طريقك إلى ريادة الأعمال (8)
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
فتحية الحكمانية
شراء شركات قائمة أو حق امتياز تجاري
يبحث المستثمرون ورواد الأعمال عن طرق تقلل من مخاطر بدء المشروع التجاري وتزيد من فرص نجاحه. ومن بين الخيارات التي أثبتت فعاليتها لتحقيق هذه الأهداف، ويعد شراء الشركات القائمة والحصول على حق امتياز تجاري (Franchise) أحد الأدوات المتميزة لبدء أو توسيع الأنشطة التجارية.
شراء الشركات القائمة يتيح للمستثمر أو رائد العمل فرصة الاستفادة من مشروع جاهز يمتلك قاعدة عملاء، أصولًا، وعمليات تشغيلية فعَّالة، ويقلل من تحديات بدء المشروع من الصفر ويتيح التركيز على تحسين الأداء وتطوير الأعمال. أما حق الامتياز التجاري، فيوفر طريقًا مُختصرًا للعمل تحت مظلة علامة تجارية معروفة، مع الاستفادة من نموذج عمل مُجرب ودعم متواصل في عدة مجالات مثل التدريب والتسويق، ويُعزز من فرص نجاح المشروع. ولكلا النوعين ميزاته وتحدياته، واختيار الأنسب يعتمد على أهداف المستثمر أو رائد العمل، رؤيته، وميزانيته. وفي سلسة هذه المقالات، سنتعرف على الفرق والفوائد والتحديات المرتبطة بكل خيار، إضافة إلى العوامل التي تساعد على اتخاذ القرار الصحيح بما يخدم تطلعات رواد الأعمال والمستثمرين.
الفرق بين الامتياز التجاري وشراء الشركات القائمة
نتطرق فيما يلي إلى عدة جوانب لتوضيح الفرق بين الامتياز التجاري وشراء الشركات القائمة، وسنبدأ في توضيح الفرق بين الامتياز التجاري وشراء الشركات القائمة من خلال تعريف المصطلحين، حيث يعرف الامتياز التجاري (Franchise):على أنه اتفاق يمنح فيه صاحب العلامة التجارية (المانح) حقوق استخدام علامته التجارية ونموذج عمله لرواد الأعمال (المستفيدين)، مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح. أما شراء الشركات القائمة فيعرف على أنه شراء شركة موجودة، بما في ذلك أصولها، وموظفيها، وعملائها، وسمعتها التجارية، لتصبح مالكاً جديدًا بالكامل للمشتري.نموذج العمل: وعند التطرق الى نموذج العمل التجاري نلاحظ الآتي، في الامتياز التجاري يعتمد المستفيد على نموذج عمل ثابث وناجح من قبل المانح. مع وجود التزام باتباع القواعد والمعايير المحددة من قبل المانح. أما عند شراء الشركات القائمة فيمتلك المشتري حرية التعديل في العمليات والأنشطة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن تطوير وتحسين أداء الشركة.
التحكم في المشروع في الامتياز التجاري يكون للمستفيد تحكم محدود في العمليات؛ حيث يلتزم باتباع سياسات وإرشادات المانح، ويتمتع المانح بسيطرة كبيرة على العلامة التجارية وطريقة التشغيل. أما عند شراء الشركات القائمة يمتلك المشتري السيطرة الكاملة على الشركة، بما في ذلك القرارات الإدارية والمالية، ويمكن للمشتري تغيير العلامة التجارية أو نموذج العمل.
الدعم والمساعدة يتميز في الامتياز التجاري بحصول المستفيد على تدريب ودعم مستمر من المانح. يشمل الدعم في مجالات مثل التسويق، العمليات، والإدارة. أما في شراء الشركات القائمة فيكون المشتري مسؤول عن إدارة الشركة دون دعم خارجي من المالك سابق (إلا إذا تم الاتفاق على فترة انتقالية للتدريب).
تحمل المخاطر والمسؤوليات في الامتياز التجاري تكون المخاطر أقل نظرًا لوجود نموذج عمل ثابث، و المانح يتحمل جزءًا من المخاطر المتعلقة بالعلامة التجارية. أما عند شراء الشركات القائمة فإن المشتري يتحمل جميع المخاطر المرتبطة بالشركة، بما في ذلك أي ديون أو مشاكل تشغيلية سابقة.
التكلفة: في الامتياز التجاري يتطلب دفع رسوم امتياز أولية ورسوم مستمرة (نسبة من الأرباح أو الإيرادات)، وتعتمد التكلفة على شهرة العلامة التجارية وحجم الدعم المقدم. في حين يتطلب شراء الشركات القائمة استثمارًا كبيرًا في البداية لتغطية قيمة شراء الشركة وأصولها، وقد تتضمن التكلفة تكلفة إضافية لإعادة الهيكلة أو التطوير.
التسويق: يتم التسويق للامتياز التجاري بشكل مركزي من قبل المانح، مما يوفر للمستفيد حملات تسويقية جاهزة، أما في شراء الشركات القائمة يتحمل المشتري مسؤولية التخطيط وتنفيذ استراتيجيات التسويق.
وسنكمل الموضوع في المقال المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منتدى الأعمال الإماراتي العراقي يبحث تعزيز الشراكات التجارية
دبي (الاتحاد)
نظم اتحاد غرف الإمارات وبالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي واتحاد الغرف التجارية العراقية منتدى الأعمال الإماراتي العراقي الثاني، وذلك على هامش زيارة الوفد التجاري العراقي للدولة خلال يومي 1 و2 مايو.
افتتح المنتدى الذي عقد في دبي بكلمة ترحيبية ألقاها عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الذي أكد فيه حرص غرف التجارة وممثلي القطاع الخاص والشركات على دعم وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، منوهاً بدور مبادرة معاً للشراكات بين اتحاد غرف الإمارات ومصرف التنمية الدولي فرع دبي، لتكون حلقة التواصل وجسر العبور لأصحاب الأعمال والمستثمرين بين البلدين الشقيقين.
وأشار العويس إلى أن دولة الإمارات دائماً سباقة باستضافة وإطلاق الشراكات الثنائية والإقليمية والعالمية، وقيام اتحاد غرف الإمارات بعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي العراقي، والدورة الثانية لمنتدى الأعمال، كفعالية اقتصادية تُعنى بتشجيع الاستثمار والأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، يعكس الرؤية المستقبلية الثاقبة التي تتمتع بها، والتي تؤكد على ضرورة استثمار هذه النهضة الصاعدة لدولة الإمارات، في جعل منطقة الخليج العربي نقطة جذب للاستثمارات العالمية ومركزاً للأعمال.
من جهة أخرى، ثمّن الدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة خلال الجلسة الافتتاحية عُمق علاقات الأخوّة والتعاون بين العراق ودولة الإمارات، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. كما أشاد بالبيئة الاقتصادية المتقدمة في دولة الإمارات، وإمكانية استثمارها في دعم عملية التنمية في العراق.
وأشار السفير إلى التطور النوعي في العلاقات الاقتصادية، مستعرضاً حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي ارتفع من 28.3 مليار دولار عام 2023، إلى 39.3 مليار دولار عام 2024، بنسبة نمو تعادل %38.6.
وقد ثمّن مجلس الأعمال الدور الإيجابي الذي تضطلع به سفارة جمهورية العراق في أبوظبي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين العراق ودولة الإمارات، وجهودها المستمرة في مد جسور التواصل بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأوضح عبد الرزاق الزهيري رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية بالجلسة الافتتاحية، أن كل مقومات النمو والازدهار للعلاقات الاقتصادية الإماراتية العراقية متوفرة وأن الإرادة السياسية داعمة والفرص والممكنات كبيرة، والتالي لابد أن يكون منتدى الأعمال سنوياً، وأن يتم زيادة التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين.
وخلال المنتدى قدم الدكتور خليفة الريسي من إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية عرضاً تعريفياً تحت شعار استثمر في الإمارات - استثمر في المستقبل، أوضح فيها محفزات الاستثمار في دولة الإمارات، ومنظومة القوانين والتشريعات النموذجية، والتنويع المتنامي للقطاعات غير النفطية.
وشارك في أعمال المنتدى أكثر من 170 شركة يمثلون كبرى المؤسسات والشركات من البلدين، تم خلاله عقد أكثر من 250 لقاء عمل ثنائي لمختلف القطاعات المشاركة، لاسيما منها قطاع العقارات والمقاولات والسياحة والضيافة وقطاع الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والذكاء الصناعي، فضلاً عن اللقاءات الثنائية بين الغرف التجارية.
وتزامنا مع زيارة الوفد العراقي للدولة، عقد مجلس الأعمال الإماراتي العراقي اجتماعه الأول، ترأس الجانب الإماراتي حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات، وترأس الجانب العراقي أحمد وليد أحمد رئيس المصرف الإسلامي العراقي للاستثمار والتنمية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير