40 مليار دولار سنويا تكلفة السياسات الخاطئة في قطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
استعرض وزير الكهرباء السابق، لؤي الخطيب، واقع قطاع الطاقة في العراق، مشيرا الى ان اهم العقبات التي تعيق الجهود الرامية لاصلاحه ومنها القوانين والتشريعات التي تستدعي تعديلات وتشريعات جديدة تناسب التطور المطرد في هذا القطاع.
وذكر الخطيب في تصريح لـ "الاقتصاد نيوز" انه، بالاضافة الى ذلك الدعم الحكومي لفاتورة الكهرباء والذي يشجع على الاستهلاك الكبير حيث ان انخفاض سعر البضاعة يزيد الطلب عليها.
واشار الى، اهمية عمل التراكمي والتكاملي لان عملية تطوير قطاع الطاقة عملية تأسيسية لا يمكن تجزئتها حيث ان تجزئة قطاع الطاقة في العراق بين ثلاث وزارات (الكهرباء، النفط، الصناعة) وتعاقب عليه اكثر من 35 وزير جعل منه قطاع ممزق.
وفيما يتعلق بخصخصة قطاع الكهرباء اشار الخطيب الى ان، الخصخصة ينبغي ان تشمل جميع السلسلة (انتاج، نقل، توزيع، جباية) وليس حلقة واحدة منها.
واضاف الى ان تكلفة السياسات الخاطئة في قطاع الكهرباء سنويا بلغت 40 مليار دولار و20 مليار تكلفة الدعم الحكومي و20 مليار خسارة غير مباشرة هي قيمة الفرص الضائعة التي كان التي كان يجب ان تضاف للناتج المحلي بسبب شحة تجهيز الطاقة للاقتصاد العراقي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: توفير 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه بعد الأزمة المفاجئة فى قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطى الاستراتيجى، وتوفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عرضته فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الخميس، أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
رئيس الوزراء يتابع إجراءات حل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال
وفي إطار آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد؛ وذلك لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وأشرف عبد الله، مساعد وزير البترول للشئون المالية، والسيدة شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصص لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حاليا من جانب الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء بهدف تخفيف الأحمال، سعيا للوصول إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة كما أوضحت الحكومة ذلك وفق خطتها التي أعلنتها خلال الفترة الماضية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ بهدف التوصل إلى حلول لهذه المشكلة، وفي سياق ذلك وجه الشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، مؤكدا أننا مستمرون في متابعة هذا الملف المهم؛ سعيا لوضع حلول للقضاء على هذه الأزمة بشكل نهائيّ خلال الفترة المقبلة، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال.
وقال رئيس الوزراء للحضور: أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لهذه المشكلة، لقد قدمنا من قبل حلا استثنائيا لأشهر الصيف الحالية، عن طريق التعهد بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، ووعدنا بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وهو ما يلزم اتخاذ الإجراءات التي تضمن تنفيذ ذلك.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر نجحت في إقامة محطات وشبكات الكهرباء بما يفي حاجة الاستهلاك المحلي مع وجود فائض كذلك، وهذا هو الأمر الأصعب، ولكن المطلوب الآن هو كفاءة التشغيل وهذه مهمة وزير الكهرباء، والأمر نفسه ينطبق على وزير البترول، حيث إنه يتعين العمل على زيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية، وفيما يخص وزير المالية فهناك قرار بتوفير الموارد المالية المطلوبة لحل هذه المشكلة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى نقطة أخرى تتعلق بضرورة العمل على ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومواجهة ظاهرة سرقات الكهرباء، وغيرها من الظواهر العشوائية المخالفة للقانون.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟