قطاع الأعمال العام: 6 مليارات جنيه صادرات القابضة الكيماوية في العام الماضي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023/2024.
جاء ذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة الذي عرضه المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، أهم نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث ارتفع صافي الربح المحقق - وفقا للقوائم المالية المجمعة - ليبلغ 13.7 مليار جنيه بمعدل نمو 38% عن العام المالي 2022/2023، فيما بلغ حجم الصادرات 5.9 مليار جنيه بزيادة نسبتها 9% عن العام المالي السابق.
تناول التقرير مستجدات المشروعات الاستثمارية وموقف مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي والشراكات مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات والذي يهدف إلى إنتاج 10.000 طن سنويا من منتج حبيبات الكلور بإلإضافة إلى 12.000 طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بطاقة 18000 طن سنويا، ومشروع إنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي والتبخير ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بشركة النصر للأسمدة، والذي يتضمن إنشاء محطات طاقة نظيفة بقدرة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، ومشروع إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ سنوات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، والخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، وإضافة منتجات جديدة بشركتي سيجوارت واليايات لفلنكات القطار السريع وتيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد.
أكد المهندس محمد شيمي على الدور الحيوي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال محفظتها المتنوعة من الشركات الصناعية والمنتجات والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.
شدد الوزير على تكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية من خلال توطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف الصناعات، و زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم القيمة المضافة وخفض الواردات وتنمية الصادرات، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات وتدعيم النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإنتاج والتشغيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القابضة للصناعات الكيماوية العام المالي الجمعية العامة وزير قطاع الأعمال العام المزيد الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
133 مليار جنيه استثمارات العام الماضي.. والمستهدف 987 مليارا خلال 2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تدشين إطار تكاملى يخصّ الاستدامة والتمويل من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال سَد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعى، الذى بات على رأس أولويات الحكومة، ويستهدف الإطار الجديد للوزارة تحقيق نمو نوعى فى مصر، مرتكزاً على 3 محاور رئيسية، هى تحديد وسَد فجوات التنمية فى القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وتضمّن إطار عمل الوزارة صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بأدلة وبيانات، تُركز على التنمية البشرية، والصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، وغيرها، مع متابعة وتقييم الأداء، مع بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، وذلك عبر العمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلى، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية من أجل زيادة القدرات التنافسية ولتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول للاقتصاد الأخضر.
وخلال العام المنصرم، أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، بما يتماشى مع استراتيجيات السياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتمويل السيادى المستدام، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، من أجل حماية القطاعات ذات الأولوية، مع توسيع نطاق التطبيق ليشمل قطاعات أخرى. وتستهدف الوزارة التركيز على استراتيجية الدور الُمحفّز لرأس المال العام وحشد مصادر التمويل الخاص، مع دمج الأدوات المالية المستخدَمة من أجل سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفّقات الموارد للقطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المُبتكرة.
وخلال العام المالى الحالى، تستهدف الدولة رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى 987 مليار جنيه، والذى يشكل 49.7% من جملة الاستثمارات الكلية، حيث ظهرت نتيجة الإجراءات على مؤشرات الربع الأول من العام المالى الحالى، بتحقيق نمو وصلت نسبته إلى 3.5% مقابل 2.7% خلال الربع المقابل له العام المالى الماضى، فى حين بلغت قيمة الاستثمارات الخاصة 133٫1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة بالربع الأول من 2024/ 2025، وهو ما مثل 63٫5% من إجمالى الاستثمارات، بنمو قُدر بـ30%، مقارنة بالربع الأول من العام المالى السابق.
وفى المقابل، شهدت الاستثمارات العامة انكماشاً بلغ 60.5%، مسجلاً 57 مليار جنيه بالأسعار الثابتة، وجاء ذلك ضمن إطار جهود الحكومة فى إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص عبر الإصلاحات الهيكلية التى تتبنّاها من أجل تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتُعزّز حوكمة الاستثمارات العامة. ومع حوكمة الإنفاق الاستثمارى، فتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثُلُثى الاستثمارات الحكومية فى التنمية البشرية بنسبة 42.4%، للتأكيد على مواصلة انحياز الحكومة لتلك القطاعات التنموية، مع توجيه الدولة فى بناء الإنسان، ثم تنمية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الحكومية.
وفى السياق نفسه، بدأت الوزارة بإعداد مشروع يخص وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025 - 2026، عبر التشاور والتنسيق والتعاون مع كل الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى للالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام، وقانون المالية العامة الموحّد، وسيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازنى متوسط المدى، فى إطار موازنة تشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائى ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام، ضمن إطار التنمية الشاملة والمتوازنة من أجل تحقيق أهداف التخطيط القومى طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وتسعى الوزارة، حالياً، فى نهج عمل جديد لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام القادم، وفيها ستتم المناقشة تباعاً مع كل الوزارات وجهات الدولة، وفق المنظور التنموى الشامل الذى ينطلق من المرتكزات الأساسية، التى ستبدأ من خلال مستهدفات ومبادئ رؤية مصر 2030، وما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، ضمن إطار التطبيق الفاعل للتوجّهات الحديثة لقانون التخطيط العام، بما يدعم الجهود الرامية وتحفيز دور القطاع الخاص فى التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وخلال العام الماضى، انعقد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، يونيو الماضى، وكان بمثابة تجسيد فعلى للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتم خلال المؤتمر توقيع 10 اتفاقيات بين شركاء التنمية، والقطاعين الحكومى والخاص، منها 8 اتفاقيات تمويلية مع القطاعين الحكومى والخاص بقيمة 1.42 مليار يورو، بخلاف توقيع اتفاقيتين لتمكين القطاع الخاص على المستوى الإقليمى بقيمة 613 مليون يورو. وأسهمت جهود الدولة بحوكمة الإنفاق الاستثمارى فى الالتزام بسقف استثمارات عامة وصلت قيمتها إلى تريليون جنيه، مع تشجيع استثمارات القطاع الخاص. وأدى التعاون ما بين الوزارة ومؤسسات التمويل الدولية لابتكار أدوات تمويل مبتكرة، عبر توفير تمويلات وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، على رأسها مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، التابعتين لمجموعة البنك الدولى، لإتاحة المزيد من التمويلات الميسّرة، والاستثمارات، للقطاع الخاص المحلى والأجنبى فى مصر.
وفى نوفمبر 2024، ضخّت المؤسسات الدولية 890 مليون دولار للقطاع الخاص فى مصر، مع عدد من القطاعات الحيوية، منها التمويل المناخى، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسّع فى مشروعات الطاقة المتجدّدة ضمن برنامج «نُوَفّى». وبالنسبة للبنوك والاستثمار مع المستثمرين الدوليين، فقد شهد عام 2024، اجتماعاً مكثفاً مع المؤسسات الدولية المعنية بتمويل القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، مثل بنك اليابان للتعاون الدولى، ووكالة تمويل الصادرات البريطانية، وغيرها من الجهات لدفع جهود زيادة الاستثمارات، والترويج للإصلاحات التى تُنفذها الدولة، بخلاف انعقاد يوم «مؤسسة التمويل الدولية فى مصر» خلال شهر مايو، وقامت المؤسسة بضخ استثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليون دولار للبنوك ومؤسسات القطاع الخاص.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين