حماس تسلم ردها على مقترح وقف اطلاق النار
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
وجاء في بيان نشرته الحركة في قناتها على "تلغرام": "سلمت قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل قليل للإخوة الوسطاء ردها على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".
وأضافت: "كان المكتب السياسي للحركة عقد اجتماعا طارئا، لمناقشة المقترح المقدّم من الوسطاء، وقد تعاملت الحركة بكل مسؤولية وإيجابية، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة العزة، بوقف العدوان الصهيوني عليه، ووضع حد للمجازر وحرب الإبادة التي يتعرض لها".
وفي ضوء ذلك، زعم مسؤول إسرائيلي رفيع، مساء اليوم، الأربعاء، أن حركة حماس قدمت في اللحظات الأخيرة شروطا جديدة تتعلق بمحور "صلاح الدين" (فيلادلفيا).
جاء ذلك في إحاطة لوسائل الإعلام الإسرائيلية قدمها مسؤول إسرائيلي رفيع يرجح أنه أحد المسؤولين المقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وزعم المسؤول الإسرائيلي أن شروط حماس المزعومة تأتي على "خلاف الخرائط التي تمت المصادقة عليها سابقا من قبل الكابينيت والوسطاء الأمريكيين".
وشدد المسؤول على أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع أي تعديل على الخرائط المعتمدة"، في ما يبدو أنه محاولة من تل أبيب لعرقلة المضي قدما في الاتفاق المرتقب.
ولفتت التقارير الإسرائيلية إلى أن مزاعم المسؤول الإسرائيلي تأتي عقد إجراء نتنياهو محادثات مكثفة مع الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي يتواجد في الدوحة.
وعلى صلة، ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن رئيس وزراء قطر وزير خارجيتها، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء في الدوحة.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن رئيس الوزراء القطري يعتزم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق المرتقب من الدوحة، حيث تتواصل محادثات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ومساء الأربعاء، قال مسؤول فلسطيني لـ"رويترز" إن حركة حماس قدمت موافقة شفهية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والذي يجري التفاوض بشأنه في قطر.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن حماس في انتظار مزيد من المعلومات لإعطاء موافقتها النهائية المكتوبة.
وقال مسؤول إسرائيلي، في وقت سابق اليوم، إن حماس وافقت على مقترح سلمه المفاوضون القطريون لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
لكن مكتب نتنياهو سارع بنفي موافقة الحركة على المقترح قائلا إنه "على النقيض من التقارير، لم تقدم منظمة حماس بعد ردها على المقترح".
وقال مسؤولون من دول الوساطة، قطر ومصر والولايات المتحدة، وكذلك من إسرائيل وحماس، الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات، الأربعاء، "أنا متفائل أن التوقيع سيتم الليلة أو يوم غد على أقصى تقدير".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة