وجهت منظمة العفو الدولية دعوة لمليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تتضمن طلبا بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر الذي برأته محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، من التهم الموجهة إليه بعد نحو عامين ونصف من اختطافه.

 

وقالت المنظمة في مذكرة رفعتها لرئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، إن الصحفي ماهر، أمضى أكثر من عامين في الاعتقال، تعرض خلالهما لسلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

 

واضافت "أثناء احتجازه، حرم من حقه في ذلك الدفاع الكافي، والاستعانة بمحام من اختياره، مما يجعل احتجازه تعسفياً".

 

وتابعت "في الوقت الذي نرحب فيه ببراءة الصحفي أحمد ماهر، 29 عاماً، من قبل محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن، نشعر بالقلق عندما علمنا أنه لم يتم إطلاق سراحه بعد "نتيجة طلب النيابة الجزائية المتخصصة "ضمان تجاري"، وهو شرط لا تستطيع عائلته الوفاء به.

 

وذكرت أنه "في 28 مايو، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على الصحفي أحمد ماهر بعد محاكمة بالغة الجور بتهمة نشر أخبار كاذبة ومضللة، وتزوير وثائق الهوية، وهي جريمة لا يعترف بها القانون الدولي".

 

ولفتت إلى أن التقرير الأخير لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن، والذي أكد أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تمارس الاحتجاز والاخفاء القسري، وتهديد الصحفيين والناشطين الذين ينتقدونهم علناً وإجبارهم على توقيع "اعترافات".

 

وحسب المذكرة فإن الفريق الأممي وثق ارتكاب القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تعذيب المعتقلين بشكل منهجي في السجون الرسمية والسرية.

 

وفي ختام رسالتها، حثت العفو الدولية، سلطات الأمر الواقع في المجلس الانتقالي الجنوبي على إطلاق سراح أحمد ماهر فوراً، وفتح إجراء تحقيق في ادعاءاته المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من أجل محاسبة المسؤولين عن ذلك

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

برنامج تدريبي حول توظيف آليات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير الدولية بالقاهرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

افتتحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وريم مزاوي منسقة فريق شمال أفريقيا ومسئولة برنامج مصر – قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمكتب المفوض السامي - لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة  اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي "توظيف الآليات الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير الدولية"، ويستهدف التدريب عدد من من الموظفين بالمجلس، ويستمر خلال الفترة من 15 حتى 17 إبريل الجاري.

تبادل الخبرات بين المتدربين والمُدربين 

يستعرض التدريب خلال أيامه الثلاثة المتتالية عددا من المحاور الهامة منها تبادل الخبرات بين المتدربين والمُدربين، تقديم عام للآليات الدولية، والمعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعريف الإعاقة والتمييز على أساسها، وتناول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض لتجربة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومساهمته في إعداد تقرير مصر الذي تم تقديمه أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك تقديم استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول "السياسات والبرامج ذات العلاقة بحماية هذه الفئة"، ويشتمل التدريب أيضًا على عروض عملية تفاعلية ونقاشية، وتتضمن الجلسة الأخيرة من التدريب مجموعات عمل وتقديم نماذج عملية لما تم التدريب عليه خلال البرنامج.

تعاون مثمر بين المفوضية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 

في بداية الافتتاح رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة،  ممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، خبراء الإعاقة والعاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، معبرة عن سعادتها البالغة ببدء هذا التعاون المثمر بين المفوضية والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

تعزيز وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت "كريم" خلال كلمتها في الافتتاح، الى أن تصديق مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007 مثل نقطة تحول محورية وخطوة حقيقية نحو تعزيز وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكانت هذه الاتفاقية بمثابة الركيزة الأساسية التي انطلقت منها مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والتي تجسدت لاحقاً في الدستور المصري والقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ولفتت الى أن هذا المسار يعكس التزام مصر الراسخ بتعزيز وحماية وضمان التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يأتي منسجمًا مع أهداف الاتفاقية الدولية، كما يبرهن على جدية مصر في الوفاء بالتزاماتها الدولية النابعة من الإرادة السياسية الحكيمة، وتمثل ذلك في تقديم تقارير المراجعة الدورية للدول الأطراف في اتفاقيات حقوق الإنسان وتنفيذ التوصيات الواردة فيها، بما يسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص.

الاستراتيجية الوطنية للإعاقة

أوضحت أنه حرصاً من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الإعاقة، شارك المجلس بوفد رفيع المستوى في فعاليات القمة العالمية للإعاقة التي عُقدت في برلين مطلع شهر إبريل الجاري، وشكلت هذه القمة منصة مهمة لتبادل الخبرات الفنية، وأفضل الممارسات في التعامل مع قضايا الإعاقة على المستوى العالمي، وقدمت مصر خلال هذه القمة التزامات واضحة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة في مجالات التعليم الدامج والتوظيف والتكنولوجيا المساعدة، كما خرجت القمة بتوصيات هامة حول ضرورة تعزيز البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة وتطوير سياسات شاملة للتنمية المستدامة تضمن عدم تخلف أي شخص عن الركب، 

وأكدت أن المجلس يسعى جاهدًا لترجمة هذه الالتزامات والتوصيات إلى واقع ملموس ضمن الاستراتيجية الوطنية للإعاقة.

توحيد الجهود وتبادل الخبرات 

تابعت "المشرف العام على المجلس"، أن التدريب يهدف إلى تعزيز وعي العاملين بالمجلس ورفع قدراتهم، فضلاً عن توطيد التعاون وبناء شراكة فعالة بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعمل على توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السياسات والممارسات الوطنية، مؤكدة أن المجلس يعمل حاليًا وفق نهج تشاركي شامل لوضع استراتيجية وطنية للإعاقة 2025-2030، تتسق بنودها مع أهداف الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والرؤية الوطنية المصرية للتنمية المستدامة، وأعربًت عن تطلعها للمزيد من التعاون البناء بين المجلس والمفوضية في المستقبل.

يذكر أن المجلس يعكف حاليًا على إعداد المجلس للاستراتيجية الوطنية للإعاقة "2025-2030" بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة، والمجتمع المدني لتحقيق التكامل في الأهداف، وبناء رؤية واضحة ، تمكن الدولة المصرية من تطبيق برامج واقعية ملموسة ذات أثر واضح في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.

مقالات مشابهة

  • مستشار محافظ حضرموت لـ"الموقع بوست ": لسنا مع الحلف ولا الانتقالي ونرفض انفراد أي قوة بالقرار الحضرمي
  • برنامج تدريبي حول توظيف آليات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إعداد التقارير الدولية بالقاهرة
  • “المجلس الانتقالي” يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى ساحل حضرموت والقبائل تحذر من “تفجير صراع”
  • استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية.. "النواب" يوافق على عدد من التعديلات بمشروع قانون العمل
  • هكذا كان رد فعل المجلس الانتقالي من إعلان الإدارة الذاتية في حضرموت
  • تعليق أحمد دويدار على أزمة ناصر ماهر.. ماذا قال
  • بعد إحالته للتحقيق.. جلسة عاجلة لإدارة الزمالك مع ناصر ماهر
  • منظمة حقوقية: صلب مليشيا الانتقالي جثة بشوارع أبين جريمة بشعة وانتهاك صارخ للقانون يستوجب المساءلة
  • محمود عباس يوجه دعوة لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية لاختيار نائب الرئيس
  • ندب الدكتور أحمد سمير السيد قائما بأعمال مدير مستشفى العجوزة