برلماني: توجيهات السيسي بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.
"تضامن النواب" تشيد بتوزيع "الأوقاف" طني لحوم من مشروع صكوك الأضاحي بمطروح محافظ أسيوط يناقش حل مشاكل المواطنين مع أعضاء النواب والشيوخ اقتصادية النواب: " الأبنية التعليمية" حققت نجاحات كبيرة في مشروعات حياة كريمةوأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات تمثل أعباء كبيرة على الحكومة لإيجاد حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة العالمية وتداعياتها بأقل خسائر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي مع طلاب الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته لها اتسم بالشفافية والوضوح ونقل الحقائق للمواطنين.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن القيادة السياسية حريصة على توفير كافة سبل الدعم للمواطن البسيط وتوفير حياة كريمة له من خلال تلبية كافة احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى إلى تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص والقضاء على البيروقراطية، علاوة على تحقيق مبدأ الحياد التنافسي وتهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات مما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب نادر الخبيري توجيهات الرئيس السيسي حلول الأزمة
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0