إصدار الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعميما وزاريا بشأن الإطار التنظيمي لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية، والذي يتضمن سياسات وأدلة استرشادية لحوكمة وإدارة البيانات وضمان الامتثال لأفضل الممارسات لتكون محركًا للاقتصاد الوطني.
وتهدف الوزارة من إصدار الإطار التنظيمي إلى وضع إطار وطني موحد ومتكامل لإدارة وحوكمة البيانات، وتمكين التحول الرقمي من خلال ابتكار أداة تنظيمية داعمة وممكنة لرفع كفاءة تطبيق الضوابط والأطر المنظمة لتنفيذ التحول الرقمي في القطاع الحكومي، إلى جانب ذلك يهدف الإطار إلى تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، والحفاظ على أمن وسلامة البيانات الشخصية والحساسة، إضافة إلى تعظيم الفائدة من البيانات الوطنية ورفع جودتها وتوظيفها في عمليات التنمية وصنع القرار.
ويتضمن الإطار التنظيمي 3 وثائق أساسية لعملية حوكمة وإدارة البيانات الوطنية لتوحيد الممارسات على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة؛ حيث تحدد الوثيقة الأولى "سياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية" المتطلبات اللازمة لحوكمة وإدارة البيانات المطلوبة بهدف ترسيخ ممارسات موحدة وشاملة داخل الجهات الحكومية في (13) مجالا من مجالات حوكمة وإدارة البيانات.
وتتضمن الوثيقة الثانية "الدليل الاسترشادي لإنشاء مكتب حوكمة وإدارة البيانات" العناصر اللازمة لدعم الجهات الحكومية في تحديد تقسيم إداري مختص بحوكمة وإدارة البيانات ضمن التقسيم الإداري للتحول الرقمي في الوحدة، وتشمل تلك العناصر المهام والاختصاصات والخدمات والعمليات والهيكل التنظيمي والأدوار والمسؤوليات.
وتحدد الوثيقة الثالثة "دليل تقييم مستوى الالتزام لحوكمة وإدارة البيانات الوطنية" منهجية تقييم مستوى الالتزام وأولويات التنفيذ ومعايير التقييم بهدف تمكين الجهات الحكومية من الالتزام بسياسات حوكمة وإدارة البيانات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية السلطانية للإدارة تختتم البرنامج التنفيذي للمرونة وإدارة المخاطر
اختتمت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم "البرنامج التنفيذي للمرونة وإدارة المخاطر" تحت رعاية سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، والذي يعد جزءاً من المبادرات الإستراتيجية التي تقدمها الأكاديمية لتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية وتمكين القيادات العمانية من تطوير استراتيجيات فعّالة لإدارة الأزمات والتعامل مع المخاطر الطارئة، تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع كلية "التخطيط للطوارئ" التابعة لمجلس الوزراء في المملكة المتحدة، ومؤسسة "تكاتف عمان" التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
استمر البرنامج لمدة ثلاثة أشهر، واشتمل على ثلاث وحدات رئيسية، حيث ركزت الوحدة الأولى، على إدارة المخاطر المؤسسية، وتم تعريف المشاركين بآليات تحديد المخاطر وتقييمها وتحليلها، مع وضع استراتيجيات فعّالة للتعامل معها وفق أفضل الممارسات العالمية.
أما الوحدة الثانية، فتمحورت حول إدارة الأزمات والتخطيط للطوارئ، حيث تم تدريب المشاركين على تطوير خطط استجابة متكاملة وتطبيقها عملياً من خلال محاكاة واقعية للأزمات وتمارين ميدانية مكثفة.
أما الوحدة الثالثة، فقد تطرقت إلى استمرارية الأعمال في القطاع العام، حيث تم تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود أثناء الأزمات، وتطوير استراتيجيات لضمان استدامة العمل المؤسسي وتعزيز المرونة التنظيمية.
خلال فترة البرنامج، خضع المشاركون لتقييمات دقيقة وتدريبات عملية مكثفة شملت محاكاة لسيناريوهات الأزمات والمخاطر، مما ساهم في تأهيلهم وتمكينهم من إدارة الأزمات بكفاءة وفاعلية.
وقد عبّر المشاركون عن استفادتهم الكبيرة من البرنامج، حيث قال الدكتور حسن البلوشي: "تعرفت خلال البرنامج على أفضل الممارسات في التخطيط لاستمرارية الأعمال، كما طوّرت قدرتي على تقييم المخاطر والتحضير لمواجهتها بطريقة مرنة وفعّالة. استفدت كثيرا من المحاضرات التفاعلية والتمارين العملية التي قدمها الخبراء في هذا المجال، مما ساعدني على تحسين مهاراتي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية في بيئات الأعمال المتغيرة".
من جانبها، أشارت خالصة الكاسبية إلى أن مشاركتها في البرنامج كانت تجربة استثنائية، حيث جمعت بين المعرفة والتطبيق العملي في إدارة المخاطر والأزمات واستمرارية الأعمال. وأضافت أن البرنامج تميز بتفاعل غني مع نخبة من الخبراء، وأن فرق العمل بالأكاديمية السلطانية للإدارة قدمت بيئة تعليمية محفزة عززت من جاهزية المشاركين.
وتستمر الأكاديمية السلطانية للإدارة في تنفيذ برامجها التطويرية ومبادراتها الإستراتيجية التي تستهدف مختلف القطاعات في سلطنة عُمان، بهدف إعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة التنمية المستدامة وتعزيز التميز المؤسسي في بيئة عمل ديناميكية ومتغيرة.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن