حكم اعدام بحق ناشطة كردية إيرانية يُشعل شرارة احتجاج: خيانة للإنسانية (صور)
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
شهدت مدينة سنندج مركز محافظة كردستان الواقعة غربي إيران، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، تجمعاً لناشطات كرديات احتجاجاً على قرار المحكمة العليا تأييد حكم الإعدام بحق الناشطة المدنية "بخشان عزيزي".
وطالبن المتظاهرات اللاتي حملن صور بخشان عزيزي وشعارات مثل "لا للإعدام" و"بخشان رمز الأمل وإعدامه خيانة للإنسانية"، بإلغاء هذا الحكم فوراً والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وجاء في بيان المظاهرة الاحتجاجية، ترجمته "بغداد اليوم": "إن الحكم الصادر بحق بخشان عزيزي، العاملة الاجتماعية البريئة والمخلصة، لم يكن عادلاً، لأن إنقاذ الأرواح البشرية وإعادة الأمل في الحياة لم يكن ولن يكون جريمة على الإطلاق".
وأضاف البيان "إن إلغاء هذا الحكم والأحكام الجائرة بحق كل سجناء الرأي هو أقل ما يمكن أن يعيد بعض المصداقية الإنسانية والأخلاقية لنظام العدالة الجنائية".
وحكم على بخشان عزيزي بالسجن لمدة أربع سنوات والإعدام بتهمة "التمرد" أو الانتفاضة المسلحة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تشمل "العضوية في جماعات معارضة"، وقد أكدت المحكمة العليا الإيرانية هذا الحكم في 8 يناير/كانون الثاني الجاري.
وعملت بخشان عزيزي لمدة 10 سنوات كمتطوعة في المناطق الكردية في سوريا، حيث ساعدت اللاجئين الفارين من الحرب مع داعش. لكن تم اعتقاله في إيران منذ حوالي 18 شهرًا وحكم عليه بالإعدام.
وأثار تأكيد حكم الإعدام على بخشان عزيزي ردود فعل انتقادية واسعة النطاق. وطالب العديد من عائلات المتهمين والناشطين المدنيين والشخصيات السياسية والسجناء في إيران ومنظمات حقوق الإنسان بإلغاء الحكم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، إلى جلسة 23 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات