رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يعقد استشارات نيابية مكثفة لتشكيل حكومته
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بيروت - بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الأربعاء15يناير2025، استشارات نيابية غير ملزمة لتشكيل حكومته الجديدة.
وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، عقد سلام جولة صباحية من الاستشارات النيابية بشأن تشكيل الحكومة بدأت بلقاء نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب.
ثم التقى عددا من الكتل النيابية شملت على الترتيب "تحالف التغيير" (3 نواب من إجمالي نواب البرلمان البالغ عددهم 128)، و"اللقاء الديموقراطي" (8 نواب)، و"اللقاء التشاوري المستقل" (4 نواب).
كما التقى "الاعتدال الوطني" (6 نواب)، و"لبنان القوي" (13 نائبا)، و"الجمهورية القوية" (19 نائبا)، و"التكتل الوطني المستقل" (3 نواب).
بعد ذلك بدأ سلام جولة مسائية من الاستشارات النيابية بلقاءات مع كتل نيابية أخرى شملت حتى الساعة "نواب الكتائب" (4 نواب)، و"نواب الأرمن" (نائبان)، و"الجماعة الإسلامية" (نائب)، و"التوافق الوطني" (5 نواب).
ولاحقا، يلتقى سلام كتلتي"التجدد" (3 نواب)، و"مشروع وطن الإنسان" (نائبان)، ليختتم بهما اليوم الأول من الاستشارات.
فيما قاطع جلسات الاستشارات النيابية، اليوم، نواب الثنائي الشيعي، الممثلين بكتلتي "الوفاء للمقاومة" (15 نائبا) التابعة لـ"حزب الله" و"التنمية والتحرير" (15 نائبا) التابعة لـ"حركة أمل" والمتحالفة مع الحزب.
وفي تصريحات إعلامية، قال النائب عن "حزب الله" قاسم هاشم إن نواب الثنائي الشيعي "قرروا عدم المشاركة في الاستشارات النيابية حتى الآن"، لافتا إلى أن القرار يأتي "انطلاقا من موقف سياسي نتخذه بناءً على كل التطورات التي حصلت في الاستحقاقات السابقة".
وأضاف هاشم: "هذه استشارات نيابية غير ملزمة، ولا تقدّم ولا تؤخّر".
ورغم ذلك، لم يوضح هاشم بالتفصيل طبيعة التطورات السابقة التي دفعت الكتلتين إلى اتخاذ هذا الموقف.
إلا أن نوابا من "حزب الله" كانوا قد أشاروا في تصريحات سابقة إلى ما وصفوه بـ"محاولات خدش إطلالة العهد التوافقية"، متهمين بعض الأطراف الداخلية بالسعي إلى "التفكيك والتقسيم والإقصاء والكيدية" خلال الاستشارات النيابية التي أفضت إلى تكليف سلام برئاسة الحكومة الجديدة.
وفي السياق نفسه، غاب رئيس البرلمان نبيه بري، المنتمي لكتلة "التنمية والتحرير"، عن الجلسة التي كان من المقرر أن تُستهل بها الاستشارات اليوم.
والخميس، يستكمل سلام الاستشارات النيابية بلقاءات مع 25 نائبا مستقلا.
والاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الحكومة المكلف في لبنان لتشكيل حكومته تستند إلى المادة 64 من الدستور.
ورغم ذلك، فإن رئيس الحكومة ليس ملزما من الناحية الدستورية بترشيحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية.
لكن هذه الاستشارات جزء من الأعراف السياسية اللبنانية، وتُساعد رئيس الحكومة المكلف في فهم أولويات الكتل النيابية واتفاقهم أو اختلافهم على شكل الحكومة (تكنوقراط، سياسية، مختلطة).
وغالبا ما تطرح الكتل النيابية أسماء مرشحين للوزارات أو تعلن عن حقائب وزارية ترغب في الحصول عليها.
كما تسهم هذه الاستشارات في تسهيل حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب لاحقا.
لكن تُوجه أحيانا انتقادات إلى هذه الاستشارات بوصفها وسيلة لتكريس "المحاصصة الطائفية"، ما قد يعيق تشكيل حكومة فعّالة.
والاثنين، استدعى الرئيس جوزاف عون القاضي سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتا من أصل 128 نائبا.
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تجتمع غدا للبت بإقالة رئيس الشاباك
قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو ، مساء الاثنين 17 مارس 2025 ، عقد اجتماع لحكومته، يوم غد، الثلاثاء، للبت نهائيًا في إقالة رئيس الشاباك، رونين بار، بحضور المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تعارض التسرع في اتخاذ القرار، فيما تواجه هجومًا حادًا من نتنياهو وشركائه في الائتلاف.
وكان نتنياهو قد أعلن مساء أمس، الأحد، عزمه طرح إقالة بار، للتصويت في الحكومة. في المقابل، وجهت المستشارة القضائية للحكومة، بهراف ميارا، رسالة عاجلة لنتنياهو، أكدت فيها أنه يجب عليه أولًا بناء أساس قانوني واضح والتشاور معها قبل اتخاذ القرار.
وشددت المستشارة القضائية، التي تسعى الحكومة كذلك إلى إقالتها من منصبها، إلى حساسية منصب رئيس الشاباك، وضرورة سلامة الإجراء، بالإضافة إلى تضارب المصالح المحتمل بسبب تحقيق الشاباك في قضايا متورط فيها بعض مستشاري نتنياهو.
ومساء اليوم، الإثنين، وجه نتنياهو رسالة رسمية إلى المستشارة القضائية، وهاجمها من خلالها بشدة على خلفية موقفها من إقالة رئيس الشاباك واعتبر أن محاولتها التدخل في قرار الإقالة "تشكل إنكارًا خطيرًا لصلاحيات الحكومة الصريحة".
واعتبر نتنياهو أن "تلميحات" المستشارة القضائية بشأن "الاشتباه بعدم قانونية القرار أو تضارب المصالح هي معاكسة تماما للحقيقة". وتابع "على عكس ادعاءاتك فإن القرار لا علاقة له بالتحقيق الجاري، على العكس، التحقيق نفسه وُلد بعد أن طُرحت إمكانية الإقالة وتناقلتها وسائل الإعلام"، وذلك في اتهام صريح لرئيس الشاباك بخلق تحقيقات وهمية ضد نتنياهو منعا لإقالته.
ومع تصاعد الجدل حول توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، لإقالة رئيس الشاباك، بار، قد تجد هذه الخطوة طريقها قريبًا إلى أروقة القضاء، حيث تستند المحكمة العليا إلى سوابق قانونية في قضايا مماثلة.
والسابقة القانونية التي قد تحاكي قضية بار، كانت آخر محاولة للحكومة الحالية لإقالة مسؤول رفيع في أجهزة الدولة في أيلول/ سبتمبر 2023، عندما حاولت إقالة رئيس هيئة البريد، ميشال فاكنين. حينها، تم تقديم التماس إلى المحكمة العليا ضد الإقالة.
وحينها، استندت المحكمة العليا الإسرائيلية إلى رأي وتوصية المستشارة القضائية للحكومة لمنع تنفيذ قرار الأقالة. وفي حكمها، قدمت المحكمة عدة معايير قد تُطبق في حال تم تقديم التماس ضد إقالة رئيس الشاباك.
مآخذ قانونية محتملة على الإقالة
في حال رفع التماس ضد القرار، وهو أمر مرجح، قد تعتمد المحكمة العليا على عدد من المبررات القانونية لعرقلة أو إلغاء الإقالة، مستندة إلى حجج اعتمدت عليها في قضايا سابقة، ومنها:
دوافع غير مهنية (غريبة): قد تفحص المحكمة ما إذا كان قرار نتنياهو يستند إلى اعتبارات سياسية أو شخصية، مثل تعيين شخصية موالية له بدلاً من بار، دون مبررات مهنية مرتبطة بالكفاءة الأمنية التي يتطلبها المنصب.
عدم المعقولية المتطرفة: يمكن للمحكمة أن تفحص ما إذا كان قرار نتنياهو يشوبه تضارب مصالح. إلى جانب ذلك، سيتعين على القضاة التساؤل ما إذا كانت الحكومة قد أخذت في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة بإقالة بار.
كما ستقدم المحكمة على فحص ما إذا كان القرار قد تم اتخاذه استنادًا إلى أساس واقعي دقيق. كما ستبحث المحكمة في ما إذا كان القرار يستند إلى اعتبارات مهنية، وفي هذه الحالة، إلى اعتبارات أمنية.
عدم منح بار حق الرد في جسلة استماع (القانون ينص على ضرورة استدعاء الموظف المُراد إقالته لجلسة استماع): المحكمة قد تتحقق مما إذا كان بار قد حصل على فرصة عادلة لعرض موقفه بشأن الإقالة، أم أن القرار تم اتخاذه مسبقًا دون أي استماع فعلي لموقفه.
ويمكن للمحكمة العليا إصدار أمر احترازي يجمد قرار إقالة بار، أو تحديد جلسة طارئة خلال 24 ساعة للنظر في الالتماس، أو رد الالتماس مباشرة ورفض النظر فيه. ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة أمرًا احترازيًا، ومن المتوقع أن تحدد موعدًا سريعًا للنظر في الالتماس.
ورغم هذه السيناريوهات، هناك حالة سابقة قد تدفع المحكمة العليا إلى تجنب التدخل في القضية. ففي 2022، رفضت المحكمة التماسًا ضد تعيين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، خلال حكومة انتقالية برئاسة نفتالي بينيت ويائير لبيد.
واعتبرت المحكمة حينها أن قرارات التعيين والإقالة في الأجهزة الأمنية تقع ضمن "الصلاحيات الجوهرية للحكومة" وأن التدخل القضائي فيها يجب أن يكون محدودًا للغاية.
بناءً على هذا المنطق، قد تختار المحكمة عدم التدخل في قضية إقالة رئيس الشاباك، خاصة إذا رأت أنها مسألة مرتبطة بالأمن، وهو مجال تميل فيه المحكمة إلى التحفظ في التدخل القضائي.
ومع ذلك، يبقى الموقف القانوني غير محسوم، خاصة مع حساسية التوقيت والاتهامات الموجهة للحكومة باستغلال سلطتها لأغراض سياسية.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية للمرة الـ18: نتنياهو يمثل أمام المحكمة بشأن تهم الفساد الموجهة إليه حظر نشر - الشاباك يحقق بقضية كبيرة داخل مكتب نتنياهو ضد مسؤول كبير استطلاع: 70 بالمئة من الإسرائيليين يرون إعادة الأسرى الهدف الأهم الأكثر قراءة مسؤول أممي يطالب باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة سوريا - قصف إسرائيلي يستهدف درعا الصليب الأحمر يطالب بضرورة دخول المساعدات الغذائية لغزة ماركو روبيو: المحادثات مع حماس لم تؤت ثمارها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد