رئيس الوزراء الفلسطينى: لابد للسلطة أن تدير غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، إن السلطة الفلسطينية لا بد أن تكون "السلطة الحاكمة الوحيدة" في قطاع غزة بعد الحرب، وذلك وسط توقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وأضاف مصطفى خلال مؤتمر صحافي أثناء مشاركته في الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، في العاصمة النرويجية أوسلو، أن "الضغط يتعين أن يستمر للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص، يواجهون أزمة إنسانية حادة بعد 15 شهراً من الحرب".
وفي سياق متصل، قالت هيئة بث الإسرائيلية إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت قيادة الجيش بالاستعداد لتطبيق اتفاق تبادل الأسرى.
وفى السياق نفسه، قالت حركة حماس وفصائل فلسطينية إنهم وافقوا على اتفاق الهدنة فى غزة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.
وكانتحركة حماس وفصائل فلسطينية أكدوا موافقتهم على اتفاق الهدنة فى غزة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.
وقالت شبكة سى بي إس عن مسئولين، أن إسرائيل وحماس اتفقتا على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة، وانه من المقرر إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيكون هذا الأسبوع إذا سارت الأمور على ما يرام.
وأكدت سي بي إس عن وثيقة اطلعت عليها، ان المرحلة الثانية من اتفاق غزة ستشمل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من غزة، وعن المرحلة 3 من اتفاق غزة ستشمل تبادل الجثث وبدء إعادة إعمار غزة وفتح حدودها.
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير