يمانيون../
كشفت وزارة المالية تفاصيل الإجراءات المتعلقة بصرف مرتبات الإداريين في وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن العملية تتم وفقًا لقانون الآلية الاستثنائية، الذي جرى الاتفاق عليه بين وزارات التربية والتعليم والبحث العلمي، والمالية، والخدمة المدنية والتطوير الإداري.

وأوضحت الوزارة أن الموارد الحالية لصندوق الآلية الاستثنائية لا تكفي لتغطية فاتورة نصف مرتب شهري لجميع الإداريين في الوزارة.

وأكد مصدر في وزارة المالية أن التنسيق بين الوزارات الثلاث يشمل إعادة توزيع الكادر الإداري الذي يبلغ حوالي 22 ألف موظف، وهو عدد يفوق الاحتياج الفعلي.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى سد الفجوة في احتياجات الكادر التعليمي، مع إعطاء الأولوية لتوفير مرتبات المعلمين والمناهج الدراسية، لضمان استقرار العملية التعليمية.

وأضاف المصدر أن الإداريين الذين سيتم إعادة توزيعهم للعمل كمعلمين في الميدان سيحصلون على نصف مرتب شهري، أسوة بزملائهم المعلمين، وبناءً على كشوفات معتمدة من وزارة الخدمة المدنية.

كما أشار إلى أن الآلية المتفق عليها تشمل توريد الإيرادات المقررة لصندوق المعلم، التي يتم تحصيلها عبر مكاتب التربية في المحافظات. وأوضح أن بعض المكاتب لم تلتزم بالتوريد حتى الآن، لكن الجهود مستمرة لضمان تطبيق الإجراءات اللازمة لدعم نجاح الآلية.

وفيما يتعلق بتوفير المناهج الدراسية، أكد المصدر صرف تكاليف طباعة الكتب للعام 1447هـ لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، مع وضع خطة تضمن تسليم المناهج في الوقت المحدد.

وأضاف أن الوزارة قد صرفت نصف مرتب للشهداء، والمتوفين، والمتقاعدين من الكادرين التعليمي والإداري، وستستمر في ذلك، مراعاةً للأوضاع الإنسانية لهذه الفئات وأسرهم.

وأكد المصدر أن نجاح هذه الآلية يعتمد على التعاون الكامل من مديري مكاتب التربية وفروعها في المديريات، داعيًا الكادر الإداري إلى المساهمة الفعالة في تنفيذ الخطة لضمان تحقيق الأولويات الملحة للعملية التعليمية.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعربت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقها البالغ من حجم الديون المتراكمة على أجهزة الحكومة، وذلك خلال مناقشة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي 2023/2024، مشيرة إلى أن الديون بلغت أرقامًا غير مسبوقة تهدد الاستقرار المالي والاقتصادي لمصر.

الدين

وقالت النائبة في كلمتها إن صافى الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط حتى 30 يونيو 2024 بلغ نحو 7.664 تريليون جنيه، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 3.792 تريليون جنيه، ليصل إجمالي الديون الحكومية إلى نحو 11.547 تريليون جنيه.

الهيئات الإقتصادية

وأكدت النائبة أن هذا الرقم الضخم لا يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، ولا ديون شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ولا الضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مشددة على أن "الحجم الحقيقي للمديونية أكبر بكثير من المعلن، مما يجعل المستقبل أمام الشباب  غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر".

وأضافت أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب يستوجب مراجعة جادة للسياسات المالية، ووضع خطة واضحة لإعادة هيكلة الدين العام وتقليل الاعتماد على القروض، مع ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات بعيدًا عن تحميل المواطن أعباء جديدة.

رؤية استراتيجية متكاملة

وطالبت النائبة الحكومة بـ"تقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية"، محذرة من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تآكل قدرات الدولة على الاستثمار في الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.

تصحيح المسار

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن "الأرقام لا تكذب، لكنها تحتاج إلى سياسات رشيدة وإرادة حقيقية لتصحيح المسار، حفاظًا على حاضر هذا الوطن ومستقبل أجياله القادمة".

مقالات مشابهة

  • وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة في البحرين| تفاصيل
  • موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025.. وزير المالية يعلن تبكيرها لهذا الموعد
  • وزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة
  • 1100 جنيه حد أدنى.. وزير المالية يكشف أمام النواب عن زيادة مرتبات شهر يوليو
  • 1100 جنيه لأقل درجة.. وزير المالية يعلن صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة
  • عاجل| وزير المالية: صرف مرتبات يوليو المقبل بالزيادات الجديدة
  • عاجل.. وزير المالية: صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة
  • المالية: صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة
  • وزير المالية : صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة
  • برلمانية تطالب الحكومة بتقديم رؤية استراتيجية متكاملة لضمان استدامة المالية العامة