وزير المالية خلال مؤتمر التعدين الدولي يؤكد أهمية الاستثمار في قطاع التعدين
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن جميع القطاعات في المملكة تتوازن وتتواءم مع قطاع التعدين، ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، مشددًا على أهمية تطوير القطاعات عبر تقديم العديد من الاستثمارات.
ونوه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “البناء أو الاستحواذ: هل المخصصات الرأسمالية والانضباط المالي كافية لتلبية الطلب على المعادن؟”، ضمن أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي، بأهمية الاستثمارات المبكرة، مع توفر البيانات ذات علاقة بالتعدين مع وجود أمور فنية محددة، وتخصيص الموازنات، ودعم عمليات المسوحات الجيولوجية المختلفة في التعدين، وتقديم الدعم للشركات العاملة أو القادمة لعملية الاستكشاف التعدينية، متناولًا أهمية توفير إطار تشريعي مرن يمكن الشركات في الحصول على التراخيص اللازمة في وقت وجيز.
وقال: لابد أن نستفيد من قوة الشراكات في الصناعات التعدينية المعقدة التي تتطلب استثمارات ضخمة، ولا يمكن للحكومة القيام بذلك لوحدها، وذلك يتطلب الإلمام بالجوانب التشغيلية، والدخول في شراكات مع القطاع الخاص”.
وتحدث معالي وزير المالية حول الحلول الممكنة لقطاع التعدين، ومنها المكونات الفردية، مشيرًا إلى أن الحكومات تعمل على توفير العديد من الممكنات لهذا القطاع وتوفر الدعم بإعطاء إعانات في الخدمات اللوجستية وجعلها أقل تكلفة، وتقديم إعفاءات من بعض المسؤوليات والتكاليف.
وشدد على أهمية دور المؤسسات متعددة الأطراف في الدول النامية، التي توفر الدعم لها وتقوم بسياسات اقتصادية مناسبة لمساعدتها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الهندي مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذا إمكانيات تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير على اهتمام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات الهندية للسوق المصري في قطاعات حيوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والكيماويات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمنتجات الصيدلانية، والمنسوجات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمستثمرين الهنود.
كما أشار «الخطيب» إلى الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاتفاقيات الاستثمارية الكبرى التي أبرمتها الشركات الهندية في مجال الطاقة، ومن بينها توقيع اتفاقيتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر بتكلفة استثمارية تصل إلى 12 مليار دولار، فضلاً عن الاستثمارات الهندية الأخرى في قطاعات متنوعة.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء موانئ جديدة، وتنمية مناطق اقتصادية استراتيجية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي من المتوقع أن تصبح واحدة من أهم المناطق الاقتصادية العالمية القادرة على جذب الشركات الأجنبية الكبرى، نظراً لموقعها الفريد الذي يربط بين الأسواق العالمية، خاصة في قارة أوروبا.
ووجه الوزير دعوة رسمية لبيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي لزيارة مصر خلال عام 2025، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
ومن جانبه رحب بيوش جويال وزير التجارة والصناعة الهندي بدعوة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مصر، مشيرا
إلى حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
وأكد جويال التزام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق الهندي وبصفة خاصة الصادرات الزراعية.
وقد استعرض اللقاء ترتيبات زيارة وفد من وزارة التجارة والصناعة الهندية، يرافقه وفد من رجال الأعمال التابعين لاتحاد الصناعات الهندي إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك لمناقشة مشروع المنطقة الصناعية الهندية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تم الاتفاق على العمل على رفع حجم التبادل التجاري من 4.2 مليار دولار في عام 2024 إلى 12 مليار دولار، وذلك وفقاً لما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين التي عقدت في سبتمبر 2024.
وفي ختام الاجتماع استعرض الجانبان التقدم المحرز في تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال الدورة السادسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند في سبتمبر 2024، خاصة فيما يتعلق بتسهيل دخول بعض السلع الزراعية المصرية إلى الأسواق الهندية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجاري مصطفى شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد