نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية في المؤسسات يدخل حيز التنفيذ 1 أيلول المقبل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – دعت وزارة العمل، اليوم الأحد، أصحاب العمل، إلى الاطلاع على النظام الجديد لنظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023، حيث يمكن الاطلاع عليه من خلال أيقونة “التشريعات” على موقع الوزارة الإلكتروني.
الناطق الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، قال إن نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023 يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2023/9/1، مبينا أن النظام يأتي استكمالا للإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتحديث التشريعات الناظمة للسلامة والصحة المهنية ويعتبر نقلة نوعية لتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة وتوفير الحماية اللازمة للعاملين لضمان سلامتهم وصحتهم في منشآت القطاع الخاص.
وأشار الزيود إلى هذا النظام ونظامي العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات لسنة 2023 ونظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2023 جميعها صادرة بموجب المادة 85 من قانون العمل.
وأشار إلى أن هذه الأنظمة تزيد من امتثال أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين لديهم حفاظا على سلامتهم وصحتهم، لأن هذا يسهم أيضا في زيادة إنتاجية العامل وخفض مدة التعطل ما ينعكس إيجابًا على أعمال هذه المنشآت أو عدم تأخير هذه الأعمال نتيجة ارتفاع إصابات العمل لديها وبالتالي الحفاظ على ديمومة أعمالها.
وحول أبرز بنود نظام تشكيل لجان السلامة والصحة المهنية وتعيين المشرفين في المؤسسات لسنة 2023 بين الزيود أنه جاء لتوفير الحماية للعمال من الأمراض المهنية وتحسين الإنتاجية في المؤسسات وللتقليل من إصابات العمل في مواقع العمل والآثار الناجمة عنها من خلال ایجاد متخصصين في مجال السلامة والصحة المهنية يتولون الإشراف على وضع السياسات والمعايير والخطط وإعداد القواعد والنظم والتعليمات الفنية التي يجب اتباعها في مجال السلامة والصحة المهنية ومراقبة تنفيذها وفقا لأحدث الممارسات والمنهجيات العالمية.
ولفت إلى أن النظام عرّف النشاط الاقتصادي بأنه أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن النظام حدد اشتراطات اعتماد المشرف الاختصاصي والمشرف الفني والمهام لكل من المشرف الاختصاصي والمشرف الفني، مشيرا إلى أن النظام يحدد أعداد كوادر السلامة حسب درجة خطورة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة وعدد العاملين فيها .
وبين أن النظام ألزم صاحب العمل الذي يستخدم أقل من عشرين عاملا في المؤسسة التي يصنف نشاطها الاقتصادي بأنه أكثر خطورة بإخضاع أحد العاملين لديه لدورة اعتماد مشرفي السلامة والصحة المهنية مشرف فني في مؤسسة التدريب المهني أو أي جهة تعتمدها هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ويعتمد كمشرف غير متفرغ.
وأضاف أن النظام ـلزم النظام صاحب العمل الذي يستخدم أقل من عشرين عاملا في المؤسسة التي يصنف نشاطها الاقتصادي بأنه أقل خطورة بإخضاع أحد العاملين لديه لدورة تدريبية تأسيسية في السلامة والصحة المهنية لدى إحدى الجهات المعتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وأكد أن النظام الزم صاحب العمل باعتماد المشرف من الوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استخدامه في المؤسسة، كما ألزم صاحب العمل بتجديد الاعتماد خلال 7 أيام من تاريخ انتهائه، مضيفا أن النظام حدد مدة اعتماد المشرف بسنتين تبدأ من تاريخ اعتماد الوزارة له وتنتهي بانتهاء مدة السنتين أو انتهاء مدة العقد العمل أيهما أسبق .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة صاحب العمل أن النظام
إقرأ أيضاً:
طرق دبي تنجز 40% من مشروع ترقية نظام نول للدفع الرقمي
أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 40% من أعمال مشروع تطوير وترقية نظام "نول" الحالي الذي يعمل بتقنية البطاقات البلاستيكية (Card Based Ticketing)، إلى نظام الدفع الرقمي المدعوم بتقنية الحسابات الرقمية (Account Based Ticketing)، وهو النظام الأحدث والأكثر تطوّراً. وقالت الهيئة إن من المخطط الانتهاء من جميع مراحل المشروع في نهاية الربع الثالث من عام 2026. وقال معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة، إن تكلفة المشروع تبلغ 550 مليون درهم، مشيراً إلى تقسيمه على ثلاث مراحل رئيسة، تتضمن الأولى ترقية النظام المركزي لإنشاء حسابات للمتعاملين ليتم ربطها رقمياً بجميع بطاقات نول المستخدمة حالياً من قبلهم، والثانية البدء في إصدار الجيل الجديد من البطاقات بتقنيات جديدة ووفق المعايير العالمية لتتوافق مع تقنيات البطاقات البنكية، بينما سيتم في المرحلة الثالثة الانتهاء من ترقية النظام لقبول وسائل الدفع الأخرى مثل البطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية. وأضاف أن ترقية نظام "نول" تسهم في توفير العديد من الخصائص والمزايا للمتعاملين، مثل إنشاء الحسابات، وربط بطاقات نول بها، وإضافة البطاقات في المحافظ الرقمية للهواتف الذكية، وشراء التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة "QR Code" عبر القنوات الرقمية، وتطبيق مفهوم التعرفة المرنة في وسائل النقل العام، موضحاً أنه سيكون بإمكان المتعاملين من خلال النظام الجديد إنشاء حساباتهم وربط البطاقات التابعة لهم ولعائلاتهم، والتحّكم بالملفات وتوزيع مبالغ التعبئة لكل بطاقة تابعة للحساب مع إمكانية تفعيل خاصية التعبئة التلقائية للأرصدة من خلال الربط بالحسابات البنكية، والاطلاع على كشوفات المعاملات اليومية، وإيقاف البطاقات واسترداد الأرصدة بسلاسة. وأوضح أن ترقية الأنظمة والأجهزة والأكشاك الذكية في محطات المواصلات العامة، سيدعم التقنيات الجديدة للدفع، ويتيح للمتعاملين دفع تعرفة المواصلات العامة باستخدام وسائل دفع متنوعة مثل (التذاكر بتقنيات رموز الاستجابة السريعة QR Code، والجيل الجديد من بطاقات نول، وتقنيات التعرف إلى الوجه، وبصمة اليد، والبطاقات البنكية، والمحافظ الرقمية). ولفت إلى أن النظام الجديد سيعزز استخدام بطاقات نول خارج نطاق المواصلات العامة وفق التقنيات الجديدة، حيث سيتمكن المتعاملون من استخدام الجيل الجديد من البطاقات للتسوق عبر القنوات الرقمية ومحلات التجزئة في الدولة أسوة بالبطاقات البنكية.
أخبار ذات صلة