انكماش الاقتصاد الألماني للعام الثاني على التوالي في عام 2024
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا للعام الثاني على التوالي عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الفيدرالي.
أظهرت أحدث البيانات انكماشا في الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2% العام الماضي بعد انكماشه بنسبة 0.3% في عام 2023.
"وفقًا للحسابات الأولى لمكتب الإحصاء الفيدرالي (Destatis)، كان الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب الأسعار أقل بنسبة 0.
وأضافت روث براند في مؤتمر صحفي عُقد في برلين حول الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا لعام 2024: "وقفت الضغوط الدورية والهيكلية في طريق تحقيق تنمية اقتصادية أفضل في عام 2024".
"وتشمل هذه الضغوط زيادة حدة المنافسة على صناعة التصدير الألمانية في أسواق المبيعات الرئيسية، وارتفاع تكاليف الطاقة، ومستوى سعر الفائدة الذي لا يزال مرتفعًا، والتوقعات الاقتصادية غير المؤكدة. وفي ظل هذه الخلفية، انكمش الاقتصاد الألماني مجددا عام 2024".
Relatedتقرير البطالة في ألمانيا: أرقام مفاجئة وصمود اقتصادي غير متوقعاستولت الحكومة على "أرباحهم الزائدة".. ولم تنصفهم المحكمة.. ما قصة منتجي الطاقة المتجددة في ألمانيا؟تراجع ملحوظ في التصنيع والبناءبعد تعديل تأثيرات الأسعار، انخفضت القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد بأكمله بنسبة 0.4% في عام 2024، مع وجود اختلافات كبيرة في أداء القطاعات الاقتصادية الفردية.
"في قطاع التصنيع، انخفض الإنتاج وانخفضت القيمة المضافة الإجمالية بشكل لافت (-3.0%) مقارنة بالعام السابق. على وجه الخصوص، شهدت القطاعات الرئيسية مثل تصنيع الآلات والمعدات أو صناعة السيارات انخفاضًا ملحوظا في الإنتاج. وبقي الإنتاج عند مستوى منخفض في الفروع الصناعية التني تستهلك قسطا كبيرا من الطاقة، والتي تشمل مثلا الصناعات الكيميائية وصناعة تشغيل المعادن. في عام 2023، انخفض الإنتاج بشكل كبير بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة"، كما أشارت ديستاتيس في بيانها الصحفي.
في قطاع البناء، كان الانخفاض السنوي في القيمة المضافة الإجمالية بنسبة -3.8%، أكثر وضوحًا إلى حد ما في عام 2024. على وجه الخصوص، مع بقاء أسعار مواد البناء وأسعار الفائدة مرتفعة، حيث تم بناء عدد أقل من المباني السكنية.
"واجهت أعمال استكمال البناء أيضًا انخفاضًا في الإنتاج. وعلى النقيض من ذلك، أدى التحديث والإنشاءات الجديدة للطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب إلى زيادة في قطاع الهندسة المدنية".
Relatedانطلاق الحملة الانتخابية في ألمانيا واليمين المتطرف يقدم مرشحة لخلافة المستشار أولاف شولتس هل تصبح ألمانيا "البطة السوداء" في ملف الطاقة النووية بأوروبا؟شولتس يدين دعم ماسك لحزب "البديل من أجل ألمانيا" المتطرف ويتّهمه بمحاولة التأثير في المشهد السياسيومع ذلك، فقد سجل قطاع الخدمات على العموم نموًا إيجابيًا سنة 2024 (+ 0.8%)، وسط تباين أداء الفروع الفردية. على سبيل المثال، أصاب الركود القيمة المضافة الإجمالية في القطاع الاقتصادي المجمع للتجارة والنقل والإقامة والخدمات الغذائية. وعلى الرغم من أن كل من قطاع تجارة التجزئة ومقدمي خدمات النقل سجلوا نموًا في كل منهما، إلا أن أنشطة تجارة السيارات وتجارة الجملة وخدمات الأغذية والمشروبات شهدت انخفاضًا في الأداء مقارنة بالعام السابق.
"نفس الركود شهدته القيمة المضافة الإجمالية لخدمات الأعمال. من ناحية أخرى، استمر قطاع المعلومات والاتصالات في النمو (+2.5%). كما حدث أيضًا ارتفاع مطّرد في قطاعات الاقتصاد المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحكومة العامة: وبصرف النظر عن الإدارة العامة نفسها، تم الإبلاغ عن استمرار النمو في مجالي التعليم والصحة العامة. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي أيضًا: "إذا أخذنا هذه القطاعات مجتمعة، فقد زادت القيمة المضافة الإجمالية لهذه القطاعات مجتمعةً بشكل كبير عن العام السابق (+1.6%)".
Relatedقاطرة أوروبا في أزمة.. انكماش الاقتصاد الألماني خلال 2023 فما هي الأسباب؟تحديات متزايدة تواجه صناعة السيارات الألمانية: خفض تصنيفات مرسيدس وبورش وسط ضغوط السوقفي انتظار الانتخابات المبكرة والعقبات الاقتصادية المقبلةتأتي البيانات الأخيرة قبل أسابيع فقط من الانتخابات المبكرة الحاسمة في البلاد مع وجود تحدي إصلاح الاقتصاد الألماني على رأس جدول الأعمال. كما أن ركود النمو، وعدم اليقين المالي، والمخاطر الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف قطاع السيارات، كلها عوامل تزيد من مشاكل البلاد - إذ بدون إجراء إصلاحات لإطلاق الاستثمارات الهيكلية وتعزيز القدرة التنافسية، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه خطر استمرار التعثر لفترة طويلة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية هل تسعى للحصول عن وظيفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ هناك دول أوروبية تبحث عنك وثائق سرية تكشف: الملكة إليزابيث لم تكن على علم بتورط مستشارها الفني في التجسس لصالح السوفييت هل تنجح إسبانيا في كبح شهية الأجانب العقارية لحل أزمة الإسكان عبر رفع الضريبة 100%؟ الانتخابات التشريعية الألمانية 2025ألمانيا- اقتصادتضخمالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة حركة حماس روسيا الحرب في أوكرانيا إسرائيل دونالد ترامب غزة حركة حماس روسيا الحرب في أوكرانيا ألمانيا اقتصاد تضخم إسرائيل دونالد ترامب غزة حركة حماس روسيا الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة ضحايا المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي محكمة
إقرأ أيضاً:
رئيس "خطة النواب" يستعرض تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى وجود عدد من الملاحظات، تمثلت في اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.
وقال إن وزارة المالية، أفادت أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وشدد على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة، ومتابعة تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن.
ولفت الى وجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك.
وأشار إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
وشدد على ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
وأكد استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة، توصي بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
وأكد أنه سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلى بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبى اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
وشدد على على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وأكد أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.