توقيع بروتوكول تعاون بين القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وقعت أ.د. هالة رمضان مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بروتوكول تعاون مع أ.د. أحمد محمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، يهدف البروتوكول إلى دعم القضايا البحثية والاجتماعية ذات الأولوية، وتطوير العمل البحثي بين المؤسستين.
ويشمل البروتوكول تبادل الإنتاج العلمي بين الجانبين، بما في ذلك البحوث ورسائل الماجستير والدكتوراة، بما يعزز من الاستفادة المتبادلة من الخبرات البحثية والعلمية.
كما يتناول البروتوكول توفير التسهيلات اللازمة للباحثين، مثل المراجع العلمية والمكتبات، بالإضافة إلى الإشراف العلمي المشترك على رسائل الدراسات العليا.
كما يركز البروتوكول على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة والاستفادة من الخبراء والمتخصصين لدى الطرفين لدعم العملية التعليمية، وتحقيق التنمية المجتمعية.
مثل وفد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، د. عبده عشري أستاذ القانون المساعد بالمركز، ود. عمرو غنيم أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز، د.غادة رياض مدرس الاقتصاد، ومسئول العلاقات العامة بالمركز، أ. أميرة محمد أنور مدرس القانون المساعد بالمركز، د. محمد جابر عضو لجنة العلاقات العامة، أ. خالد يحيى مدير مكتب المتابعة.
وحضر توقيع البروتوكول من جامعة أسيوط؛ د. محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. دويب حسين صابر المستشار القانوني لرئيس الجامعة، ود. أسماء جابر مهران نائب مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة، وأ. أسماء إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية، وأ. حسام عمر مدير إدارة الاتفاقيات الثقافية.
وفي ختام توقيع البروتوكول؛ تمّ تبادل الدروع التذكارية المُهداة من الجانبين؛ تقديراً لهذا التعاون البناء.
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
يستهدف المركز النهوض بالبحوث العلمية التى تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع، والمشاكل التى يعانى منها المجتمع المصرى؛ وذلك بغرض وضع الاسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة، والمساهمة فى عملية صنع هذه السياسات على أساس علمى سليم. وللمركز فى سبيل تحقيق أهدافه : إجراء البحوث والدراسات وإشراف عليها، تنظيم الدورات التدريبية، نشر البحوث والبيانات العلمية وتبادلها مع الجهات العلمية الأخرى، إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالمسائل الاجتماعية والجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجنائية القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية الاجتماعية والجنائية رئيس جامعة أسيوط القومی للبحوث الاجتماعیة والجنائیة بروتوکول تعاون
إقرأ أيضاً:
تصنيع 1350 عربة سكة حديد.. مصر والمجر توقعان بروتوكول تعاون في 26 مجالا
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، اجتماعات الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد نصر الدين، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والدكتور سعد موسى، لمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، والمهندس أمجد فريد رئيس قطاع التعاون الدولي بوزارة الإنتاج الحربي، ورانيا عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، وغيرهم من ممثلي الجهات الوطنية.
زيادة الاستثمارات والتجارةشهد الاجتماع مباحثات بناءة بين الجانبين حول مجالات التعاون ذات الأولوية، وفرص زيادة الاستثمارات والتجارة، خاصة في قطاعات النقل المستدام، والبيئة والتحول الأخضر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والري والأمن الغذائي.
واستعرضت رانيا المشاط، العلاقات المشتركة بين البلدين والتي تشهد نموًا مستمرًا في ظل حرص قيادتي البلدين على دفع العلاقات، واستنادًا إلى تاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية التي تنعكس انعكست على حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.
البنية التحتية الرقميةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التزام مصر بتعزيز العلاقات مع الجانب المجري وإرساء أسس راسخة لشراكة استراتيجية تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والرؤية الطموحة للمستقبل، مشيرة إلى أن مصر على مدار السنوات الماضية حققت تقدمًا كبيرًا في العديد من القطاعات الاقتصادية مثل البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والامن الغذائي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وهو ما يُعزز أوجه التعاون مع الجانب المجري ويفتح الباب لمزيد من الاستثمارات المشتركة.
من جانب آخر، أشارت «المشاط»، إلى جهود الحكومة للالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري، وتنفيذ برنامج طموح للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، لزيادة التنافسية الاقتصادية، واتباع سياسات اقتصادية واضحة وقابلة للتنبؤ، فضلًا عن ضبط الأداء المالي وتحفيز الاستثمارات من خلال تسهيلات ضريبية وتبسيط الإجراءات، الأمر الذي يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
آلية ضمانات الاستثماركما تطرقت إلى العلاقات المصرية الأوروبية والعمل الجاري لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار وما يتبع ذلك من فتح آفاق تمويلية للشركات المجرية من خلال الضمانات والفرص التمويلية، مؤكدة تطلع مصر لمضاعفة حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع الجانب المجري.
النقل المستداموأشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة بالتعاون القائم بين الجانبين في مجال السكك الحديدية خاصة في ضوء استكمال تنفيذ صفقة تصنيع وتوريد 1350 عربة سكة حديد جديدة للركاب من خلال شركة جانزمافاج المجرية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، موضحاً أن مصر منفتحة على التعاون مع كل دول العالم في مجال الصناعة ومنها دولة المجر ، خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
البيئة والتحول الأخضروأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى كلمتها أن اللجنة فرصة مهمة لمناقشة واستكشاف سبل تعزيز التعاون الثنائي، في العديد من الـمجالات الحيوية ومنها حماية البيئة، في وقت تحتل فيه القضايا البيئية أولوية على الأجندات السياسية والاقتصادية والثقافية في جميع أنحاء العالم، ويتطلب مواجهة هذه التحديات جهودًا حثيثة وتعاونًا بين كافة الدول. ولفتت وزيرة البيئة إلى اهمية الانتقال الأخضر في عالم يواجه العديد من التحديات، معربة عن فخرها بجهود مصر في استكمال تحقيق أهدافها في ملف تغير المناخ، وأحد القطاعات التي حققت خفضا كبيرا في الانبعاثات قطاع النقل بنسبة ٧٠٪، ويتم العمل على تسريع اجراءات التخفيف في هذا القطاع، لذا فهو من القطاعات الواعدة للتعاون المشترك.
وفي كلمته أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة في طرح ومناقشة كافة موضوعات ومجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين مشيرا إلى قوة واستراتيجية العلاقات الثنائية التي تربط مصر والمجر، مشيرًا إلى أن البلدين تمتلكان مقومات وفرص كبيرة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار.
من جانبه، عبر بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، عن تقديره لحفاوة الاستقبال من الجانب المصري، والحرص على توطيد أطر التعاون، موضحًا أن البلدين لديهما فرصًا كبيرة للتعاون المشترك على صعيد التجارة والاستثمارات، والانتقال من الاستثمار في البنية التحتية، إلى البنية التحتية الرقمية.
الهيدروجين الأخضروتحدث الجانب المجري عن الفرص الكبيرة المتاحة للشراكة بين البلدين، خاصة على صعيد الهيدروجين الأخضر في ضوء ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة للتوسع في هذا القطاع وهو ما يأتي ضمن أولويات الجانب المجري، كما أشروا إلى فرص التعاون المُشترك في قطاعات الأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة على صعيد الذكاء الاصطناعي والكابلات البحرية حيث تنفذ مجموعة 4iG المجرية واحدة من أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، كابل ألياف ضوئية بحري لربط مصر وألبانيا مباشرة ومنها إلى شرق ووسط أوروبا.
بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركةوفي ختام اللجنة، وقع الرئيسان المشاركان للجنة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، والذي نص على اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في 26 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا.
وعلى رأس تلك المجالات التبادل التجاري من خلال تدشين آلية مشتركة لتبادل المعلومات حول السلع التصديرية من أجل تنويع هيكل الصادرات، وكذلك الاستثمار وتبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية وتشجيع المشروعات مع القطاع الخاص. فضلًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي يمكن أن تمثل منفذًا للشركات المجرية نحو السوق المحلية، أو الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال فرص الاستثمار المتاحة بقطاع الخدمات، واللوجستيات، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة، والسيارات، والصناعات الزراعية، وغيرها من القطاعات. كما أشار البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجال «الجمارك» من خلال بناء القدرات وتطبيق أفضل الممارسات الجمركية.
ونص البروتوكول على تعزيز التعاون في مجال «الإنتاج الحربي» مع الشركات المجرية العاملة في قطاعات الطاقة الشمسية، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحي. والموارد المائية والري، وحماية المستهلك، والتجارة الداخلية، والإنتاج الحربي، والفضاء، والسياحة، والثقافة، والإسكان والمرافق، والتشييد والبناء، والطيران المدني، والإعلام، والطاقة، وغيرها.
وفي ذات السياق شهد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الحد من التلوث الصناعي وحماية البيئة وتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا في مجال البيئة، ووقع مذكرة التفاهم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزير الطاقة المجري.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم