«جنايات بورسعيد» تحيل أوراق 4 متهمين قتلوا طالبا للمفتي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 4 متهمين إلى مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهم، فى واقعة مقتل طالب بالمدرسة الميكانيكية ببورسعيد رميًا بالرصاص.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة وخالد خضير
تعود تفاصيل القضية إلى 14 نوفمبر 2024 عندما قام المتهم "أ.
أدلى الشاهد محمود أحمد، طالب في الصف الثاني من المدرسة الميكانيكية بشهادته بأنه كان يستقل دراجة نارية خلف المجني عليه بعد الانتهاء من الامتحان، وفوجئوا بقدوم المتهمين على دراجات نارية، وعندما اقتربوا، سمع صوت إطلاق عيار ناري، وأصيب المجني عليه في فخذه، مما أدى إلى سقوطه أرضًا غارقًا في دمائه، وأشار إلى وجود خلافات سابقة بين المتهمين وجيران المجني عليه.
كما شهد مقدم الشرطة عمر نجيب الخولي بأن تحرياته أثبتت وجود خلافات سابقة بين أصدقاء المتهم وأصدقاء المجني عليه، مما أدى إلى نشوب مشاحنة، وعليه، قام المتهمون بالتحضير للانتقام باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش، وتوجهوا إلى مكان المدرسة الميكانيكية، حيث أطلق المتهم الأول النار على المجني عليه.
وقد أكدت التقارير الطبية الشرعية أن الإصابات على جثة المجني عليه كانت نتيجة الإصابة نارية رشية في الجانب الأيسر من الصدر، إضافة إلى سحجات نتجت عن الاحتكاك بجسم صلب.
اقرأ أيضاًمصرع شخصين دهسًا أسفل عجلات القطار في القليوبية
لـ 22 يناير.. تأجيل محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في واقعة التشهير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قتل النيابة جنايات بورسعيد جريمة قتل طالب المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس