معاريف: نتنياهو يخطط للتخلص سياسيا من بن غفير
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قالت صحيفة معاريف، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قرر التخلص سياسيا من وزيره المتطرف إيتمار بن غفير، وفقا لما نقلته مصادر في حزب الليكود.
وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو سئم من ألاعيب بن غفير ويريد إخراجه من الكنيست في الانتخابات المقبلة، وأعد خطة لتلقيص قوته السياسية ويعتزم تفكيك حزبه من الداخل.
وكان وزيرا الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير والمالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، العضوان في الكابينت، معارضتهما للصفقة المحتملة.
ودعا بن غفير صباح الثلاثاء سموتريتش إلى "الاستقالة معاً" من الحكومة في حال تمرير الصفقة، إلا أن الأخير لم يتخذ قراراً بعد بشأن الاستجابة لهذا الطلب.
وفي وقت لاحق الثلاثاء، عقد نتنياهو اجتماعاً مع سموتريتش في محاولة لإقناعه بعدم الانسحاب من حكومة اليمين.
يتمتع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأغلبية في الكابينت تمكنه من تمرير الصفقة حتى في حال تصويت وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش ضدها، كما يمتلك الأغلبية في الحكومة الموسعة لاتخاذ الخطوة ذاتها دون الحاجة إلى وزراء حزبيهما الستة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال بن غفير سموتريتش الاحتلال سموتريتش بن غفير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.