العراق وبريطانيا يتفقان على حزمة تجارية تصل إلى 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وقع رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، ورئيس مجلس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، اتفاقية شراكة وتعاون واسعة النطاق، بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي.
وأوضح مجلس الوزراء العراقي في بيان، الأربعاء، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على حزمة تجارية بقيمة 12.3 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار)، والتي تعادل أكثر من 10 أضعاف إجمالي التجارة الثنائية في العام الماضي، وستكون مدعومة بسلسلة من اتفاقيات ضمان الصادرات، لتعزيز العلاقة التجارية المتنامية بين البلدين.
جاء ذلك ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى المملكة المتحدة خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025.
واتفق البلدان على تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المتحدة والعراق في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك التجارة والاقتصاد والاستثمار.
وناقش السوداني وستارمر، هدفاً مشتركاً يتمثل في زيادة الازدهار والتزامهما بتوسيع التجارة والاستثمار بين العراق والمملكة المتحدة، واتفقا على الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في المملكة المتحدة في البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة والاتصالات والدفاع، وتأمين مشاريع استثمارية مستقبلية في قطاعات الطاقة النظيفة والأدوية والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.
وأكدا أنه سيتم دعم ذلك من خلال مذكرة تعاون لتمويل الصادرات البريطانية (UKEF) من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتمويله في العراق.
وضمت المشاريع المشتركة مشروع إزالة الألغام حيث تم تعيين شركات بريطانية لإزالة حقول الألغام القديمة في جميع أنحاء العراق، بعقد قيمته 330 مليون جنيه إسترليني.
كما تم الاتفاق على إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية، حيث سيقوم خبراء من القطاع الخاص البريطاني بإعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني، بما يوفر للعراق تغطية دفاعية جوية.
وشملت الاتفاقيات مشروع المياه الشامل، حيث سيقود تحالف شركات بريطانية مشروعاً كبيراً للبنية التحتية للمياه بقيمة تصل إلى (5.3) مليار جنيه إسترليني من صادرات المملكة المتحدة، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وريّ الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب العراق، مما يحسن ظروف العيش لملايين العراقيين.
كما جرى تعيين شركة بريطانية لإنشاء البُنية التحتية واسعة النطاق لمحطّات تحلية ومعالجة المياه بمشروع مياه البصرة، بما يوفر المياه النظيفة لـ 3 ملايين عراقي في محافظة البصرة، وتبلغ قيمة هذا المشروع ما يصل إلى (3.3) مليار جنيه إسترليني من الصادرات البريطانية.
وضمت المشاريع مشروع الربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية، حيث ستربط أنظمة نقل الطاقة البريطانية الصنع بين الشبكتين العراقية والسعودية، وهو مشـروع تبـلغ قيمـته (1.2) مليار جنيه إسترليني على الأقل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق الصادرات المملكة المتحدة رئيس مجلس الوزراء العراقي المزيد ملیار جنیه إسترلینی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير المياه: حصة العراق العادلة من المياه مازالت تحت تأثير إيران وتركيا
آخر تحديث: 20 مارس 2025 - 12:30 م بغداد / شبكة اخبار العراق- أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب، اليوم الخميس، ضرورة تعزيز الوعي المائي لمواجهة التحديات المتزايدة، لافتا إلى تبني خطة استراتيجية وكبح الجفاف والحد من تداعياته السلبية.وقال الوزير في كلمة له خلال مؤتمر (مياه مستدامة نحو مستقبل مائي آمن) و(الحفاظ على الأنهار الجليدية)، “نحتفل هذا اليوم بذكرى اليوم العربي للمياه تحت شعار مياه مستدامة نحو مستقبل مائي آمن، وكذلك بذكرى اليوم العالمي للمياه تحت شعار الحفاظ على الأنهار الجليدية لما للمياه من أهمية كبيرة في حياة البشرية، وحقاً أساسياً من حقوق الإنسان”.وأكد، “ضرورة تعزيز الوعي المائي في الدول العربية لمواجهة التحديات المتزايدة، خاصة في ظل تنامي تأثيرات التغير المناخي على الموارد المائية”، مبينا أن “العراق يعتمد في موارده المائية بشكل رئيس على نهري دجلة والفرات وروافدهما، التي تنبع غالبيتها من خارج حدوده، حيث تشكل المياه الواردة من تركيا وإيران وسوريا نحو 75% من إجمالي الموارد المائية للعراق”.وأضاف، أن “التطورات التي شهدتها دول المنبع، من بناء السدود والمشاريع المائية الكبرى من دون تنسيق مسبق مع العراق، إلى جانب تفاقم آثار التغير المناخي، تسببت في انخفاض حاد بمنسوب المياه الداخلة إلى البلاد خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن تدهور جودة المياه، مما أثر بشكل كبير في الاستخدامات الزراعية والصناعية والاستهلاكية”، لافتا الى أن “وزارة الموارد المائية تواصل جهودها للتفاوض مع دول المنبع بهدف التوصل إلى اتفاقيات عادلة تضمن حقوق العراق المائية، وفق المبادئ والأعراف القانونية الدولية”.ولفت إلى أن “الوزارة تبنّت خطة استراتيجية تستهدف تحقيق التوازن في إدارة الموارد المائية، من خلال عدة إجراءات، أبرزها: إنشاء السدود والخزانات لتعزيز المخزون المائي وتأمين الاحتياجات المستقبلية، ووضع خطط لمواجهة الجفاف والحدّ من تداعياته السلبية، فضلاً عن التحوّل إلى أنظمة الريّ الحديثة بدلاً من الريّ التقليدي، لرفع كفاءة استخدام المياه والحد من الهدر”، موضحا أن “الخطة تضمنت مشاريع استصلاح الأراضي لتعزيز الإنتاج الزراعي، وتحديث الدراسات المناخية لمواكبة تأثيرات التغير المناخي في الموارد المائية”.وشدّد الوزير على “أهمية تعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار المتشاطئة على الأنهار، من خلال الحوار والتفاهمات المشتركة بدلاً من النزاعات، لضمان إدارة الموارد المائية بطريقة عادلة ومستدامة”، مشيرا الى أن “المياه تمثل مورداً حيوياً لا غنى عنه، وأن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهود بين الحكومات والمجتمعات، لضمان توفير المياه للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين احتياجات البشر وحماية البيئة”.
البرهان: القوات المسلحة ضحت بالآلاف من أبنائها للقضاء على التمرد