وطن يتسع للجميع.. الرئيس يكلل جهود الدولة في ملف حقوق الإنسان بعفو رئاسي جديد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قدمت مصر مردوداً يحتذى به في ملف الإفراجات سواء بعفو رئاسي أو إخلاء سبيل خلال الفترة الأخيرة، ونجحت في الرد بقوة على كل من شكك في حالة حقوق الإنسان داخل مصر.
وقدمت القيادة السياسية نموذجا جيدًا للغاية في التعامل مع هذا الملف، ولعل آخرها ما تم الإعلان عنه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة.
وأعلنت لجنة العفو الرئاسي في مايو الماضي عن الإفراج عن ما يقرب من 1500 سجين منذ إعادة تفعيل عملها في أبريل 2022، حين شهد إفطار الأسرة المصرية 2022 توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، والتي شُكّلت كإحدى توصيات المؤتمر الوطني للشباب 2016، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
وتوجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى، والقوى السياسية.
وواصل سياسيون ونواب إشادتهم بقرارات الرئيس بالعفو الرئاسى، والتى كان آخرها القرار رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بمن فيهم أحمد سعد دومة، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تؤكد أن مصر وطن يتسع للجميع.
من جانبه، ثمن اللواء رؤوف السيد، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، معرباً عن تقديره للخطوة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار القرار الرئاسى رقم 348 لعام 2023 بالعفو عن عدد من المحكومين الذين أدينوا بأحكام نهائية، بمن فيهم أحمد سعد دومة.
وقال السيد إن هذه الخطوة تعكس استجابة فعالة من جانب الرئيس للمطالب والآراء السياسية المتنوعة فى البلاد، مؤكدا أن هذا القرار يعزز من قيم السلم الاجتماعى فى مصر، حيث تسعى الدولة جاهدة إلى تحقيق توازن بين تعزيز حقوق الإنسان والحريات وبين الحفاظ على الاستقرار والأمان العام.
وأضاف أن الدولة تعمل بجدية على تعزيز المشاركة السياسية وتوفير الفرص لجميع شرائح المجتمع بمشاركة فعالة فى الحياة السياسية بما يتوافق مع المبادئ الديمقراطية.
وأوضح أن هذه الخطوات تأتى فى إطار الجهود المستمرة لتحقيق الإصلاح السياسى والاجتماعى فى مصر، وتتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى.
كما أثنى على دور الحوار الوطنى فى تحقيق توافقات بناءة ووضع الحلول للقضايا المهمة التى تواجه البلاد، مؤكدا أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع فى بناء الجمهورية الجديدة.
واختم السيد على كلامه بالإشادة بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى توفير الدعم النفسى والتأهيل للمفرج عنهم، ما يسهم فى إعادة دمجهم بنجاح فى المجتمع ومساعدتهم على تحقيق حياة طبيعية وإيجابية.
وفي السطور التالية، يعرض لكم موقع “صدى البلد”، نبذة عن التحول الهائل في ملف حقوق الإنسان، وجهود الدولة في حفظ حقوق المواطن وإنسانيته، والتي كان أبرزها:
شهدت أوضاع حقوق الإنسان تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وفى سبتمبر 2021 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وتحسنت أوضاع السجون فى مصر تحسناً كبيراً.وتم تفعيل لجنة العفو الرئاسى.وأصبحت المرأة مكوناً رئيسياً في الوزارات والبرلمان.وتم إطلاق برنامج رئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدنى.كما تم إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.وأصبحت مصر من أكثر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية.ودعم رغيف العيش والسلع التموينية بنحو 90 مليار جنيه.ودعم إسكان محدودى الدخل.وتتعامل مصر مع مفهوم حقوق الإنسان بمقاربة شاملة.تقديم مبادرات لتشجيع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة، ومبادرات لدعم المرأة المعيلة.بالإضافة إلى أن عدد المستفيدين من الدعم النقدى بلغ نحو 15 مليون مستفيدتقنين وحماية أوضاع العمالة غير المنتظمةوضع استراتيجية صحية للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة.من جانبه، قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي لحقوق الإنسان، إن القيادة السياسية تثبت مصداقيتها أمام المواطنين، بتلبية وعودها في الافراج عن المسجونين في لجنة العفو الرئاسي.
وأضاف بسيوني، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ذلك يأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، لافتا إلى أن تفعيل لجنة العفو الرئاسي وعمليات الإفراج تتم بشكل متتالٍ، وذلك يؤكد جدية الدولة المصرية وحرصها على حقوق الإنسان، كما يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف بشكل كامل.
وأشار إلى أن هناك انفتاحا من جانب الدولة المصرية ومن جانب الرئيس السيسي لحل مشكلة المساجين، وأن أي أصوات أخرى تحاول التشكيك في هذا الأمر مردود عليها، كما أن هناك رغبة لدى القيادة السياسية لتنمية حقوق الإنسان.
وأوضح أن الدولة المصرية تعطي فرصة أخرى وتتبع المعايير الدولية وتتبع كل ما وجه إليها في ملف حقوق الإنسان خلال مناقشة ملفها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقد تجاوزت هذه التوصيات وقدمت تجربة جديدة في هذه المراكز واستطاعت بأفكار مصرية أن تنهي الشكل القديم للسجون وتحدث تغييرا في الفكر والوجدان للقائمين على العمل في هذه المراكز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العفو العفو الرئاسي السيسي لجنة العفو الرئاسي أحمد سعد دومة لجنة العفو الرئاسی الدولة المصریة بأحکام نهائیة أحمد سعد دومة حقوق الإنسان عبد الفتاح بالعفو عن فی ملف
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تكشف جهود مصر لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم
كشفت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن جهود مصر في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، حيث كانت من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2007 وصدقت عليها في 2008، وتوجت جهودها نحو تفعيل التزاماتها بالاتفاقية بتشكيل المجلس القومي لشؤون الإعاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 بتاريخ 17 أبريل 2012، والذي أصبح المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نفاذا للمادة 244م من دستور 2014، وخصص دستور 2014 ضمن نصوصه 11 مادة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يعزز حقوقهم في مختلف مناحي الحياة.
بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملةوفي إطار تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية للإعاقة في لندن 2018 وأوسلو 2022، أحرزت مصر تقدما ملموسا عبر دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية خاصة رؤية مصر 2030، كما عملت على تحسين البنية التحتية الميسرة في بعض محطات المترو والسكة الحديد، وقدمت دعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم اقتصاديا عبر برامج مثل «كرامة»، بما يضمن لهم العيش بكرامة واستقلالية، كما سهلت الوصول إلى الخدمات من خلال بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وتابعت أنّه في مجال التعليم دعمت مصر دمج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات وفي مجال العمل، وأطلقت منصة «تأهيل» لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات ووزارة العمل بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل بطريقة تضمن لهم عملا لائقا مع ترتيبات تيسيرية مناسبة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الـ43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية، إلى أنّ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر الإطار الشامل الذي يُرشد جهودنا نحو تحقيق المساواة وعدم التمييز والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ اعتمادها في عام 2006، تسعى الدول الموقعة إلى تنفيذ مبادئها وتطوير السياسات الوطنية التي تُعزز حقوق هذه الفئة، موضحة أنّ القمة ستركز على كيفية ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية ملموسة تشمل إقرار قوانين وطنية، وتطبيق سياسات وبرامج تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، العمل، والحياة الاجتماعية.
التركيز على العيش باستقلاليةوفي كلمة مسجلة للقمة الإقليمية التمهيدية للإعاقة بالمملكة الأردنية الهاشمية، قالت وزيرة التضامن، إنّ لقاء اليوم يسعى لتوحيد رؤيتنا وتقديم صوت قوي ومؤثر لمنطقتنا في القمة العالمية للإعاقة 2025، حيث يمثل اللقاء خطوة محورية ونسعى من خلاله لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان دمجهم الكامل في جميع مناحي الحياة، ونحتاج هنا لتناول المحاور الأساسية للقمة العالمية الثالثة في برلين 2025، وبناء رؤية موحدة تعكس تطلعات منطقتنا وتحدياتها، وتلك المحاور هي عدم التمييز والمساواة والمشاركة وتعزيز السياسات الوطنية والإقليمية التي تضمن المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التركيز على العيش باستقلالية، والعمل على توفير بيئات مادية ورقمية داعمة، ويجب أن تشمل الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تطوير استراتيجيات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأزمات والصراعات، وضمان الاستجابة الفعّالة لاحتياجاتهم وتوفير الإخلاء الآمن والدعم اللازم، والتركيز على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص التعليم والعمل كوسيلة لتعزيز الدمج الاجتماعي والاقتصادي.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة