موقف خيتافي من ضم إبراهيم عادل (خاص)
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يسعى إبراهيم عادل، نجم بيراميدز والمنتخب الوطني، إلى خوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وكان نادي خيتافي الإسباني قد أرسل استفسارا من اجل ضم إبراهيم عادل، ومعرفة المتطلبات المادية من أجل شراءه.
حيث يبدى خيتافي مجددًا اهتمامًا بضم اللاعب ابراهيم عادل، و من المتوقع أن يُقدّم النادي عرضًا جديدًا لشراءه هذا الشتاء.
وكان خيتافي قد تقدم بعرض لضم إبراهيم عادل خلال الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن العرض المالي الضعيف كان السبب في رفضه من قبل إدارة بيراميدز. و مع تجدد المفاوضات في يناير، يبدو أن خيتافي قد يضطر إلى تقديم عرض أفضل.
لكن وفقًا لمصادر داخل خيتافي لبوابة "الوفد"، فإن النادي الإسباني يعاني من أزمة مالية حادة، مما يصعّب عليهم إتمام الصفقة في الوقت الحالي، رغم أن خيتافي يرغب في ضم لاعبين جدد، إلا أن الأزمة المالية تجعل الأمور صعبة بالنسبة لهم.
أضاف المصدر:" خيتافي فقط سأل عن إبراهيم عادل، لكن هذا يحدث مع العديد من اللاعبين في كل نافذة انتقالات."
وتابع: "النادي لا يملك الأموال الكافية، رغم الحاجة للصفقات ولكن الميزانية تعيق الأمر."
وكان إبراهيم عادل قد صرَّح سابقًا بأنه يطمح للانتقال إلى أوروبا بعد تألقه مع فريقه ومنتخب بلاده في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه لا يزال يضع نصب عينيه فكرة الاحتراف الأوروبي.
وأكد إبراهيم عادل في تصريحات له أن رغبته الأولى هي الاحتراف في أوروبا، وأنه قد أخطر إدارة بيراميدز برغبته في الرحيل لتحقيق حلمه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم عادل خيتافي نجم بيراميدز بيراميدز الشتوية الانتقالات إبراهیم عادل
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.