قرار بتخفيض رسوم التصاريح البيئية

رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية

أصدر سعادة الدكتور عبداللـه بـن عـلـي العـمري رئـيــس هيئة البـيـئـة قرارًا رقم 2023/107 بإصدار لائحة تنظيـم التصاريح البيئية، ونشر في العدد الجديد من الجريدة الرسمية رقم (1507).

وفقاً للقرار، يستمر العمل بالتصاريح البيئية للأنشطة والمشاريع القائمة قبل العمل بأحكام اللائحة المرفقة لحين انتهاء مدتها.

مرفق

وألغى القرار الجديد لائحة تنظيم الاشتراطات البيئية للأنشطة الخدمية والصناعية، ولائحـة تنظيم استصدار التصاريـح البيئية المشار إليهما، كما ألغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

تتكون اللائحة من 7 فصول و28 مادة، وصنّفت المشاريع الخاضعة لأحكام اللائحة إلى ثلاثة فئات بناءً على درجة تأثيرها على البيئة: الفئة (أ)، (ب)، (ج)

وحدد الفصل الثاني إجراءات الحصول على التصاريح البيئية، ومن ضمنها أهم البيانات التي يضمها طلب الحصول على التصريح البيئي منها موقع المشروع، ودراسة تقييم التأثيرات البيئية إن اقتضت الحاجة لها مع جواز طلب أي بيانات أو مستندات أخرى بحسب طبيعة المشروع، كذلك تحديد مدة دراسة الطلب بمدة لا تتجاوز (30) يومًا مع تحديد مدة التصريح بـ (3) أعوام قابلة للتجديد.

وتضمنت المادة 12 لطلبات التصريح البيئي المتعلقة بأنشطة التعدين والإنشاءات محددة مبلغا ماليا يودع من مالك المشروع كضمان لالتزامه ببنود التصريح وهي كالآتي:

وأشار الفصل الثالث إلى السجل البيئي وتقارير الرصد الذي ورد فيه ما يجب موافاة الهيئة به من مالك المشروع بشأن البيانات والمعلومات البيئية والتقارير، مع توضيح المادة (19) متى يمكن أن تقوم الهيئة بتفتيش مواقع المشاريع.

أما الفصل الرابع فأشار إلى التزامات مالك المشروع ومن بينها الممارسات والاشتراطات، كما حدد الفصل الخامس رسوم التصريح البيئي وتجديده وفق الفئات كما هو موضح في الآتي:

وجاء في الفصل السادس والسابع الجزاءات الإدارية والتظلمات حيث حددت اللائحة في حال المخالفة فرض جزاء أو أكثر من الجزاءات منها الآتي:

-الإنذار والإخطار بتصحيح الوضع خلال أجل محدد
-فرض الغرامة

-وقف التصريح
-إلغاء التصريح

مع عدم جواز العمل بمخالفتي الوقف والإلغاء إلا بعد إخطار مالك المشروع بالمخالفات المنسوبة إليه وتحديد أجل لتصحيحها وانقضاء ذلك الأجل.

وبمقارنة “أثير” مع اللائحة السابقة “الملغاة” وهي لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٧/٤٨، فقد تضمنت اللائحة الجديدة تخفيضاً في رسوم التصريح البيئي في جميع فئاته الثلاث مقارنة بالسابق، وعدم تفصيلها ودمجها في ثلاثة بنود.

كما أضيفت إلى اللائحة الجديدة مخالفتين، وهما عدم الالتزام بتجديد التصريح البيئي خلال عشرة أيام من تاريخ انتهائه، ومخالفة عدم الالتزام بإنشاء السجل البيئي الذي يحتوي على البيانات والمعلومات البيئية أو عدم تقديم تقارير الرصد البيئي خلال المدة المحددة.

 

وللاطلاع على اللائحة الجديدة تجدون تفاصيلها في المرفق الآتي:

أثير- لائحة تنظيم التصاريح البيئية

 

المصدر: صحيفة أثير