قبول 69.3% من طلبة "دبلوم التعليم العام" بنهاية إجراءات التسجيل لعام 2024-2025
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
◄ 96.5% نسبة المقاعد المشغولة من إجمالي المقاعد الدراسية المطروحة
مسقط- الرؤية
أعلن مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار انتهاء جميع مراحل التسجيل والقبول لطلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي 2024/2025.
وبلغ إجمالي المتقدمين الناجحين من طلبة شهادة دبلوم التعليم العام وما يعادلها 41649 طالبا وطالبة للعام الدراسي 2023/2024، منهم 28852 قُبِلوا في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والبعثات والمنح الدراسية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، والبعثات والمنح الدراسية الخارجية بنسبة بلغت 69.
وقد بلغت نسبة المقاعد المشغولة من إجمالي المقاعد الدراسية المطروحة لهذا العام 96.5%، وذلك من خلال إجراء 8 عمليات فرز شملت الفرز التجريبي والأول والثاني والثالث، بالإضافة إلى عمليات الفرز لخدمات القبول المساندة الأخرى، علماً بأن بعض المقاعد الدراسية ظلت شاغرة بسبب عدم توفر العدد الكافي من الطلبة المحققين لشروط القبول بها.
وبشأن المنح الدراسية للبرنامج العماني للتعاون الثقافي والعلمي للطلبة من أبناء الدول الشقيقة والصديقة، فقد بلغ عدد المقبولين 98 طالبا وطالبة بنسبة إشغال وصلت إلى 100% من عدد المقاعد الدراسية المطروحة.
أما فيما يخص نظام القبول لمرحلة الدراسات العليا، فبلغ عدد المتقدمين المستوفين لشروط التقدم إلى المنح الدراسية لمرحلتي الماجستير والدكتوراه 189 متقدما، فيما بلغ عدد المرشحين 176 مرشحا لمختلف المنح المقدمة من الدول والجهات المانحة مثل المملكة المغربية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المجر، وجامعة ويكاتوا النيوزلندية، وجامعة أوكلاند الأمريكية، وجامعة (RMIT) الأسترالية، وشركة ميتسوبيشي كوربوريشن، وبلغت نسبة المرشحين من إجمالي المتقدمين المستوفين للشروط 93.1%.
وبلغ إجمالي الأنشطة والفعاليات والبرامج التوعوية لعام 2024 والتي نفذها المركز 232 نشاطاً وفعالية، تنوعت ما بين إصدار 13 دليلا استرشاديا وملحقاته للطلبة المتقدمين لمنظومة القبول الموحد، والتحديث المستمر للموقع الإلكتروني للمركز، والنشر الإلكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمركز القبول الموحد بواقع 158 منشوراً توعويًّا، إضافة إلى الورش التوعوية التي استهدفت طلبة الثاني عشر، والمعنيين بالتوجيه المهني بالمدارس الحكومية والخاصة، والتي وصل عددها إلى 37 ورشة، فضلًا عن المشاركات الإعلامية المرئية والمسموعة، ومعارض مؤسسات التعليم العالي في مختلف المحافظات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
أدخل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتوفير بدائل أكثر إنصافًا للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم توفق أوضاعها، وبدلاً من قطع المرافق عن هذه العقارات، أتاح القانون نظامًا جديدًا لمحاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع حرمانها من الدعم الحكومي.
ضوابط التعامل مع المرافق
ينص القانون على استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقارات التي تم توصيل المرافق لها سابقًا، بشرط محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي دون أي دعم من الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للسكان والحفاظ على حقوق الدولة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه العقارات الاستفادة من الإشهار أو التسجيل العقاري حتى يتم استكمال إجراءات التصالح بالكامل.
يشترط القانون أن تُخطر الجهة الإدارية الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح، وهو ما يتيح للعقار تقنين أوضاعه بصورة قانونية والحصول على خدمات المرافق بشكل مستدام، بالإضافة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل الرسمي. أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض طلبها، فإن القانون يحظر توصيل أي مرافق جديدة ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العقار.
جاء التعديل الجديد لمعالجة مشكلات القانون السابق، التي تمثلت في طول فترة دراسة طلبات التصالح وعدم حصول الكثير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الرسمي الذي يؤكد قبول التصالح.
يرى خبراء التخطيط العمراني أن القانون الجديد يعكس محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات وحماية حقوق السكان، من خلال تحميلهم تكلفة الاستهلاك الفعلية للخدمات دون المساس بالدعم الحكومي. هذا الإجراء يعزز من شفافية النظام ويضمن عدم استنزاف موارد الدولة لصالح العقارات المخالفة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية