برلماني: توجيهات السيسي بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.
"تضامن النواب" تشيد بتوزيع "الأوقاف" طني لحوم من مشروع صكوك الأضاحي بمطروح محافظ أسيوط يناقش حل مشاكل المواطنين مع أعضاء النواب والشيوخ اقتصادية النواب: " الأبنية التعليمية" حققت نجاحات كبيرة في مشروعات حياة كريمةوأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات تمثل أعباء كبيرة على الحكومة لإيجاد حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة العالمية وتداعياتها بأقل خسائر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته لها اتسم بالشفافية والوضوح ونقل الحقائق للمواطنين.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل الدعم للمواطن البسيط وتوفير حياة كريمة له من خلال تلبية كافة احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص والقضاء على البيروقراطية، علاوة على تحقيق مبدأ الحياد التنافسي وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات مما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري توجيهات الرئيس السيسي حلول الأزمة
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن موعد المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد.. والأولوية لتخفيف الأعباء
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن بلاده "حريصة على استكمال التعاون" مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد أن الأولوية لدى الدولة هي "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، فيما أعلن رئيس الحكومة أن المراجعة الرابعة للصندوق مع مصر ستبدأ، الثلاثاء.
وجاءت تصريحات السيسي خلال لقاء مع مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في القاهرة، لمناقشة تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم بالتعاون مع الصندوق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع البلاد ستبدأ الثلاثاء، بعدما كان قد صرح الشهر الماضي أن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، التي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر أو بعده.
وهذه واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج، الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن السيسي أعرب عن "تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم"، مشيرا "إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
كما أكد أن "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
ووفق البيان، كشفت جورجيفا عن "تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، منشيرة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة".
صندوق النقد يعلق على إمكانية زيادة قرض مصر يحقق برنامج صندوق النقد الدولي، البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار، لمصر تقدماً فيما صرح أكبر مسؤول إقليمي في المؤسسة الدولية، بأن أي مناقشات لزيادة حجم البرنامج الإجمالي سابقة لأوانها. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المصري، قالت جورجيفا: "هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، تتمثل في ارتفاع النمو إلى 4.2 بالمئة العام المقبل".
وأضافت أن "مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية، ونتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16بالمئة بنهاية العام المالي".
وحذر الرئيس المصري في الآونة الأخيرة من أن البلاد قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج قرضها الموسع، إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية غير العادية التي تواجهها البلاد.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من خمسة بالمئة في المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع بين إسرائيل وغزة سينحسر في العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر من العام الماضي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة