بالتفصيل.. كلمة «التومي» في مراسم أداء القسم القانوني لعمداء البلديات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، خلال كلمته في مراسم أداء القسم القانوني للمجموعة الأولى من عمداء البلديات المنتخبين بالمرحلة الأولى للانتخابات البلدية على دعمه المستمر للبلديات، “أن المرحلة المقبلة من مهام عملهم كسلطة محلية تتطلب تواصلاً وتعاوناً مستمراً بين جميع الجهات المعنية”.
وأشار إلى أن “هذه اللحظة هي نتاج لجهود استمرت لثلاثة أشهر من العمل الدؤوب للمفوضية العليا للانتخابات، محملا المجالس البلدية المنتخبة ثقة ناخبيهم في تمثيلهم أفضل تمثيل أمام السلطات على المستويين المحلي والوطني والعمل على تلبية احتياجاتهم و تحقيق تطلعاتهم”.
وقدم الوزير، شكره للمفوضية العليا للانتخابات على دورها في تنظيم العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن “العملية الانتخابية برمتها لاقت ترحيبا محليا ودولياً وشهد لها بالنزاهة والشفافية، لافتا إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت جهوداً كبيرة لتوفير الأرضية المناسبة لتقديم الخدمات للمواطنين وفقاً للقوانين المعمول بها، مؤكدا على دور البلديات الحيوي في حلحلة المختنقات وتقديم الخدمات للمواطنين كونها تعدّ هي الأقرب للمجتمعات المحلية وهي الأكثر دراية بمشاكلهم واحتياجاتهم والأقدر على تنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجاتهم”.
كما أكد على “أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها ملف تفعيل وتنمية الإيرادات المحلية كونها تمثل العمود الفقري والمورد الاقتصادي الذي من شأنه أن يعزز استقلالية السلطة المحلية ويمنحها حرية أكبر في توجيه مشاريعها وخدماتها، مشيرا إلى أن هذا الملف كان من الملفات غير المفعلة سابقاً، معبراً عن تقديره للقرارات التي تم اتخاذها في أكتوبر 2021 والتي سمحت للبلديات بالبدء في تنفيذ المشاريع بشكل فعال”.
وأضاف بأن “الوزارة ستركز كذلك على تسخير جهود أكبر فيما يتعلق بملف الإصحاح البيئي الذي أهمل منذ تسعينيات العقد الماضي، وقد تم استئناف العمل فيه مؤخراً مع استلام حكومة الوحدة الوطنية لمهامها، مبرزا أهميته في حماية البيئة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين”.
وتابع بأن “الوزارة أعدت ضمن خطتها لهذ العام برنامجا تدريبيا متكاملا يستهدف بناء وتنمية قدرات عمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبين الجدد، بحيث يشمل مختلف مجالات عمل الإدارة المحلية الإدارية والقانونية والمالية والفنية والتقنية”.
هذا “أدى عمداء وأعضاء المجالس البلدية المنتخبون القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، بحضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح”، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا “نيكولا أورلاندو”، إلى جانب سفراء كل من الجزائر، وقطر، وفرنسا، وممثلي المنظمات الدولية العاملة في ليبيا، ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة.
وفي كلمته أعرب رئيس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح”، عن “تقديره عاليا لكل المساعي التي ساهمت في دفع العملية الانتخابية للوصول الى مستوى من النجاح لممارسة الديمقراطية، مؤكدا أن المحافظة على استدامة الثقة تكون من خلال التواصل مع الناخبين عبر خطط واقعية ولقاءات مجتمعية، والتركيز على المختنقات، مؤكدا بأن القاعدة الشعبية هى النقطة الرئيسية للانطلاق بالعمل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكم المحلي انتخابات المجالس البلدية بدر الدين التومي نتائج الانتخابات العلیا للانتخابات إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث التعاون مع الجامعات لإزالة أي معوقات في التسجيل للدراسات العليا
اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وعدد من قيادات الجامعات المصرية، لبحث سبل التعاون المشترك بهدف تسهيل عملية تسجيل الأطباء في الدراسات العليا بالجامعات، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد في مستهل الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة، ممثلة في قطاع التدريب، والجامعات المصرية، والتكامل بين برامج الزمالة المصرية والدراسات العليا، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون لتوفير كوادر طبية وسد النقص في تخصصات حيوية تشمل الطوارئ، والرعاية المركزة، والمخ والأعصاب، وأمراض القلب والصدر، والأوعية الدموية. كما اكد على تحمل الوزارة تكلفة الدراسات العليا لمن يتم ترشيحهم من قبل الوزارة للحصول على الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية
وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع تطرق إلى العقبات التي تواجه عملية تسجيل الأطباء بالدراسات العليا في الجامعات، بما في ذلك نسب الالتحاق وزيادة أعداد المتقدمين، بالإضافة إلى إلزام بعض الجامعات الأطباء بفترات تدريب إلزامية دون التسجيل لهم ، وفي هذا الإطار، وجه الوزير بوضع آليات لتسهيل مشاركة الأطباء في المحاضرات، مع مراعاة الأطباء القادمين من المحافظات النائية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزير أصدر توجيهات بالتحول إلى نظام ميكنة كامل في عمليات التقديم والترشيح، بما يسهل على الأطباء إجراءات التسجيل، مع دراسة الأعداد المقترحة للترشيح، كما وجه بتشكيل لجنة متخصصة لوضع خطط مستقبلية لقبول الأطباء لسد احتياجات الوزارة في التخصصات الطبية الحرجة، وتم التشديد على أهمية توافر مرشد أكاديمي من الكوادر الطبية بكل كلية، لضمان التنسيق بشأن شروط التقديم وتواريخ بدء البرامج، بالإضافة إلى تحديد الأعداد المطلوبة، وأوصى الوزير بأن يتم تخصيص نسبة 50% من أماكن القبول لأطباء الوزارة في التخصصات الحرجة، لتدريبهم وتأهيلهم لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد الجوهري، مستشار الوزير للمعاهد الفنية، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للأمانة العامة، إلى جانب الدكتور حسين أبوالغيط، عميد كلية الطب جامعة الأزهر بنين، والدكتور محمد النعماني، عميد كلية الطب جامعة المنوفية، والدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب جامعة حلوان.
نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات.. المصرية تغلق على ارتفاع و الكويتية تتراجع