الحوار المجتمعي لـ«القومي للإعاقة» يستمع إلى تحديات تواجه أصحابها بالشرقية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الحوار المجتمعي الثاني مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الشرقية والجمعيات الأهلية المعنية، بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم بشأن القضايا المطروحة في الحوار.
جاء ذلك بالتعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، ويأتي هذا في إطار سلسلة الحوارات المجتمعية التي ينظمها المجلس لمراجعة مواد قانون رقم 10 لسنة 2018 لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تقديم اقتراحات بشأن الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الشعار الذي يرفعه المجلس في حواره المجتمعي هو «لا شيء عنّا بدوننا»، وهو الشعار المعتمد عالميًا في حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى التوصيات التي خرجت عن جلسة الحوار المجتمعي في الشرقية، والتي تركزت على التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تُعتبر وسيلة إثبات الإعاقة ويحق لحاملها الحصول على جميع الخدمات التي تكفلها الدولة.
كما جرى التأكيد على ضرورة وجود آلية نوعية للتشبيك بين الوزارات والجهات التي تقدم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التأكيد على الدمج التعليمي والإتاحة بكل أشكالها.
وأشادت الدكتورة إيمان كريم بالوعي والحراك المجتمعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة في الدفاع عن حقوقهم واهتمامهم بمكتسباتهم التي أقرها الدستور والقانون، ما يعكس نجاح جهود التوعية التي يقوم بها المجلس ومؤسسات الدولة.
وأكدت المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في القضايا المتعلقة بهم، وتقديمهم للمقترحات المتعلقة بمراجعة مواد القانون والاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
كما أكدت أهمية تضمين الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة محورًا مجتمعيًا يعنى بالتوعية المجتمعية وقبول الآخر، وإعداد بيئة مجتمعية مهيئة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بشكل شامل.
يُذكر أن الحوار المجتمعي يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ضرورة إجراء حوار مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتماشيًا مع القرار الخاص بإعداد الاستراتيجية القومية للأشخاص ذوي الإعاقة 2025-2030.
وأُديرت جلسة الحوار المجتمعي في كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق من قبل الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، والمستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وحسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي بالمجلس، بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور حسام عوض، عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل، إضافة إلى مشاركة عدد من الإدارات النوعية من المجلس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القومي للإعاقة ذوي الإعاقة الشرقية ذوي الهمم القومیة للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة الحوار المجتمعی ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس الشيوخ: منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات متعددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إنه في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الجمهورية الجديدة، يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا على أن الحماية الاجتماعية عامل أساسي لضمان استقرار المجتمع، وتقليل الآثار الجانبية للتغيرات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً، وبالنظر إلى هذه الحقيقة الواضحة، نجد أن هذه البرامج في حاجة إلى تحقيق تكامل فعّال بين الهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير شبكة أمان اجتماعي متكاملة.
وتابعت النائبة، أن هذا التعاون يلعب دورا مركزيا في توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأضافت: على جانب آخر، تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تحديات متعددة مثل نقص التمويل، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، ووجود خلل في آليات تنفيذ بعض البرامج. غير أنه ثمة فرص كبيرة في تحسين هذه المنظومة عبر تطوير التشريعات اللازمة - ونحن في مجلس الشيوخ جاهزون للمساعدة في هذا الشأن- كذلك عبر تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واسترسلت : يتطلب هذا أيضا الانتقال من مفهوم “الاحتياج” إلى “التنمية المستدامة” والى "التمكين" للفئات المستهدفة، وأتصور أن إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية يمكنه أن يسهم في التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحديد أولويات الحماية الاجتماعية، ومتابعة نتائج تنفيذ البرامج، بما يضمن فاعليتها.
وقالت: "تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دوراً مهماً في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية عبر تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً مثل ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية والفئات الأشد فقراً، كما تقوم الوزارة بتطوير وتنفيذ برامج دعم مالي مباشر، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لتلك الفئات لضمان تحسين نوعية حياتهم، فضلا عن برامج التأهيل لسوق العمل، والتدخلات العاجلة في حال وقوع كوارث وأزمات.
وتابعت: من جانبي، وتأكيدا على هذا الدور الحيوي، ولضمان فعالية هذه البرامج، أرى ضرورة أن تعمل الوزارة على المراجعة المستمرة لآليات التنفيذ عبر استخدام نظم معلومات حديثة لقياس تقدم الأداء، وإجراء مسوحات دورية لرصد الاحتياجات الفعلية وتحسين استراتيجيات الدعم، من خلال شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بحيث يتحقق التكامل لهذه الجهود المُقدرة وتنجح في تحقيق أهدافها بشكل شامل وفعال ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد