بالفيديو.. هل يقبل صيام من لا يصلى ولا يزكى؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال، أن الصيام في رمضان مقبول إذا تم وفقًا لشروطه وأركانه، حتى وإن كان الشخص مقصرًا في أداء الصلاة أو الزكاة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء بأحد البرامج الدينية ، اليوم الأربعاء: "الصيام يقع بشروطه إذا امتنعت عن الطعام والشراب والشهوات من الفجر حتى المغرب، وبالتالي فإنك تحصل على ثواب الصيام.
وأضاف: "لكن إذا كنت مقصرًا في الصلاة والزكاة، فإنك ستخسر ثواب الصلاة والزكاة، وستحاسب على تقصيرك في ذلك يوم القيامة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 'أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله.'"
وأكد أن الصلاة هي أهم أركان الإسلام، وأن التقصير في أداء الصلاة يؤدي إلى ضياع سائر الأعمال، وإذا كانت الصلاة غير صحيحة أو غير مكتملة، فإن باقي الأعمال قد لا تكون مقبولة أيضًا، وستظل محاسَبًا عليها يوم القيامة.
أما بالنسبة للزكاة، فقد أوضح أن هناك نوعين من الزكاة: زكاة الفطر وزكاة المال، موضحا أن زكاة الفطر تكون واجبة في آخر شهر رمضان، وهي سهلة ويمكن إخراجها عن الشخص وعن أسرته، أما زكاة المال، فهي واجبة على الأموال التي يمتلكها الشخص، ويجب إخراجها سنويًا.
و شدد على أن التقصير في الصلاة والزكاة معصية كبيرة، ويجب على المسلم أن يحافظ على أداء هذه الفرائض لكي يحصل على كامل الثواب من الله سبحانه وتعالى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التقصير في الصلاة ثواب الصيام المزيد أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: هذا الأمر محرم فى البيع بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار حول حكم البيع بالتقسيط وفوائد البنوك في الإسلام؟.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الاثنين، إلى أن البيع بالتقسيط، جائز شرعًا بشرط أن يكون الثمن والأجل محددان وواضحان من البداية، بمعنى أنه إذا كانت السلعة ستباع بالتقسيط، فيجب أن يكون الثمن الذي سيدفعه المشتري إجماليًا معروفًا، وكذلك يجب تحديد عدد الأقساط وموعد سداد كل قسط، وهذا النوع من البيع لا يعد من الربا ولا يعد محرمًا، بل هو جائز طالما أن المعاملات المالية واضحة ومحددة.
وتابع بأن البعض قد يظن أن إضافة زيادة على الثمن في حالة الشراء بالتقسيط تعد ربا، أوضح أنه إذا تم الاتفاق من البداية على بيع السلعة بثمن معين عند الشراء بالتقسيط، فهذا جائز ولا يعد من الربا، حيث يمكن أن يتم بيع السلعة بمبلغ أكبر إذا كانت تُباع بالتقسيط، طالما أن ذلك تم الاتفاق عليه من البداية.
وفي حالة حدوث تأخير في السداد، حيث تأخر المشتري عن دفع القسط الثاني، فإن البائع يزود القيمة، فإن ذلك يعد ربا إذا تم فرض زيادة على المبلغ المستحق، وهذا الأمر محرم في الإسلام، حيث لا يجوز فرض أي زيادة على المبلغ الأساسي المتفق عليه في حالة التأخير في الدفع.
أما بالنسبة للجزء الثاني من السؤال حول فوائد البنوك، فقد أكد أن فوائد البنوك ليست حرامًا إذا كانت توضع الأموال في البنوك الرسمية مع مراعاة الشروط الشرعية، مضيفا أن الفائدة التي يحصل عليها الشخص من إيداع أمواله في البنك، إذا كانت تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية مثل البنوك التي لا تتعامل مع الربا، فهي جائزة ولا حرج فيها.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين