بعد تصاعد الأزمة.. أمريكا تتدخل لإنقاذ حكومة عدن من الانقسام
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أحمد بن مبارك رئيس وزراء حكومة عدن (مواقع)
شهدت الساحة السياسية اليمنية تطورًا لافتًا الأربعاء، مع دخول الولايات المتحدة على خط الخلاف المتصاعد بين رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس حكومته أحمد بن مبارك، وذلك في ظل أزمة متفاقمة تهدد وحدة الحكومة الشرعية المدعومة دوليًا وإقليميًا.
وفي تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أعلنت أن السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، أجرى لقاءً هامًا مع رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، حيث تناول النقاش خلال هذا الاجتماع سبل تعزيز دور الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، ورفع كفاءتها الإدارية في ظل التحديات السياسية والأمنية الراهنة.
هذا الاجتماع جاء في وقت تشهد فيه العلاقة بين العليمي وبن مبارك توترًا ملحوظًا، حيث يتصاعد الخلاف بين الطرفين على خلفية مساعي بن مبارك تقليص نفوذ العليمي داخل الحكومة، في مقابل إصرار العليمي على إزاحة بن مبارك من منصبه، خاصة بعد مطالبة العليمي بفتح ملفات فساد تتعلق بوزارة الداخلية والتي كان بن مبارك مسؤولًا عنها خلال فترة سابقة.
وفي سياق متصل، لقيت خطوات بن مبارك الأخيرة التي تم تبريرها تحت شعار "مكافحة الفساد" دعمًا دبلوماسيًا من كل من السفير الأمريكي ستيفن فاجن ونظيره الفرنسي. وقد أثارت هذه الخطوات انقسامات حادة بين أقطاب القوى السياسية الموالية للتحالف العربي الداعم للحكومة اليمنية، إذ باتت تتركز الخلافات حول السيطرة على المناصب السيادية، لا سيما منصب وزير الخارجية الذي كان محل نزاع بين الطرفين.
ويأتي هذا التصعيد بعد قرار اتخذه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بتعيين الدبلوماسي مصطفى نعمان نائبًا لوزير الخارجية في حكومة عدن، وهي خطوة وُصفت بأنها موجهة ضد بن مبارك الذي أبدى اعتراضًا شديدًا على هذا القرار، معتبرًا إياه تجاوزًا لصلاحياته وتقويضًا لدوره داخل الحكومة.
ومن الواضح أن هذه الخلافات المتصاعدة بين قيادات الحكومة الشرعية اليمنية تلقي بظلالها على جهود إعادة الاستقرار السياسي والإداري في المناطق المحررة، ما يضعف وحدة الموقف اليمني في مواجهة التحديات الوطنية، بما في ذلك الوضع الإنساني المتردي والحاجة الملحة لتعزيز سلطة الدولة في ظل الصراع المستمر.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: بن مبارک
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تخطط لاستعادة صنعاء والحوثيون يبتزون السكان
البلاد – عدن
فيما كانت القيادات الأمنية اليمنية تضع من مأرب خرائط الطريق لفرض الأمن في صنعاء وبقية المحافظات، كانت ميليشيا الحوثي تواصل ابتزاز سكان العاصمة بحملات جباية قسرية لتمويل حروبها ومراكزها الصيفية، في مشهد يُجسد صراعًا حاسمًا بين مشروع استعادة الدولة ومخططات الميليشيا للبقاء.
فقد عقد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان، أمس (الثلاثاء)، اجتماعًا موسعًا في محافظة مأرب، بحضور قيادات أمنية من المحافظات المحررة وغير المحررة، في خطوة لافتة فسّرها مراقبون بأنها مؤشر على أن وزارة الداخلية تستعد فعليًا لما بعد التحرير، وتركّز على اجتثاث بقايا الحوثيين، وضبط الأمن، واستعادة مؤسسات الدولة في كامل الجغرافيا اليمنية.
وأكد حيدان خلال الاجتماع أهمية رفع الجاهزية الأمنية، محذرًا من أن “الميليشيا لن تتوقف عن محاولاتها التخريبية”، وشدد على أن المعركة الأمنية لا تقل خطرًا عن المعركة العسكرية، كونها تمثّل الجبهة الداخلية التي يجب أن تظل صلبة أمام أي اختراق.
الوزير حيّا “تضحيات رجال الشرطة في خطوط النار إلى جانب الجيش الوطني”، معتبرًا أن تلك التضحيات هي الأساس الصلب للأمن والاستقرار. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات الأمنية، لضمان حماية المؤسسات العامة والخاصة، والحفاظ على أرواح المواطنين.
في المقابل، تُظهر تحركات ميليشيا الحوثي قلقًا متصاعدًا من تحولات المعركة، إذ صعّدت الميليشيا في الأيام الأخيرة من حملات الجباية القسرية التي تستهدف التجار وملاك العقارات في صنعاء، بذريعة دعم “المراكز الصيفية التعبوية” و”قوافل العيد”، في محاولة لتعويض الانهيار المالي الذي ضربها مؤخرًا.
مصادر محلية أكدت أن عناصر الحوثي تفرض مبالغ باهظة على المواطنين، وتستخدم تلك الأموال في “دعم المراكز الصيفية التعبوية” التي تعمل على تجنيد الأطفال، وغسل أدمغتهم بأفكار متطرفة، تمهيدًا لزجّهم في المعارك لتعويض النزيف الكبير في صفوف مقاتليهم.
ويأتي تصعيد الميليشيا لحملات الجباية في ظل تراجع إيراداتها المالية نتيجة الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت مؤخرًا منشآت حيوية مثل ميناء رأس عيسى في الحديدة، وشبكات الاتصالات التي تمثل مصدر دخل رئيسي للميليشيا، فضلًا عن انخفاض حركة السفن التجارية إلى البحر الأحمر.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحصار الأمريكي المشدد على داعمي الميليشيا، الذي بدأ منذ عهد الرئيس دونالد ترامب وتواصل حاليًا، أدى إلى توقف شحنات الوقود والغاز التي كانت تدرّ على الحوثيين نحو 3 مليارات دولار سنويًا، ما فاقم أزمتهم المالية ودفعهم لمزيد من الابتزاز بحق السكان.
وقد أثارت هذه الممارسات غضبًا شعبيًا واسعًا في صنعاء، حيث يئن المواطنون تحت وطأة أوضاع معيشية قاسية، بينما تواصل الميليشيا فرض المزيد من الأعباء دون رحمة أو اعتبار لمعاناتهم.
وبينما تشتد قبضة الحوثي على العاصمة، تمضي وزارة الداخلية اليمنية بخطى ثابتة نحو اليوم التالي للتحرير، مدفوعة بعقيدة أمنية تعتبر الأمن شريكًا في النصر، لا مجرد تابع له. ومع مؤشرات على قرب معارك فاصلة تهدف إلى استعادة صنعاء وبقية المحافظات من قبضة الميليشيا، يبدو أن التوازن يميل لصالح مشروع الدولة، فيما تتآكل أوراق الميليشيا الواحدة تلو الأخرى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا