكي يتمكن من تحسين الأداء بشكل عام في أسرع وقت، محذراً في نفس الوقت من إجراءات سريعة سيتم اتخاذها تجاه الموظفين الذين يقدمون المتوقع منهم.
وتحدث مارك عن جولات ميتا الشاملة لخفض عدد الوظائف داخل الشركة، بناء على تقارير تقييم الأداء عن هذا العام، بدلًا من انتظار تقييمات الأداء السنوية المعتادة.
وفقاً لـ بلومبرغ، ستقلل خطط تحسين الأداء داخل الشركة نسبة 10% من إجمالي الموظفين.
يذكر أن القرار ليس بجديد حيث ينضم لقرارات سابقة للتسريح بدأت في نهاية عام 2022، أثرت في أكثر من 20 ألف موظف يعملون لدى “ميتا”.
وبرر زوكربيرج قراراته من أجل جعل شركة ميتا أكثر رشاقة، بالإضافة لتعزيز إنتاجية الموظفين، حيث سيكون تركيز المنظمة الأصغر بشكل أسرع على أولوياتها، وبالتالي سيكون مجال العمل بداخلها مريح وومتع.
كانت قد أوقفت ميتا في بداية عام 2025 الجاري نظام التحقق من المعلومات عبر منصاتها، بينما أظهرت المحتوى السياسي وروجت له عبر منصاتها، بالتزامن مع تخفيف قيودها الصارمة على المحتوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيسبوك زوكربيرج مارك زوكربيرج ميتا شركة ميتا المزيد
إقرأ أيضاً:
4 أشهر إجازة وضع .. 8 مزايا لـ المرأة العاملة بمشروع قانون العمل الجديد
في خطوة لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة العاملة، اهتمت القيادة السياسية بتمكين المرأة في كافة المجالات، وانعكس الاهتمام بالمرأة مع بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، حيث ترجمت القرارات إلى تشريعات وقوانين من الحكومة، وذلك من خلال وضع مواد قانونية تضمن حماية الأمومة، و المساواة في الأجور، وتوفير بيئة عمل داعمة وآمنة.
وتجدر الإشارة إلى أن وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفصل على المواد المنظمة لعمل المرأة في القطاع الخاص الواردة بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وذلك في إطار السعي لتحقيق المساواة وتعزيز حقوق المرأة العاملة في بيئة العمل، حيث تتناول مواد فصل ( تشغيل النساء) حقوقاً أساسية مثل إجازة الوضع، تقليل ساعات العمل للحوامل، وضمان عودة المرأة إلى وظيفتها بعد الإجازة، كما تُلزم أصحاب العمل بتوفير خدمات حضانة للأطفال في المنشآت الكبرى، مع إقرار نظم مرنة للعمل عن بُعد للأمهات.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، أبرز البنود والمزايا الممنوحة للمرأة في مشروع قانون العمل.
للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
-تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل
تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ولا يجوز الزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
-حظر فصل العاملات من العمل أثناء إجازة الوضع
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
- ساعة رضاعة
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
-يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
-للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.
-على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية