سعر الدقيق والردة صباح اليوم الأحد لدى تجارة الجملة والتجزئة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
سعرالدقيق.. شهد سعر الدقيق خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الاسواق المصرية والمحليةوعند التاجر استقرارًا، في الوقت الذي تسجل كلمات بحث الدقيق على جوجل أعلى معدلاتها لأهتمام المواطن بهذه السلعة الغذائية التي يهتم بها الجميع، واستقر سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 14,800 جنيه.
ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.
وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدقيق ومشتقاته خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد للمستهلك ولدى تجار الجملة والتجزئة، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية للوقوف على أخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة السعرية والبنكية في مصر، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:
استقر سعر الدقيق كما ثبتت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2023.
وخلال السطور التالية، تواصل بوابة أسواق للمعلومات نشر تقريرها اليومي لكل ما يتعلق عن اسعار الدقيق اليوم بجانب أسعار الردة، والتي جاءت على النحو التالي:
الدقيق بروتين 27
استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 15,000 جنيه للطن.
الدقيق بروتين 24
كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 14,800 جنيه.
سعر الردة للتاجر في السوق المحلي
وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا أيضًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 8,000 جنيه.
ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.
سعر الدقيق الفينو اليوم
ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سعر الدقيق الردة الأحد تجارة الجملة التجزئة
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة