محاكمة حما علاء مبارك اليوم في سرقة أموال الغاز
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تعقد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، و2 آخرين؛ لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، وعضوية المستشارين محمد عبدالحكيم رضوان، وحسين عبدالرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.
كانت جهات التحقيق قد أحالت جهات التحقيق، محمد هاني رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، وذلك بصفتهم رؤساء مجلس إدارة شركة ناشيونال جاز والممثلين القانونين لها؛ لاتهامهم بالتعمد في تنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم العقد المُبرم بين الشركة والهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى أنهم لم يلتزموا بتحصيل قيمة الغاز المباعة للعملاء والمستهلكين بمحافظة الشرقية وتم توريدها للهيئة، خلال الفترة من 2010 حتى 2019 بإجمالي مبلغ 969 مليون جنيه، أي نحو 1.7 مليار دولار خلال فترة رئاسته للشركة، ما أدى إلى إلحاق الضرر بأموال الهيئة العامة للبترول
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علاء مبارك حسني مبارك مجدي راسخ محاكمة مجدي راسخ محاكمة الغاز محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
قواعد جديدة للتملك في رؤوس أموال البنوك
نص قانون البنك المركزي ، على عدة شروط لتملك المصريين لرؤوس أموال البنوك.
ونصت المادة (49) من القانون، علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.
و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض، فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.
وطبقا للقانون، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة