وطن يتسع للجميع.. الرئيس يكلل جهود الدولة في ملف حقوق الإنسان بعفو رئاسي جديد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قدمت مصر مردوداً يحتذى به في ملف الإفراجات سواء بعفو رئاسي أو إخلاء سبيل خلال الفترة الأخيرة، ونجحت في الرد بقوة على كل من شكك في حالة حقوق الإنسان داخل مصر.
وقدمت القيادة السياسية نموذجا جيدًا للغاية في التعامل مع هذا الملف، ولعل آخرها ما تم الإعلان عنه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
وأعلنت لجنة العفو الرئاسي في مايو الماضي عن الإفراج عن ما يقرب من 1500 سجين منذ إعادة تفعيل عملها في أبريل 2022، حين شهد إفطار الأسرة المصرية 2022 توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي شُكّلت كإحدى توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، والقوى السياسية.
وواصل سياسيون ونواب إشادتهم بقرارات الرئيس بالعفو الرئاسى، والتى كان آخرها القرار رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بمن فيهم أحمد سعد دومة، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تؤكد أن مصر وطن يتسع للجميع.
من جانبه، ثمن اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، معرباً عن تقديره للخطوة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار القرار الرئاسى رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بمن فيهم أحمد سعد دومة.
وقال السيد إن هذه الخطوة تعكس استجابة فعالة من جانب الرئيس للمطالب والآراء السياسية المتنوعة فى البلاد، مؤكدا أن هذا القرار يعزز من قيم السلم الاجتماعى فى مصر، حيث تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق توازن بين تعزيز حقوق الإنسان والحريات وبين الحفاظ على الاستقرار والأمان العام.
وأضاف أن الدولة تعمل بجدية على تعزيز المشاركة السياسية وتوفير الفرص لجميع شرائح المجتمع بمشاركة فعالة فى الحياة السياسية بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتى فى إطار الجهود المستمرة لتحقيق الإصلاح السياسى والاجتماعى فى مصر، وتتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى.
كما أثنى على دور الحوار الوطنى فى تحقيق توافقات بناءة ووضع الحلول للقضايا المهمة التى تواجه البلاد، مؤكدا أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع فى بناء الجمهورية الجديدة.
واختم السيد على كلامه بالإشادة بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى توفير الدعم النفسى والتأهيل للمفرج عنهم، ما يسهم فى إعادة دمجهم بنجاح فى المجتمع ومساعدتهم على تحقيق حياة طبيعية وإيجابية.
وفي السطور التالية، يعرض لكم موقع “صدى البلد”، نبذة عن التحول الهائل في ملف حقوق الإنسان، وجهود الدولة في حفظ حقوق المواطن وإنسانيته، والتي كان أبرزها:
شهدت أوضاع حقوق الإنسان تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وفى سبتمبر 2021 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وتحسنت أوضاع السجون فى مصر تحسناً كبيراً.وتم تفعيل لجنة العفو الرئاسى.وأصبحت المرأة مكوناً رئيسياً في الوزارات والبرلمان.وتم إطلاق برنامج رئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدنى.كما تم إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.وأصبحت مصر من أكثر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية.ودعم رغيف العيش والسلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه.ودعم إسكان محدودى الدخل.وتتعامل مصر مع مفهوم حقوق الإنسان بمقاربة شاملة.تقديم مبادرات لتشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ومبادرات لدعم المرأة المعيلة.بالإضافة إلى أن عدد المستفيدين من الدعم النقدى بلغ نحو 15 مليون مستفيدتقنين وحماية أوضاع العمالة غير المنتظمةوضع استراتيجية صحية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.من جانبه، قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي لحقوق الإنسان، إن القيادة السياسية تثبت مصداقيتها أمام المواطنين، بتلبية وعودها في الافراج عن المسجونين في لجنة العفو الرئاسي.
وأضاف بسيوني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ذلك يأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، لافتا إلى أن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وعمليات الإفراج تتم بشكل متتالٍ، وذلك يؤكد جدية الدولة المصرية وحرصها على حقوق الإنسان، كما يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.
وأشار إلى أن هناك انفتاحا من جانب الدولة المصرية ومن جانب الرئيس السيسي لحل مشكلة المساجين، وأن أي أصوات أخرى تحاول التشكيك في هذا الأمر مردود عليها، كما أن هناك رغبة لدى القيادة السياسية لتنمية حقوق الإنسان.
وأوضح أن الدولة المصرية تعطي فرصة أخرى وتتبع المعايير الدولية وتتبع كل ما وجه إليها في ملف حقوق الإنسان خلال مناقشة ملفها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد تجاوزت هذه التوصيات وقدمت تجربة جديدة في هذه المراكز واستطاعت بأفكار مصرية أن تنهي الشكل القديم للسجون وتحدث تغييرا في الفكر والوجدان للقائمين على العمل في هذه المراكز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العفو العفو الرئاسي السيسي لجنة العفو الرئاسي أحمد سعد دومة لجنة العفو الرئاسی الدولة المصریة بأحکام نهائیة أحمد سعد دومة حقوق الإنسان عبد الفتاح بالعفو عن فی ملف
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم تجمع اتحاد العمال والقومي لحقوق الإنسان.. هذه أهم أهدافها
وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبدالمنعم الجمل، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.
جاء ذلك في حضور كل من عيد مرسال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهشام المهيري نائب رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، ومحسن أش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
اتحاد عمال مصروأكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن البروتوكول خطوة هامة ومُثمرة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر، وأنه تعاون استراتيجي بين صرحين وطنيين عريقين المجلس القومي لحقوق الإنسان، الحارس الأمين على مبادئ حقوق الإنسان وقيمها السامية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الممثل الشرعي والداعم القوي لشريحة كبيرة من أبناء هذا الوطن، وهم عمال مصر الأوفياء.
وقال الجمل، إن الشراكة مع القومي لحقوق الإنسان، ليست وليدة اللحظة، بل هي تتويج لجهود مشتركة وإيمان راسخ بأهمية تضافر الجهود من أجل تحقيق أهداف نبيلة وغايات سامية، قوامها رفعة شأن الإنسان المصري وضمان تمتعه بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور والقانون والمعاهدات الدولية.
وتابع رئيس الاتحاد أن توقيع هذا البروتوكول يعكس إدراكًا مشتركًا للدور المحوري الذي يلعبه العمال في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا ومن هذا المنطلق، فإن حماية حقوقهم وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة ومنصفة ليست مجرد مسؤولية قانونية أو أخلاقية، بل هي ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والرخاء للجميع.
أووضح عبدالمنعم الجمل، بأن الأهداف المشتركة لهذا التعاون تتلخص في:
تعزيز الوعي بثقافة حقوق الإنسان بين صفوف العمال وأصحاب العمل من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمواد التوعوية المشتركة.تفعيل آليات الحماية القانونية للعمال وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة غير منقوصة، بما في ذلك الحق في الأجور العادلة وظروف العمل اللائقة والحماية من التمييز.تطوير آليات الرصد والتقييم لأوضاع حقوق الإنسان في أماكن العمل، والعمل المشترك على معالجة أي تحديات أو انتهاكات قد تطرأ، و تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال) بما يخدم مصلحة الوطن ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.الاستفادة من الخبرات المشتركة في مجال حقوق الإنسان والعمل النقابي لتقديم توصيات ومقترحات تساهم في تطوير التشريعات والسياسات ذات الصلة، والتعاون في استقبال الشكاوى المتعلقة بحقوق العمال والعمل على إيجاد حلول فعالة وعادلة لها، وتمكين المرأة العاملة وضمان حصولها على كافة حقوقها وتوفير بيئة عمل داعمة لها.واختتم الجمل حديثه مؤكدا أن هذا التعاون الوثيق بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيُثمر عن نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، وسيكون له بالغ الأثر في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وخاصة فيما يتعلق بحقوق العمال.
ووجه الشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا البروتوكول من كلا الجانبين على جهودهم المخلصة وإيمانهم بأهمية العمل المشترك، مشددا على الالتزام الكامل بتفعيل بنود البروتوكول وتحويل أهدافه إلى واقع ملموس يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه