طريقك إلى ريادة الأعمال (8)
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
فتحية الحكمانية
شراء شركات قائمة أو حق امتياز تجاري
يبحث المستثمرون ورواد الأعمال عن طرق تقلل من مخاطر بدء المشروع التجاري وتزيد من فرص نجاحه. ومن بين الخيارات التي أثبتت فعاليتها لتحقيق هذه الأهداف، ويعد شراء الشركات القائمة والحصول على حق امتياز تجاري (Franchise) أحد الأدوات المتميزة لبدء أو توسيع الأنشطة التجارية.
شراء الشركات القائمة يتيح للمستثمر أو رائد العمل فرصة الاستفادة من مشروع جاهز يمتلك قاعدة عملاء، أصولًا، وعمليات تشغيلية فعَّالة، ويقلل من تحديات بدء المشروع من الصفر ويتيح التركيز على تحسين الأداء وتطوير الأعمال. أما حق الامتياز التجاري، فيوفر طريقًا مُختصرًا للعمل تحت مظلة علامة تجارية معروفة، مع الاستفادة من نموذج عمل مُجرب ودعم متواصل في عدة مجالات مثل التدريب والتسويق، ويُعزز من فرص نجاح المشروع. ولكلا النوعين ميزاته وتحدياته، واختيار الأنسب يعتمد على أهداف المستثمر أو رائد العمل، رؤيته، وميزانيته. وفي سلسة هذه المقالات، سنتعرف على الفرق والفوائد والتحديات المرتبطة بكل خيار، إضافة إلى العوامل التي تساعد على اتخاذ القرار الصحيح بما يخدم تطلعات رواد الأعمال والمستثمرين.
الفرق بين الامتياز التجاري وشراء الشركات القائمة
نتطرق فيما يلي إلى عدة جوانب لتوضيح الفرق بين الامتياز التجاري وشراء الشركات القائمة، وسنبدأ في توضيح الفرق بين الامتياز التجاري وشراء الشركات القائمة من خلال تعريف المصطلحين، حيث يعرف الامتياز التجاري (Franchise):على أنه اتفاق يمنح فيه صاحب العلامة التجارية (المانح) حقوق استخدام علامته التجارية ونموذج عمله لرواد الأعمال (المستفيدين)، مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح. أما شراء الشركات القائمة فيعرف على أنه شراء شركة موجودة، بما في ذلك أصولها، وموظفيها، وعملائها، وسمعتها التجارية، لتصبح مالكاً جديدًا بالكامل للمشتري.نموذج العمل: وعند التطرق الى نموذج العمل التجاري نلاحظ الآتي، في الامتياز التجاري يعتمد المستفيد على نموذج عمل ثابث وناجح من قبل المانح. مع وجود التزام باتباع القواعد والمعايير المحددة من قبل المانح. أما عند شراء الشركات القائمة فيمتلك المشتري حرية التعديل في العمليات والأنشطة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن تطوير وتحسين أداء الشركة.
التحكم في المشروع في الامتياز التجاري يكون للمستفيد تحكم محدود في العمليات؛ حيث يلتزم باتباع سياسات وإرشادات المانح، ويتمتع المانح بسيطرة كبيرة على العلامة التجارية وطريقة التشغيل. أما عند شراء الشركات القائمة يمتلك المشتري السيطرة الكاملة على الشركة، بما في ذلك القرارات الإدارية والمالية، ويمكن للمشتري تغيير العلامة التجارية أو نموذج العمل.
الدعم والمساعدة يتميز في الامتياز التجاري بحصول المستفيد على تدريب ودعم مستمر من المانح. يشمل الدعم في مجالات مثل التسويق، العمليات، والإدارة. أما في شراء الشركات القائمة فيكون المشتري مسؤول عن إدارة الشركة دون دعم خارجي من المالك سابق (إلا إذا تم الاتفاق على فترة انتقالية للتدريب).
تحمل المخاطر والمسؤوليات في الامتياز التجاري تكون المخاطر أقل نظرًا لوجود نموذج عمل ثابث، و المانح يتحمل جزءًا من المخاطر المتعلقة بالعلامة التجارية. أما عند شراء الشركات القائمة فإن المشتري يتحمل جميع المخاطر المرتبطة بالشركة، بما في ذلك أي ديون أو مشاكل تشغيلية سابقة.
التكلفة: في الامتياز التجاري يتطلب دفع رسوم امتياز أولية ورسوم مستمرة (نسبة من الأرباح أو الإيرادات)، وتعتمد التكلفة على شهرة العلامة التجارية وحجم الدعم المقدم. في حين يتطلب شراء الشركات القائمة استثمارًا كبيرًا في البداية لتغطية قيمة شراء الشركة وأصولها، وقد تتضمن التكلفة تكلفة إضافية لإعادة الهيكلة أو التطوير.
التسويق: يتم التسويق للامتياز التجاري بشكل مركزي من قبل المانح، مما يوفر للمستفيد حملات تسويقية جاهزة، أما في شراء الشركات القائمة يتحمل المشتري مسؤولية التخطيط وتنفيذ استراتيجيات التسويق.
وسنكمل الموضوع في المقال المقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني: الشركات الناشئة قاطرة التنمية
أكد النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن الشركات الناشئة وريادة الأعمال القائمة على الابتكار تمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق طفرات اقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك كل المقومات التي تؤهلها للمنافسة بقوة في هذا المجال، بشرط التعامل مع هذه الشركات بالنظرة اللائقة التي تعزز فرص نجاحها.
أوضح "مصطفى" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الأحد، أن 90% من الشركات الناشئة تفشل، بينما تنجح شركة واحدة فقط، لكن هذا النجاح كفيل بإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد، مما يجعل المخاطرة في دعم هذا القطاع أمرًا ضروريًا.
وأضاف أن تعليم الشباب مفهوم الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والتفكير خارج الصندوق، هو السبيل لجذب الاستثمارات ودعم نمو الشركات الناشئة.
أشار إلى أن معظم الشركات الناشئة تعتمد على التكنولوجيا، إلا أن ريادة الأعمال ليست حكرًا على المجال التكنولوجي فقط، بل تشمل ريادة الأعمال الاجتماعية، التي تقوم على أفكار ابتكارية لحل مشكلات مجتمعية، سواء كانت تعتمد على التكنولوجيا أو لا.
كشف عن وجود دراسة متكاملة في مجلس الشيوخ حول دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، تم إحالتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه الدولة لدعم الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال الناشئة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”