"صناعة النواب" تناقش ملف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء الموجهة للحكومة والتي تستهدف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وشهدت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن وجود قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق، التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية، وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
من جانبها قالت الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، أنه يتم التواصل مع اتحاد الصناعات وهيئة تنمية الصادرات والواردات، بناء على توجيهات وزير الاستثمار من أجل ترشيد الاستيراد.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أهمية العمل لأجل توطين الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن عملية التوطين تساهم في زيادة معدلات التشغيل وكذلك عمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة توصي في هذا الصدد بفرض رسوم إغراق على السلع المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك بعمل مطابقة الواردات المستوردة طبقا للسجل الصناعي والتي تؤثر على الصناعة المحلية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بالمنيا وعدم انشاء مصانع بديلة لاستيعاب البطالة، وعدم توصيل المرافق للمصانع بالمنيا، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء مصانع جديدة وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بضرورة إزالة المعوقات أمام الصناعة في المنيا، وحل مشكلات المصانع المتوقفة، وكذلك حل أزمات المناطق الصناعية في المحافظة.
وناقش مجلس النواب المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.
وأكد المجلس خلال المناقشات أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وكان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات الاقتصاد الوطني الإجراءات القانونية الصادرات والواردات الصناعة الوطنية الصناعة الوطنیة لجنة الصناعة من التصرف فی من النائب
إقرأ أيضاً:
ثقافة الشيوخ تناقش إنشاء متحف للصحافة المصرية
ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم فى اجتماعها اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب رامي جلال عضو المجلس حول إنشاء متحف للصحافة المصرية بحضور علاء ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة.
وقال الدكتور محمود مسلم خلال الاجتماع إن الصحافة المصرية لها تاريخ كبير سواء نشر الوعي او المقاومة وكانت الصحافة المصرية صاحبة مواقف على مر التاريخ.
واستعرض النائب رامي جلال الاقتراح برغبة مؤكدا أنه بحلول عام 2028 يمر 200 سنة على بداية الصحافة في مصر وهي فرصة لإنشاء متحف لحفظ التراث ا والأرشيف الصحفي لتحفيز البحث الإعلامي العلمي والأكاديمي وحفظ الأحداث السياسية التاريخية وادراج المتحف في المسارات السياحية المختلفة بالتعاون مع الصحافة المحلية والدولية.
واستعرض النائب مقترحة بأن يكون المتحف في وسط القاهرة او العاصمة الإدارية الجديدة ويكون إلكتروني باستخدام أحدث التكنولوجيا وأن يكون هناك تعاون حكومي ودعم من القطاع الخاص ورعاية من الصحف لإنشاء المتحف.
وأضاف رامي جلال أن يتم تقسيم المتحف إلي قاعات منها قاعة الأرشيف وقاعة للحوادث وقاعة للتكنولوجيا لمعرفة خطوات الخبر وقاعة لكبار الكتاب والصحفيين إضافة إلى قاعات تفاعلية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الصحافة المصرية أقدم صحيفة في المنطقة ومصر دولة عظمى ثقافيا ولابد من مكان جامع لكل التراث والتاريخ الصحفي الصحفي.
وقال الدكتور محمود مسلم خلال المناقشات إنه من الممكن أن يكون هناك متحف او قاعة للصحافة بأحد المتاحف الكبرى للتراث والمقتنيات ولكن الأرشيف يكون في مراكز الأبحاث وان الأرشيف موجود لكافة الصحف بالأهرام مشيرا الى اهمية وجود متحف أثري مهنة عظيمة قامت بدور تاريخي كبير.
وقال علاء ثابت، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة إن الصحافة المصرية تستحق ان يكون لها متحف مشيرا الى أن مؤسسة الأهرام بها متاحف متفرقة صغري منها متحف الكاميرات ومتحف للصور تضم 6 مليون صورة إضافة الجزء التاريخي برسائل القراء والشعراء ووثائق الزعماء
وأضاف أن الهيئة الوطنية للصحافة شكلت لجنة عليا لحصر المقتنيات في كل المؤسسات الصحفية وتوثيقها ومنها مقتنيات فنية لرسامين وأنه مع استخدام التكنولوجيا والوسائل الحديثة يمكن تقديم قاعدة بيانات ضخمة.
وأشار إلى أن الأهرام لديها 250 الف وثيقة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر إضافة للصور ويمكن من خلال الذكاء الصناعي ان يتم حوارمع الزعماء من خلال كم التصريحات والصور وهو ما يكون نقطة جذب للاستفادة من التكنولوجيا.
وتابع علاء ثابت إن المؤسسات الصحفية ليس لديها الإمكانيات الكافية لجمع كل التراث الصحفي إضافة إلى ضرورة وجود تشريع ينظم ذلك الأمر وبالتالي فإن التمويل مهم جدا لجمع كل هذه المقتنيات وشدد ثابت على أهمية المتحف وأنه لا يوجد متحف واحد يجمع كل فنون الصحافة في مصر.
وقال النائب عماد الدين حسين، عضو اللجنة إن المؤسسات بسبب الدعم تحتاج لتمويل لحفظ ارشيفها وبعض الصحف أرشيفها من عشر سنوات غير موجود.
وأشاد عماد حسين بالمقترح مطالبا ان يكون هناك تشريع يلزم المؤسسات بتوفير نسخة من ما لديها
وأوصت اللجنة بمخاطبة قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار لإنشاء متحف للصحافة اوقاعة التراث الصحفي باخد المتاحف الكبري وان الهيئة الوطنية للصحافة ابدت استعدادا للتعاون
كما ناقشت اللجنة اقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو عزت حول البحيرة المسحورة بالفيوم وضرورة وضعها ضمن المقاصد السياحية.
واستعرضت اللجنة مقترح النائب عمرو عزت الذي أكد أن منطقة البحيرة منطقة رائعة والمياه بها عذبة رغم أن الكثبان الرملية تحيط بها وتقع بالقرب من بحيرة قارون مطالبا بادراحها ضمن المقاصد السياحية.
وأوصت اللجنة بالاهتمام بالمنطقة والترويج لها في إطار الاهتمام بالمقاصد السياحية في الفيوم.