خطة وطنية جديدة لإعادة تأهيل مرضى الجذام وإدماجهم في المجتمع
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون بالملفات المشتركة لزيادة الاستثمار في القطاع الصحي، ومناقشة أوضاع مستعمرات الجزام، ووضع استراتيجيات لتحسين الرعاية الصحية للمصابين بالجزام، وتحديث السياسات المتعلقة بحقوقهم، وإنشاء مستشفيات جديدة لخدمة المرضى، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المستحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بوزير الإسكان والوفد المرافق له، مشيدا بدور و وزارة الإسكان في دعم القطاع الصحي، ومؤكدا على أهمية مشاركة وزارة الإسكان في تعزيز التعاون المشترك لزيادة الاستثمار وتوفير أراضى لبناء مستشفيات جديدة.
أهمية زيادة الاستثمار في القطاع الصحي
وأضاف "عبد الغفار"، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية زيادة الاستثمار في القطاع الصحي من خلال تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال الهام، والعمل على تيسير كافة الإجراءات بمشاركة وزارة الإسكان، لافتا إلى أهمية وضع نماذج لعدد من المخططات العمرانية وخاصة في المدن الجديدة لتسويقها والترويج لها بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وتابع "عبد الغفار"، أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة تطوير مستعمرات مرض الجزام في مصر وبناء مستشفيات لخدمة المواطنين، ووضع خطة سريعة مع وزارة الإسكان لتوفير الوحدات السكنية اللازمة لمرضى الجزام، لإندماجهم مع المجتمع والمساهمة فيه.
وتابع أن الدكتور خالد عبد الغفار، استمع إلى شرح مفصل عن مستعمرات مرض الجزام وتاريخ المرض من الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، حيث أشار إلى أن أبرز المستعمرات في مصر كانت مستعمرة أبو زعبل التي تقع في محافظة القليوبية، ومستعمرة العامرية بمحافظة إسكندرية، منوها إلى أنه الآن لا يستقبل حالات لمرض الجزام في المستعمرات ولكن يتم توزيعهم على المستشفيات الجمهورية في أقسام الجلدية، مؤكدا أن جميع المستعمرات أغلقت في العالم أجمع، مؤكدأ على عدم ضرورة عزلهم أو حجزهم، مشيرا الى انه من المستهدف القضاء علي هذا المرض بحلول 2030.
وأشار "عبدالغفار"، إلى أن نائب رئيس مجلس الوزارء استمع إلى استعراض وزارة الإسكان بشأن الموضوعات المشتركة مع وزارة الصحة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف ومناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بتقارير العينات والآبار الجوفية، مشددا على ضرورة رصد كل مشكلات المياه والصرف الصحي وحلها وعمل خريطة كاملة لرصد هذه المشكلات، وضرورة متابعتها شهريا.
ومن جانبه أعرب المهندس شريف الشربيني عن سعادته لعقد اجتماع اليوم لبحث كافة ملفات العمل المشتركة مع وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن ملف الاستثمار في كافة المجالات ولا سيما القطاع الصحي وتوفير أراض لتلك المشروعات بالمدن الجديدة يأتي على رأس أولويات وزارة الإسكان.
وأضاف أننا لدينا قدر كبير من المرونة لاستيعاب كافة أنواع الشراكة بالمشروعات حيث يتم العمل من خلال عدة آليات رئيسية فيما يخص التعامل على إتاحة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة ومنها فتح باب الشراكة مع المستثمرين المصريين أو الأجانب لتعظيم الاستثمارات داخل الدولة المصرية، وآليه جديدة للشركات الأجنبية، والتحالفات من الشركات الأجنبية المصرية، وذلك للحصول على أراضٍ بالمدن الجديدة أو الأراضي تحت ولاية الوزارة بمواقع أخرى، مبديا استعداد وزارة الاسكان للتعاون مع وزارة الصحة في هذا الشأن خصوصا وأن الأصل في الموضوع تقديم خدمات صحية للمواطنين، وسيكون هناك عدد من الامتيازات التي سيتم طرحها لتلك الفرص الاستثمارية.
وبشأن مستعمرة الجذام في الخانكة والعامرية، أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع صندوق التنمية الحضرية لتطوير المنطقة بالتنسيق مع وزارة الصحة في هذا الشأن، وإعداد المخططات وموافاة الصندوق بها ليعمل وفقا لها وستتضمن المستشفات بتلك المناطق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكان الصحة الاستثمار القطاع الصحي المخططات العمرانية المزيد مع وزارة الصحة وزارة الإسکان الاستثمار فی القطاع الصحی عبد الغفار إلى أن
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً