40 مليار دولار سنويا تكلفة السياسات الخاطئة في قطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
استعرض وزير الكهرباء السابق، لؤي الخطيب، واقع قطاع الطاقة في العراق، مشيرا الى ان اهم العقبات التي تعيق الجهود الرامية لاصلاحه ومنها القوانين والتشريعات التي تستدعي تعديلات وتشريعات جديدة تناسب التطور المطرد في هذا القطاع.
وذكر الخطيب في تصريح لـ "الاقتصاد نيوز" انه، بالاضافة الى ذلك الدعم الحكومي لفاتورة الكهرباء والذي يشجع على الاستهلاك الكبير حيث ان انخفاض سعر البضاعة يزيد الطلب عليها.
واشار الى، اهمية عمل التراكمي والتكاملي لان عملية تطوير قطاع الطاقة عملية تأسيسية لا يمكن تجزئتها حيث ان تجزئة قطاع الطاقة في العراق بين ثلاث وزارات (الكهرباء، النفط، الصناعة) وتعاقب عليه اكثر من 35 وزير جعل منه قطاع ممزق.
وفيما يتعلق بخصخصة قطاع الكهرباء اشار الخطيب الى ان، الخصخصة ينبغي ان تشمل جميع السلسلة (انتاج، نقل، توزيع، جباية) وليس حلقة واحدة منها.
واضاف الى ان تكلفة السياسات الخاطئة في قطاع الكهرباء سنويا بلغت 40 مليار دولار و20 مليار تكلفة الدعم الحكومي و20 مليار خسارة غير مباشرة هي قيمة الفرص الضائعة التي كان التي كان يجب ان تضاف للناتج المحلي بسبب شحة تجهيز الطاقة للاقتصاد العراقي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية : الضريبة تساهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات الاتحادية
أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في دولة الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الملتقى الثاني للشركاء الإستراتيجيين للهيئة الاتحادية للضرائب الذي أقيم أمس الخميس، أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الدولة لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الدولة خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
ونوه إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تُعد اليوم من بين أفضل الهيئات الضريبية على مستوى العالم بفضل تبنيها إجراءات مبسطة وسلسة عبر أتمتة المعاملات الضريبية، بدءاً من عمليات التسجيل وحتى تحصيل الضرائب.
وقال إن هذه التطورات تأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل العمليات وضمان أعلى مستويات الكفاءة بما يحقق الاستدامة في منظومة تقديم الخدمات العامة ويدعم تطلعات الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف أن هذا الأداء المالي يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية الحيوية على المدى الطويل وتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، ودعم الابتكار، وتعزيز الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وفي ما يتعلق بالإصدارات المالية، أشار الخوري إلى أن وزارة المالية مستمرة في إصدار أدوات الدين الاعتيادية بالدرهم الإماراتي بالتنسيق مع المصرف المركزي.وام