والي الخرطوم يصدر قرارا بشأن 21 وزارة في حكومته
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أصدر والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، قرارا قضى بتقليص وزارات حكومة الخرطوم من 21 وزارة إلى ثلاث وزارات فقط في إطار خطة لتشكيل حكومة رشيقة.
وجاء قرار والي الخرطوم استنادا الى القرار الولائي رقم (6) لسنة 2025، والتوجيه الوزاري رقم (6) لسنة 2024 الصادر عن وزارة الحكم الاتحادي، والذي يهدف إلى تشكيل حكومات ولائية رشيقة.
وقد نص القرار على دمج الوزارات لتقليل الهياكل الإدارية وفق التالي:
1. وزارة المالية: تشمل الإدارات ذات الصفة الاقتصادية، وهي (المالية، الاستثمار، الزراعة، التجارة والصناعة، الثروة الحيوانية، القوة العاملة، وتنمية الموارد البشرية).
2. وزارة التربية والتعليم والخدمات: تضم الإدارات الخدمية، وهي (التربية والتعليم، البنى التحتية، الشؤون الهندسية، الأوقاف، الشباب والرياضة، والثقافة والإعلام).
3. وزارة الصحة: تشمل قطاعي الصحة الوقائي والعلاجي، إلى جانب (الرعاية الاجتماعية، الزكاة، التأمين الصحي، المعاشات، والعون الإنساني).
وفي السياق ذاته، أصدر الوالي القرار الولائي رقم (7) لسنة 2025 لتجديد تكليف مديرين عامين وزراء مكلفين.
وتم تعيين د. نوال بشير محمد بانقا مديرًا عامًا لوزارة المالية ووزيرًا مكلفًا، ود. قريب الله محمد أحمد مديرًا عامًا لوزارة التربية والتعليم والخدمات ووزيرًا مكلفًا، ود. فتح الرحمن محمد الأمين مديرًا عامًا لوزارة الصحة ووزيرًا مكلفًا.
الوزاراتوالي الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الوزارات والي الخرطوم
إقرأ أيضاً:
بعد اختفاء أموال من حسابات العملاء.. بنك الخرطوم يصدر توضيحاً مقتضباً وشركة (EBS) تفجر مفاجأة!!!
بورتسودان: السوداني/ أعلن بنك الخرطوم، أن المبالغ التي تم خصمها من حسابات عملائه، كان نتيجة لعمليات تحويل واردة للبنك من بنك آخر عبر شركة (EBS) وتمت إضافتها إلى المستفيد، ولم تكتمل عملية التحويل من البنك الآخر، مما استدعى القيام بعكس المبلغ.
في وقتٍ أوضحت فيه شركة EBS – شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، انها مقدم خدمة، والخصومات التي ظهرت مؤخراً في بعض الحسابات البنكية لا علاقة لها بخدمات الخصومات التي ظهرت، وهي مرتبطة بإجراءات مراجعة وتسوية داخلية اتخذتها بعض البنوك لمعالجة عمليات مالية سابقة.
واشتكى مئات العملاء لدى بنك الخرطوم، من سحب مبالغ مالية من حساباتهم على البنك، دون معرفة الأسباب. وتختلف كمية الأموال المسحوبة من عميل إلى آخر. وقالوا إنهم سيشرعون في اتخاذ إجراءات قانونية تحفظ حقوقهم.
وأوضحت شركة EBS أنّ دورها يتمثل في توفير البنية التحتية التقنية وإدارة الأنظمة الإلكترونية التي تدعم تنفيذ العمليات المصرفية المختلفة، بما في ذلك عمليات التسوية المالية بين البنوك، دون التدخل في القرارات أو الإجراءات المالية الداخلية الخاصة بكل بنك.
وأضافت في بيان لها مساء اليوم: “نؤكد لكم أن شركة EBS ملتزمة بتقديم خدماتها التقنية بأعلى درجات الأمان والكفاءة والموثوقية، ونتابع مع جميع الأطراف المعنية لضمان سير العمليات بسلاسة وحماية حقوق العملاء، واضعين مصلحة عملائنا وشركائنا في مقدمة أولوياتنا، ونعمل دائمًا على تعزيز جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية”.
على ذات الصعيد، اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي، بمئات الحالات المشابهة، التي أثارت جدلاً واسعاً وقلقاً على مصير أرصدتهم المسحوبة دون أي إخطار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا