الأمم المتحدة تدعو لـتحقيق فوري في وقائع تعذيب محتجزين بأحد سجون حفتر
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى فتح "تحقيق فوري" في وقائع تعذيب معتقلين في سجن بشرق البلاد، مطالبة بمحاسبة المتورطين فيها، ومؤكدة التنسيق مع قوات خليفة حفتر، للوصول إلى السجون الخاضعة لسيطرته.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحفي نشرته ليل الثلاثاء الأربعاء، عن "استيائها البالغ لمقاطع الفيديو الفظيعة التي يتم تداولها، وتُظهر أعمال تعذيب وحشي وسوء معاملة للمحتجزين في سجن قرنادة شرق ليبيا".
وسجن قرنادة المثير للجدل والأكبر في شرق ليبيا، يخضع للشرطة العسكرية التابعة لقوات حفتر، ويحتجز فيه معظم المعارضين لسلطات شرق البلاد. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق عن السلطات الأمنية والعسكرية بشأن هذه المسألة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجزين ليبيين وأجانب يتعرضون للضرب المبرح ويُجبرون على اتخاذ وضعيات مجهدة على يد حراس يرتدون الزي الرسمي.
وكشفت الفيديوهات المسربة عن مشاهد مروعة لأساليب تعذيب مختلفة، تضمنت الضرب المبرح باستخدام العصي والأسواط والأيدي، ما تسبب بإصابات خطيرة، كالكدمات والكسور.
كما نقل سجناء سابقون شهادات تفيد باستخدام الصعق الكهربائي على أجزاء متعددة من أجساد المعتقلين، وحرمانهم المتكرر من النوم والطعام الملائم، مما تسبب بتدهور أوضاعهم الصحية بشكل خطير.
واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الأعمال "تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" ولا سيما "حظر التعذيب". كما أكدت البعثة التنسيق مع قيادة قوات حفتر لتأمين وصول موظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين مستقلين آخرين "بلا قيود" إلى سجن قرنادة و"مراكز احتجاز أخرى تحت سيطرتها".
وتندد المنظمات الحقوقية الدولية بصورة متواصلة بأعمال "خارجة عن إطار القانون" وعمليات تعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية في عموم ليبيا، وتطالب بوقف الاعتداءات المتكررة بحق المعتقلين، باعتبارها تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الأمم المتحدة ليبيا تعذيب حفتر السجون ليبيا الأمم المتحدة تعذيب سجون حفتر المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أنباء عن نية واشنطن ترحيل مهاجرين من أراضيها إلى ليبيا.. ما واقعية الخطوة؟
طرحت الأنباء المتداولة عن نية الإدارة الأمريكية، ترحيل مهاجرين لديها إلى ليبيا مزيدا من التساؤلات عن واقعية الفكرة ومدى قبول الحكومات الليبية لها خاصة مع حالة الفراغ والانقسام الذي تعيشة ليبيا الآن.
وكشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن إدارة ترامب ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية إرسال مهاجرين لديهم سجلات جنائية ويتواجدون في الولايات المتحدة إلى هذين البلدين، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على المحادثات.
وأكدت أنه "إلى جانب إرسال المهاجرين ذوي السجلات الجنائية، يأمل مسؤولو إدارة ترامب أيضًا في الدخول بمفاوضات رسمية مع ليبيا لعقد ما يسمى باتفاق بلد ثالث آمن"، ما يسمح للولايات المتحدة بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم القبض عليهم على حدودها إلى ليبيا.
لم يُتخذ أي قرار رسمي حتى الآن، ولا يزال من غير الواضح ما هي الجنسيات التي ستكون مؤهلة لذلك، وفق الشبكة الأمريكية.
"ضغط ومساومات"
ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر لها أنه تم خلال الأسبوع الماضي لقاء بين مسؤولين كبار من وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولين ليبيين وأنهم ناقشوا المقترح المتعلق بإرسال مهاجرين إلى ليبيا، وأن أحد عوامل الضغط المحتملة التي قد تستخدمها الولايات المتحدة في هذه المحادثات هو احتمال فرض حظر سفر جديد على زوار من عدة دول، وهو ما ألمحت إليه إدارة ترامب من قبل لكنها لم تطبقه حتى الآن.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تبحث عن دول أخرى، على غرار السلفادور، لكي ترحل إليها مهاجرين غير شرعيين من دول ثالثة.
فما مدى قبول الحكومات الليبية لهذه الفكرة من أجل نيل رضا واشنطن ودعمها؟ وهل تتحول ليبيا إلى بؤر إجرامية كون المرحلين لهم سوابق جنائية؟.
"صمت من الجانبين"
تواصلت "عربي21" مع المتحدث باسم حكومة الدبيبة "حمودة" للتعليق على هذه الأنباء ومدى قبول حكومتهم للأمر لكنه امتنع عن التعليق.
كما تواصلت الصحيفة مع مدير المكتب الإعلامي لحكومة حماد، محمد مسعود لتوضيح موقف حكومتهم من الأمر، لكنها لم تتلق أي توضيحات أو تعليق.
"احتلال جديد"
من جهته، قال وزير الدفاع الليبي السابق، محمد البرغثي إنه "بعيدا عن الحكومات الحالية فإن الشعب الليبى لن يقبل ذلك أبدا ومن المستحيل استقبال هؤلاء المجرمين وليسوا مهاجرين، كما أن من يملكون ملف الهجرة يقومون بترحيل الأجانب الطيبيين من جيراننا الأفارقة بالقوة إلى بلدانهم مع المعاملة السيئة لهم، فما بالك بالتعامل مع مجرمي أمريكا".
وأضاف في تصريحات لـ"عربي21"، أن "ترامب مهرج فهو يريد أمور غريبة ومنها إخلاء غزة من سكانها ويريد أيضا أن تمر سفنه العسكرية والمدنية في أي وقت عبر قناة السويس بدون دفع أية رسوم ويريد كندا وغرينلاند ضمن الولايات المتحدة وآخرها ترحيل مجرمين إلى ليبيا، هذا الرجل أصبح أضحوكة الشعب الأميركي نفسه"، وفق تعبيره. ٠
وتابع: "ما يجهله ترامب عن ليبيا هو أنه يحتاج إلى 32 سنة من المقاومة الشعبية لتمكين الأمريكان من الاستيطان فى ليبيا كما فعل الطليان من 1911 إلى 1943 ، وفي 7 أكتوبر 1970 تم ترحيل آخر 30.000 إيطالي من ليبيا قصرا بعد أن تم الاستيلاء على ممتلكاتهم، كما رحل اليهود من ليبيا بعد حرب 1967".
"استغلال حفتر وعائلته"
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بلقاسم دبرز، إن "محاولات ترامب ترحيل المهاجرين إلى ليبيا، هي فكرة غير مقبولة تمامًا بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وهي الحكومة الشرعية، ولا يستطيع الأمريكان أن يفرضوا علينا هذا الأمر، ولن نقبل بأي تدخل في الشؤون السيادية لليبيا".
وأشار في تصريحه لـ"عربي21"، إلى أن "هذا الملف غير قابل للنقاش أو حتى الاستماع إليه، وموقف حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي واضحة جدا وهي رفض حتى مجرد مناقشة هذا الملف"، بحسب توقعاته.
لكنه استدرك قائلا: "أما حفتر وأبنائه والحكومة الموازية في الرجمة فهم يبحثون عن شرعية دولية عبر اتباع أساليب الابتزاز التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وقد شاهدنا على الملأ هذا الأسلوب مع الرئيس الأوكراني وملك الأردن و السيسي"، حسب تصريحه.
"فكرة واردة لكن لاحقا"
في السياق، قال الصحفي من الجنوب الليبي، موسى تيهو ساي، إنه "رغم التفكك والانقسام الحاد في البلاد إلا أني أستبعد الآن حدوث شيء كهذا في المدى القريب وتعلم كل الأطراف شرقا وغربا أن أرض ليبيا ليست ملك خاص يمكن أن تهبه لمن تشاء دون أي خوف من ردة الفعل الشعبية القاسية".
وتابع في حديثه لـ"عربي21"، "وقد تكون هناك تنازلات تتعلق بالعقود في مجال الطاقة والاستثمار والتسهيلات الكبيرة والإعفاءات للشركات الأمريكية لكن مثل هذه المسألة المعقدة لا أعتقد أن يتم التوافق عليها أول الأمر وإن كانت واردة بشكل وصيغة أخرى لكن لاحقا".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا