3 بنوك تجري الفحص النافي للجهالة في صفقة تخارج البنك المركزي من المصرف المتحد
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
من المتوقع أن تثمر الجولة الترويجية التي يتولاها بنك باركليز وسي أي كابيتال بصفتهم مستشارين ماليين دوليًا ومحليًا في صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد عن نتائجها الشهر المقبل.
وبدأ الترويج رسميًا من المستشارين الماليين لصفقة تخارج البنك المركزي المصري من المصرف المتحد في شهر مايو الماضي، وذلك ضمن إطار تسريع عجلة الطروحات الحكومية، بحسب بيان سابق من البنك المركزي.
وبدأت 3 بنوك عاملة بالسوق المحلي هي (البنك الأهلي الكويتي - بنك المشرق - كريدي أجريكول) إجراءات الفحص النافي للجهالة، بحسب ما أوردته الشرق عن مصادر مطلعه لم تسمها.
صندوق الاستثمار الكويتي لا تزال لديه نيه الدخول في صفقة المصرف المتحدوقال مصدر من شركة سي أي كابيتال اليوم لـ«الأسبوع» إن صندوق الاستثمار الكويتي لا تزال لديه نية الدخول في صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد، لافتًا إلى أن القائمين على الأمر هناك يترقبون مستويات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
وتداولت أنباء في شهر أبريل الماضي عن قيام صندوق الاستثمار الكويتي بالدخول في صفقة المصرف المتحد مقابل 660 مليون دولار، وهي الصفقة التي نفت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت إجرائها.
ويمتلك البنك المركزي المصري في الوقت الحالي 99.9% من أسهم المصرف المتحد، وذلك عقب دمج 3 بنوك ضمن تنفيذ خطة إصلاح للجهاز المصرفي تم إجرائها في يونيو 2006 وأدت إلى تحالف يضم (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار - بنك النيل - البنك المصري المتحد) وذلك بهدف تفادي حالة الإفلاس التي كانوا مهددين بها.
اقرأ أيضاًبعد رفع الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه
تأكيدًا لما نشرته «الأسبوع».. قرار جمهوري بتجديد تكليف حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي
البنك المركزي يرفع فائدة أذون الخزانة لأعلى 25%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري المركزي المصري البنك الأهلي الكويتي المصرف المتحد المركزي البنک المرکزی المصرف المتحد فی صفقة
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعلق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة
أبوظبي (الاتحاد)
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات وإغلاق فرعي المرر وديرة.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
أخبار ذات صلة
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة