بقلم الأستاذ إبراهيم عوض بالتعاون مع موقع "الإنتشار": ليس هكذا يعامل الرئيس نجيب ميقاتي سواء من الخصوم او حتى من بعض الحلفاء. إذا بدأنا بالخصوم، ويمكن تصنيف النائب اللواء جميل السيد واحدا منهم إلا انه، ابان المشاركة في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة مكلف، نوه بأداء ميقاتي، خصوصا في السنتين الماضيتين، حيث عبر بالبلد تحت وطأة حرب اسرائيلية متوحشة بأقل الأضرار الممكنة على صعيد الاستقرار وايواء النازحين ، وهم بمئات الآلاف، ولم تسجل خضات امنية على الرغم من أن ادواتها كانت متوافرة.
هناك من بين الخصوم من اقر واعترف بما اقدم الرئيس ميقاتي على فعله فيما بقي آخرون على حقدهم الذي لا يميز بين الابيض والاسود وهذا شأنهم. اما عن بعض الحلفاء الذين أخطأوا التصرف في الاستشارات النيابية الملزمة، أملاً بمنصب او مكسب هنا أو هناك ، فكانت دهشتهم عدم توقف الرئيس ميقاتي عندها وتأكيده ان قلبه لا يحمل ضغينة لأحد .أما المفاجأة فجاءت على لسان النائب احمد الخير بعد لقائه الرئيس ميقاتي في السرايا اليوم إذ قال أن الأخير وعندما وجد ان التوافق يأخذ منحاه باتجاه نواف سلام تمنى عليهم ان يسموه حفاظا على موقع رئاسة الحكومة المنوطة للطائفة السنية. تصرف رجل دولة لا يضعفه جاه ولا كرسي وهو القانع بنِعم ربه ولطالما سمعناه يقول "وما توفيقي إلا بالله".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الرئیس میقاتی
إقرأ أيضاً:
العبيدي: أولى بالشعب الليبي وحده حلّ أزمة بلاده
قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي جبريل العبيدي، إن بعد فوضى 2011 الممتدة والمستمرة، في ظل غياب المؤسسات وتغييب منصب الرئيس، أصبحت ليبيا في حكم الدولة المؤجلة منذ أن غدت الأزمة الليبية ضحية للترحيل المتعمد من حوار غدامس الليبية، إلى ماراثون اتفاق الصخيرات المغربية، إلى تونس مروراً بسلطنة عمان وبجنيف، وبرلين الأولى والثانية، وباريس الأولى والثانية، مع إعادة تكرار الوجوه نفسها والشخوص تقريباً بترتيب مختلف، كأمراء الحرب وقادة ميليشيات وقيادات «إخوانية»، بل متهمين ومسجلين على قوائم الإرهاب في بعض الدول، ومنها قوائم «الرباعية» لاستكمال الصورة النمطية التي لم تنتج ولن تنتج حلاً ممكناً قابلاً للتعايش أو التطبيق والديمومة، حتى يصلح ليكون خطوطاً ومعالم لخريطة طريق للخروج من الأزمة.
أضاف في مقال على حسابه بموقع فيسبوك: تعرضت الأزمة الليبية لسياسة الإغراق في مستنقع كيسينغر بصراع الفرعيات وتفتيت الأزمة وترحيل الحل من مكان لآخر، فمنذ نقل الحوار من «ليبي ليبي على أرض ليبية» إلى متعدد الجنسيات، بدأت سياسة توظيف الأزمة التي هي في الأصل ليست ليبية خالصة، بل هي أزمة دولية، ولهذا يسعى كثير من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية إلى استمرارها، ويمكن حلّها عند إبعاد هذه الشخصيات الجدلية، وملاحقة المجرمين منهم، عبر محكمة الجنايات الدولية ودعوة جادة للنشطاء الوطنيين ومشايخ القبائل، وأساتذة الجامعات والمجتمع المدني، إلى مؤتمر ليبي ليبي جامع، لا يحمل أي رؤى أو أجندات خارجية ولا مؤدلجة، مثل التي يحملها جماعات الإسلام السياسي من «إخوان» و«قاعدة»، والدعوة إلى انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بشكل مباشر، وإلا نصبح في دوران مستمر، وترحيل الأزمة وإطالة عمرها، ما دامت لا تزال الدول ذات المصلحة سباقة لإعادة إنتاج هذه الشخصيات وفرضها ضمن قائمة أي حوار ليبي.
وتابع قائلًا “الأزمة الليبية والصراع والتدخل الخارجي توقف عند خط سرت الجفرة (وسط ليبيا) بينما الأطراف المتصارعة لا تزال بعيدة عن أي اتفاق أو توافق، وذلك لانعدام الثقة بين الطرفين من جانب، وبسبب الاستقواء بالخارج، ما جعل القرار خارج الحدود الليبية، فالصراع الأوروبي (الإيطالي الفرنسي)، والتنسيق الروسي التركي، واستخدام ليبيا ورقة ابتزاز، وصراعات أخرى، جميعها جعل من الأزمة الليبية أزمة دولية. حلّ الأزمة الليبية في الواقع أولى به الليبيون وحدهم، وهم أولى بالتفاهم فيما بينهم، ولتبقَ الدول الراعية والسفراء والأمم المتحدة مجرد وسيط”.