المالية النيابية: الجمارك والضرائب يمكنها أخذ دور في بناء الموازنة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، أن بإمكان الجمارك والضرائب أخذ دور في بناء الموازنة، مشيرة إلى أن إيرادات هيئتي الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اللجنة برئاسة المهندس عطوان العطواني، تواصل سلسلة اجتماعاتها بالمسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف المالي، وارتباط ذلك بجداول الموازنة العامة للعام 2025، إذ استضافت، اليوم الأربعاء، في مقرها داخل مبنى مجلس النواب، المديرين العامين لهيئتي الجمارك والضرائب؛ لمناقشة وبحث عدد من الملفات المهمة".
وأضاف، أن "العطواني استهل الاجتماع بالحديث عن أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية، وذلك من خلال الأتمتة والسيطرة على المنافذ غير الرسمية وإعادة النظر في الإعفاءات"، مشيرا إلى، أنه "اعتبر ذلك السبيل الوحيد لتعظيم تلك الإيرادات، وبخلافه سيستمر هدر المال العام".
وذكر، أن "الاجتماع بحث إيرادات الهيئتين وسبل تعظيمها بما ينعكس إيجابا على الخزينة العامة، واستعرض إيرادات الجمارك والضرائب المتحققة خلال العام الماضي، ومدى تطابقها مع حركة التجارة والاستيراد في البلد، وما يتم تحويله من الدولار عبر البنك المركزي لتغطية هذه الفعاليات"، لافتا إلى، أنه "تم مناقشة ملف أتمتة عمل دوائر الجمارك والضرائب، وأبرز التحديات التي تواجه هذين القطاعين، والتي تعرقل تحقيق أهدافهما وخططهما، إلى جانب ملف الإجراءات الإصلاحية في القطاعين، وإعادة النظر في قوانينهما وخططهما، بما يسهم في زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات".
وأكد العطواني، خلال الاجتماع، أن "إيرادات هيئتي الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد"، مبينا، أن "الإعفاءات الجمركية يجب أن تحقق مردودا ماليا وتنمويا، وبعكسه فهي باب للفساد وتبديد ثرواتنا".
وتابع، "إن الأوان حان لأن تأخذ الجمارك والضرائب دورهما الأساسي في رسم السياسة المالية"، موضحا، أن "التقديرات المالية لم تتحقق، وهذا يؤشر وجود خلل في تنفيذ الخطط".
وذكر، أن "إيرادات الجمارك والضرائب لا تتناسب مع حركة التجارة والاستيراد"، متسائلا، "هل يعقل أن تبلغ إيراداتنا الجمركية والضريبية نحو 6 ترليونات دينار سنويا بينما يتجاوز حجم الاستيراد 60 مليار دولار سنويا؟".
وبين، أن "إيرادات النفط لم تعد كافية، ويمكن للجمارك والضرائب أن تأخذ دورا في بناء الموازنة وتحقيق التنمية".
بدورهما، قدّم مديرا الضرائب والجمارك عرضا شاملا عن حجم الإيرادات المتحققة والمتوقعة في حال السيطرة على المنافذ غير الرسمية والتهرب الضريبي، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بمنح الإعفاءات واحتساب أقيام السلع المستوردة، وإجراء مسح شامل للفعاليات والأشخاص المكلفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الجمارک والضرائب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الإيرادات السنوية للعراق بالكاد تكفي النفقات التشغيلية والاستثمارية
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، إن الإيرادات النفطية المتحققة لعام 2024 بلغت 90 مليار دولار، بينما تقدر الإيرادات غير النفطية بـ13 مليار دولار فقط، وهي بالكاد تكفي لتغطية مشتريات الحكومة من الكهرباء والغاز ومفردات البطاقة التموينية.وأكد أن المطالبات بتوزيع عائدات النفط على المواطنين تتجاهل الحقائق الاقتصادية، إذ أن تخصيص كامل الإيرادات النفطية سيستنزف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، مما سيجبر الحكومة على التمويل بالعجز، أو ما يعرف بـ”طبع النقود”، لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية التي تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، فضلاً عن النفقات التشغيلية والاستثمارية التي لا تقل عن 30 مليار دولار سنويًا.وأضاف المرسومي أن هذا النهج سيؤدي إلى تضخم جامح وانهيار سعر صرف الدينار العراقي بعد تعويمه، وبالتالي دخول البلاد في أزمة اقتصادية خانقة خلال عام واحد فقط.أما في حال توزيع نصف الإيرادات النفطية، فإن الانهيار سيحدث في غضون عامين، وفق المرسومي الذي ختم بتساؤل ساخر: “مو كافي تهريج؟”.ويأتي هذا التصريح وسط دعاوى قضائية رفعها عشرات العراقيين أمام محاكم الاستئناف، مستندين إلى المادة 111 من الدستور التي تنص على أن “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق