المفوض الأممي تورك: المهمة الأولى في سوريا إنقاذ الأرواح
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الأربعاء، إلى مصالحة وطنية في سوريا لضمان تحقق العدالة فيما يتعلق بجرائم ارتكبت على مدى العقود الخمسة الماضية حكمت فيها عائلة الأسد البلاد.
وأطاحت قوات المعارضة بالرئيس بشار الأسد، في هجوم خاطف الشهر الماضي لتنهي 54 عاماً من هيمنة عائلة الأسد على السلطة، مما بث الآمال في المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية السورية التي استمرت لأكثر من 13 عاماً.
In Sednaya, Syria, at one of the most notorious prisons. It's unbelievable what human beings can do to each other. We must not allow such cruelties to happen again. pic.twitter.com/8Phez2vTkG
— Volker Türk (@volker_turk) January 14, 2025وفي أول زيارة على الإطلاق يقوم بها تورك إلى دمشق، التقى بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وكذلك بعدد من ضحايا جرائم ارتكبت خلال الصراع.
وقال تورك للصحفيين في دمشق "العدالة الانتقالية تشكل أهمية بالغة مع مضي سوريا قدماً. الانتقام والثأر ليسا الحل أبداً. بل يجب أن تكون هناك عملية وطنية بالكامل إلى جانب مداواة (جراح الصراع) وكشف حقائق ومصالحة".
وأوضح أن مثل هذه العملية من شأنها أن تعالج "أخطاء الماضي التي ارتكبتها جميع الأطراف في سوريا على مدى العقود الخمسة الماضية"، وهي فترة حكم بشار وقبله والده حافظ الأسد.
وقال تورك إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وثّق عن بعد أدلة على جرائم ارتكبت في سوريا منذ اندلاع الحرب في عام 2011 وإنه سيعمل مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى بشأنها.
وأضاف أن بعض السوريين ما زالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب "الإجراءات الديموغرافية" التي جردتهم من أراضيهم وحقوقهم في الملكية. وقال تورك: "حجم الجرائم الفظيعة لا يمكن تصديقه حقاً".
وأشار إلى أنه سمع "تصريحات إيجابية" من الإدارة السورية الجديدة، وأن الشرع أكد له احترام الإدارة لحقوق الإنسان.
كما دعا تورك المجتمع الدولي إلى إعادة النظر بشكل عاجل في العقوبات التي تفرض على أساس طائفي في سوريا ورفعها، قائلاً إنها تؤثر على جميع السوريين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية قوات المعارضة العدالة الانتقالية حقوق الإنسان الإدارة السورية الأمم المتحدة الحرب في سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
كيف غزت المنتجات الأجنبية الأسواق السورية بعد سقوط الأسد؟
قالت صحيفة فايننشال تايمز -في تقرير لها- إن سوريا تشهد تحولًا اقتصاديًا جذريًا بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حيث أدى تخفيف القيود على الدولار وخفض الرسوم الجمركية إلى تدفق غير مسبوق للسلع الأجنبية التي كانت غائبة عن الأسواق السورية طوال سنوات الحرب الأهلية.
وقد نتج هذا التحول الاقتصادي المفاجئ عن تغييرات شاملة في السياسات الاقتصادية، مما جعل الأسواق تزدهر بالبضائع المستوردة.
سيل من الوارداتوفي العاصمة دمشق، شهدت المتاجر ارتفاعًا كبيرًا في توفر السلع المستوردة التي كانت تختفي عن الأنظار منذ سنوات، مثل المياه المعدنية التركية، مكعبات المرقة السعودية، مساحيق الحليب اللبنانية.
كما عادت العلامات التجارية الغربية لتزين أرفف المتاجر، في مشهد يرمز إلى عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها بحسب الصحيفة.
وفي أحد المتاجر الكبرى وسط دمشق، خُصص جدار كامل لمنتجات رقائق البطاطا (الشبس)، في حين أفاد موظف بأن المستهلكين كانوا الأكثر حماسًا للحصول على منتجات مثل الجبنة المكعبة والمشروبات الغازية الأميركية، مضيفًا "كل شيء مستورد الآن جديد. ما كنا نبيعه سابقا كان إنتاجا سوريا بالكامل".
إعلان إرث سابقووفق الصحيفة فقد كانت السياسات الاقتصادية لنظام الأسد تعيق وصول السلع الأجنبية إلى الأسواق. فمنذ عام 2013، تم حظر التعامل بالعملات الأجنبية، وزادت الرسوم الجمركية على الواردات بشكل كبير لتصل -على سبيل المثال- إلى 900 دولار على هواتف آيفون.
وقد أجبر ذلك السوريين على الاعتماد على الإنتاج المحلي أو اللجوء إلى التهريب للحصول على السلع غير المتوفرة.
كما فرضت نقاط التفتيش العسكرية التابعة للنظام، وخاصة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد، قيودًا إضافية على نقل البضائع، مما زاد من تكاليف الإنتاج ورفع أسعار السلع. وأوضح محمود، أحد بائعي الخضراوات في سوق الشعلان، أن المزارعين كانوا يُجبرون على تسليم جزء من منتجاتهم عند نقاط التفتيش. وقال "لم يكن لدى المزارعين خيار سوى الخضوع للابتزاز. كانوا بحاجة لتأمين معيشتهم".
إصلاحات اقتصاديةوبعد سقوط النظام، أعلنت الحكومة الجديدة التي تدير شؤون البلاد عن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، أبرزها السماح بالتعامل بالدولار وتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح بين 50% و60% وفق فايننشال تايمز.
وصرّح وزير التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن -لوكالة سانا- في وقت سابق بأن الهدف الرئيسي لهذه الإصلاحات هو "ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد والحفاظ على المؤسسات وخدمة المواطنين".
وأسهمت هذه الإصلاحات في انخفاض ملحوظ بأسعار السلع، سواء المستوردة أو المحلية. على سبيل المثال، انخفض سعر الكيلوغرام من الموز اللبناني بنسبة الخُمس، بينما انخفضت أسعار البطاطس المحلية إلى ربع قيمتها السابقة. أما المنتجات الأجنبية مثل الكاتشب، فقد بلغ سعر زجاجة منها 78 ألف ليرة مقارنة بـ14 ألفا فقط للمنتج المحلي دوليز.
كما شهدت الأسواق عودة العلامات التجارية التي تحمل قيمة رمزية للمستهلك السوري، مثل بعض الأجبان الأجنبية مما أثار موجة من التعليقات الساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
إعلان تحديات مستمرةوتشير فايننشال تايمز إلى أنه رغم التحسن الملحوظ في توفر السلع وانخفاض الأسعار، لا تزال التحديات الاقتصادية قائمة، حيث أشار البائعون لتأخر دفع الرواتب، مما أدى إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين.
لكن بعض التجار أكدوا شعورهم بالأمان النسبي في العمل، إذ يقول المواطن محمود "لم أعد أشعر بالخوف كما كان الحال في السابق".
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن هذه الإصلاحات الاقتصادية قد تشكل نقطة تحول كبيرة في تاريخ سوريا الاقتصادي، مع فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وزيادة النشاط التجاري.
ومع ذلك، يعتمد النجاح طويل الأمد لهذه الإصلاحات على الاستقرار السياسي وقدرة الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة تلبي احتياجات الشعب السوري.
وفي ظل هذه التغيرات، يبدو أن سوريا تسير على طريق الانفتاح الاقتصادي بعد سنوات من العزلة، حيث تشكل هذه الفترة اختبارا حقيقيا للقدرة على تجاوز التحديات وبناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارًا.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين