بسبب العدوان على غزة.. آلاف الأكاديميين البلجيكيين يدعون جامعاتهم لإنهاء التعاون مع الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
وقّع أكثر من 6600 أكاديمي وطالب وشخصية عامة في بلجيكا على رسالة مفتوحة تدعو الجامعات البلجيكية إلى إنهاء تعاونها مع الكيان الصهيوني، بسبب الإبادة الجماعية في غزة.
من بين هؤلاء نائبة رئيس الوزراء الفلمنكية الخضراء في الحكومة الفيدرالية البلجيكية المنتهية ولايتها بيترا دي سوتر، ومراسل الحرب السابق في VRT رودي فرانكس، والناشطة المناخية السويدية جريتا ثونبرج، والمخرج السينمائي البريطاني كين لوتش.
وقال الموقّعون على الرسالة إنّ “الاستمرار في العمل كالمعتاد يعني التواطؤ مع أكبر انتهاك للقانون الدولي في عصرنا”.
وجاء في الرسالة: “منذ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أي بعد أسبوع من هجمات 7 أكتوبر، حذّر 800 باحث وخبير في القانون الدولي ودراسات الصراع ودراسات الإبادة الجماعية من خطر الإبادة الجماعية في بيان عام”.
وأضافوا أنه “اليوم، بعد أكثر من عام، يشهد الجميع كيف أصبح تحذيرهم، الذي استند إلى خبرة أكاديمية عميقة ومعرفة تاريخية، حقيقة واقعة”.
ويرى الأكاديميون أن مقاطعة الجامعات الإسرائيلية واجب قانوني وأخلاقي، ويشيرون إلى القضايا والأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، مثل قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، ومذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، وحكم محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
كما يقول الأكاديميون إن الحكومة البلجيكية، وكذلك الجامعات البلجيكية، باعتبارها مؤسسات عامة، ملزمة قانوناً بإنهاء شراكاتها مع الأطراف التي تنتهك القانون الدولي.
ويشمل ذلك إنهاء الاتفاقيات مع المؤسسات الصهيونية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بانتهاكات حقوق الإنسان، فضلاً عن تعليق مشاركة الكيان الصهيوني في برامج البحث والتعليم الأوروبية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
لليوم الثالث: “العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/
تتواصل في لاهاي، لليوم الثالث جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الكيان الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، أول أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضه حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والسعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الكيان الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.