عجز الموازنة الأميركية في مستوى قياسي في الربع الأخير من 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
بلغ العجز العام الأميركي “مستوى قياسيا” جديدا بين أيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر، حسبما أفادت وزارة الخزانة، بعد تراجع أن الإيرادات وزيادة الانفاق، لا سيما بسبب الكوارث المتكررة نتيجة الأعاصير.
وخلال هذه الفترة بلغ العجز 711 مليار دولار، بزيادة 39% على أساس سنوي.
في الولايات المتحدة، يعتبر الربع الأخير من عام 2024 الأول من السنة المالية 2025 التي تنتهي في 30 أيلول/سبتمبر 2025.
وقال مسؤول في الوزارة للصحافيين إن هذا المستوى من العجز يمثل “رقما قياسيا للأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية”.
وزاد العجز بسبب الإنفاق “القياسي” أيضا: نحو 1800 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، بزيادة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي موازاة ذلك انخفضت الإيرادات بنسبة 2%.
ومن بين بنود الإنفاق التي زادت أكثر من غيرها تلك المتعلقة برواتب التقاعد وصحة أصحاب الدخل المنخفض والمسنين (برامج الرعاية الطبية والمساعدات الطبية) فضلا عن الدفاع بسبب “زيادة النشاط وعمليات الصيانة” وفقا لمسؤول وزارة الخزانة.
كما أنفقت الحكومة الفدرالية المزيد للتعامل مع الأضرار الناجمة عن إعصاري هيلين وميلتون المدمرين نهاية ايلول/سبتمبر ومطلع تشرين الاول/اكتوبر.
وزادت الفوائد على الدين العجز، في حين ارتفعت أسعار الفائدة التي تقترض بها الدولة.
وتنشر هذه البيانات قبل أيام من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وأكد الرئيس المنتخب الذي سيتولى مهامه في 20 كانون الثاني/يناير نيته مواصلة خفض الضرائب مع خفض الإنفاق الحكومي الفدرالي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تأثير انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولار على موازنة العراق ؟
بسام رعد / باحث في الشأن الإقتصادي
اعتماد العراق على النفط
العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط في تمويل موازنته العامة:
- تشكل صادرات النفط حوالي 90-97% من إجمالي صادرات العراق.
- تعتمد الموازنة العراقية للأعوام 2023-2025 على سعر 70 دولاراً للبرميل.
- أي انخفاض في أسعار النفط يؤثر مباشرة على الإيرادات الحكومية والقدرة على تمويل النفقات العامة.
الآثار المباشرة لانخفاض السعر إلى 60 دولارللبرميل
أ- العجز في الموازنة العامة:
- انخفاض سعر النفط بمقدار 10 دولارات عن السعر المعتمد في الموازنة (70 دولار).
- يؤدي هذا إلى عجز مالي يُقدر بـ 14.256 مليار دولار سنوياً ( أي ما يعادل نحو 18.532 تريليون دينار عراقي).
- بافتراض أن العراق يُصدر 3.300 مليون برميل يومياً فإن كل انخفاض بمقدار دولار واحد في سعر النفط يؤدي إلى تراجع الإيرادات العراقية بمقدار 3.300 مليون دولار يومياً ، أي ما يعادل 99 مليون دولار شهرياً، أو نحو 1.188 مليار دولار سنوياً.
ب- تأثير على الرواتب والنفقات التشغيلية:
- تشكل الرواتب والتقاعدات والحماية الاجتماعية حوالي 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أي أكثر من 40% من الموازنة .
- في حال استمرار انخفاض الأسعار، قد تواجه الحكومة صعوبة في تأمين الرواتب .
ت- النفقات الاستثمارية:
- من المرجح أن تتأثر النفقات الاستثمارية أولاً.
- توقف أو تأجيل تمويل مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية.
- تباطؤ في تنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية.
الخيارات المتاحة أمام الحكومة العراقية
1- الاعتماد على الاحتياطي النقدي:
- يمكن للحكومة اللجوء إلى الاحتياطي النقدي الذي يقدر بأكثر 100 مليار دولار .
- هذا الخيار قد يكون مناسباً للأزمات قصيرة المدى.
2- تعديل سعر صرف الدينار العراقي:
- قد تلجأ الحكومة إلى تخفيض قيمة الدينار مقابل الدولار.
- هذا الإجراء سبق أن اتخذته الحكومة في ذروة أزمة كورونا عام 2020.
- لكن هذا الخيار قد يؤدي إلى مخاطر اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتأثيره سيستمر حتى بعد انتهاء الأزمة.
3- تقليص النفقات وترشيد الإنفاق:
- تكييف الموازنة مع التحديات الجديدة.
- ضبط الإنفاق الحكومي والتركيز على النفقات الأساسية.
- تأجيل المشاريع غير الضرورية.
4- تنويع مصادر الدخل:
- تعظيم الموارد غير النفطية.
- تفعيل قطاعات الضرائب والرسوم.
- ضبط العلاقة مع إقليم كردستان فيما يخص تصدير النفط.
السيناريوهات المحتملة
- سيناريو قصير المدى: إذا استمر انخفاض الأسعار لفترة قصيرة (أقل من 6 أشهر)، فقد تتمكن الحكومة من تجاوز الأزمة باستخدام الاحتياطي النقدي أو تقليص بعض النفقات غير الضرورية.
سيناريو متوسط المدى : إذا استمر انخفاض الأسعار لمدة 6-12 أشهر، قد تضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل تعديل الموازنة وترشيد الإنفاق بشكل أكبر.
سيناريو طويل المدى: إذا استمر انخفاض الأسعار لأكثر من 12 شهر ، فقد تواجه الحكومة أزمة مالية شبيهة بأزمة 2020 خلال جائحة كورونا، وقد تضطر لاتخاذ إجراءات أكثر قسوة مثل تخفيض قيمة العملة أو اللجوء للاقتراض الخارجي.
العوامل المؤثرة على مستقبل أسعار النفط
اولاً : قرارات أوبك+: قرار منظمة أوبك+ بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً بدءاً من أيار، أسهم في خفض الأسعار.
ثانياً : السياسات التجارية العالمية : الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحرب التجارية مع الصين أثرت سلباً على أسعار النفط.
ثالثاً : النمو الاقتصادي العالمي: المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي تؤثر على الطلب على النفط وبالتالي على أسعاره.
ختاماً فان انخفاض أسعار النفط إلى 60 دولار للبرميل يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي المعتمد بشكل رئيسي على عائدات النفط. هذا الانخفاض سيؤدي إلى عجز في الموازنة يقدر بنحو 14 مليار دولار سنوياً، مما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة تتراوح بين الاعتماد على الاحتياطي النقدي، تعديل سعر الصرف، أو تقليص النفقات العامة.
عموماً فإن مستقبل الاقتصاد العراقي في ظل هذه التحديات يعتمد على مدى قدرة الحكومة على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى تطورات أسعار النفط العالمية التي تتأثر بعوامل جيوسياسية واقتصادية عالمية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة