استشاري نفسي: العقاب القاسي للأطفال يتسبب في مشكلات سلوكية خطيرة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد الدكتور نور أسامة، استشاري الطب النفسي، أن العقاب القاسي والمستمر يؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات النفسية والسلوكية لدى الأطفال، مؤكدًا أن هذه الطريقة قد تؤدي إلى تطور سلوكيات مقاومة للسلطة وكذب مستمر، خاصة عندما يشعر الطفل بالخوف من العقاب بدلاً من الشعور بالأمان والقبول.
كذب مقاومة السلطةوقال استشاري الطب النفسي، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، إن العقاب القاسي يدفع الطفل إلى كذب مقاومة السلطة، حيث يبدأ في إخفاء الحقيقة خوفًا من العقاب، مثل التلاعب في درجاته أو التلاعب بشهادته المدرسية، وهذا النوع من التربية لا يعزز الثقة بالنفس لدى الطفل، بل يعمق الخوف والقلق من ردود فعل الأهل.
وحذر من أن الأبناء الذين يتعرضون لهذه الأساليب التربوية الصارمة قد يعانون من مشاكل اجتماعية في المستقبل، مثل العزلة أو الرهاب الاجتماعي، مؤكدا على أهمية فهم الآباء لطبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها أبناؤهم، وموضحًا أن الطفل ليس شخصيته النهائية في هذه المرحلة، ولا بد من التعامل معه برفق وفهم، والتأكد من أن هناك تشجيعًا ومكافأة على السلوك الجيد، بدلًا من التركيز فقط على العقاب.
احذروا الطفل الصامتوأوضح نور أن الطفل الصامت يعد من أكثر العلامات التي قد تدل على مشكلة نفسية خطيرة، إذ إن هذه الصمت قد يكون نتيجة لضغوطات نفسية أو خوف عميق، لافتا إلى أن الطفل الذي يعبر عن نفسه بصمت قد يكون عرضة للتنمر، والتحرش، أو حتى الإصابة باضطرابات نفسية في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثقة بالنفس الأطفال التنمر التحرش
إقرأ أيضاً:
النواب يؤكد دعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، في تمام الساعة الثالثة عصرا بمقر اللجنة مع الدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، لبحث تعزيز حقوق الطفل من خلال التركيز على حماية حقوق الأطفال بما في ذلك الحماية من العنف والاستغلال والتمييز وضمان حقوق التعليم والرعاية الصحية.
جاء ذلك بحضور وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز وأمين سر اللجنة محمد تيسير مطر والنواب نانسي نعيم واللواء عبد النعيم حامد وأمل سلامة ومحمود عصام ومحمد سلطان.
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، خلال عرضها أمام اللجنة، أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يُعد من المؤسسات الرئيسية التي تُعنى بحماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم، ويلتزم المجلس بتنفيذ استراتيجيات شاملة تهدف إلى ضمان تحقيق حقوق الطفل كما نصت عليها المواثيق الدولية، وأبرزها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة.
وقالت إن دور المجلس هو حماية حقوق الطفل من العنف والاستغلال، حيث يلعب دورًا حيويًا في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، سواء كان نفسيًا، جسديًا، أو جنسيًا، وكذلك من الاستغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر من خلال إنشاء آليات مثل خط نجدة الطفل، حيث يُمكن للأطفال أو ذويهم الإبلاغ عن أي انتهاكات أو مخاطر تهدد حياتهم أو سلامتهم،كما يعمل المجلس على تطوير برامج التوعية المجتمعية للتصدي للممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر وعمالة الأطفال.
وأضافت: “كما يلعب المجلس دوراً هاماً في مكافحة التمييز، حيث يهتم المجلس بتعزيز المساواة وعدم التمييز بين الأطفال، سواء كان ذلك بسبب الجنس، والدين، أو الخلفية الاجتماعية، ويتم ذلك من خلال تنفيذ برامج تعليمية وإعلامية تُعزز قيم التسامح والاندماج، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال ذوي الإعاقة وأطفال الشوارع”.
وتابعت: “وكذلك يرتكز دور المجلس علي ضمان حقوق التعليم حيث يُعد التعليم من الحقوق الأساسية التي يركز عليها المجلس، من خلال التعاون مع وزارات التعليم ومنظمات المجتمع المدني، يتم العمل على ضمان توفير فرص تعليمية شاملة ومجانية للأطفال، مع تحسين جودة التعليم ومحاربة ظاهرة التسرب من المدارس. كما يُشرف المجلس على مبادرات تهدف إلى نشر التعليم في المناطق النائية وتقديم الدعم للأطفال الأكثر احتياجًا”.
واستطردت: “كما يلعب المجلس دوراً محورياً في تعزيز الرعاية الصحية للأطفال حيث يشدد المجلس على أهمية تقديم خدمات صحية شاملة للأطفال لضمان نموهم السليم، يقوم المجلس بتطوير برامج تُركز على مكافحة سوء التغذية، تعزيز صحة الأم والطفل، والتوعية بأهمية التطعيمات الدورية. كما يُعنى بتوفير خدمات الصحة النفسية والدعم للأطفال الذين يعانون من آثار العنف أو التحديات النفسية والاجتماعية”.
هذا وقد عقّب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، مؤكداً دعم التشريعات المتعلقة بحقوق المجلس القومي للطفولة والأمومة من حيث مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الطفل والأمومة، وضمان توافقها مع الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حقوق الطفل.
من ناحية أخرى، يتم العمل على إصدار أو تعديل القوانين التي تضمن حماية الأطفال من الاستغلال، والعنف، والإهمال.