العدوي “تفضح” تهرب 13 حزباً ونقابتين رفضت إرجاع أكثر من مليارين لخزينة الدولة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
جددت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الدعوة للأحزاب السياسية اليوم الأربعاء إلى إرجاع الأموال التي بذمتها المخصصة للدعم السنوي غير المبررة أو غير المستعملة.
وأوضحت العدوي في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أنه “بخصوص إرجاع مبلغ الدعم السنوي المقدم للأحزاب السياسية برسم سنة 2022 غير المبررة إلى الخزينة المحصورة قام إلى غاية متم 2024 ، فإن 24 حزب سياسي ومنظمة نقابية واحدة قامت بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي أو المساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 38.
واشار إلى أنه “قد تم تحديد مبالغ الباقي إرجاعها للخزينة من قبل 13 حزب ومنظمتين نقابيتين بمبلغ 22 مليون درهم”.
أما بالنسبة للدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة عن مهام الدراسات والأبحاث برسم سنة 2022، تؤكد العدوي، فقد تم صرف مبلغ إجمالي قدره 20.10 مليوم درهم لفائدة 7 أحزاب خلال الفترة ما بين شهري شتنبر ونوفمبر من سنة 2022″.
وذكرت العدوي أن “المجلس الأعلى للحسابات سجل قيام حزبين بإرجاع كامل للدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله بمبلغ 2.76 مليون درهم، فضلا عن قيام أربعة أحزاب من أصل خمسة أنجزت الدراسات المتعاقد بشأنها بإرجاع باقي الدعم غير المستعمل بما مجموعه 2.03 مليون درهم”.
وفي هذا الصدد، تشدد العدوي، أوصى المجلس بمواصلة الجهود الرامية إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة وغير المبررة إلى خزينة الدولة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
لقجع: المراجعة الضريبية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم ولا تخضع لأي حسابات
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية، أن المراقبة الضربية مكنت من تحصيل 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم 2023، أي بزيادة 26.4 في المائة.
وأوضح لقجع، في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن المنهجية المتبعة فيما يخص فحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تنقية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها و تأثيرها.
وأشار إلى أن “هذه المنهجية تستند على نظام مندمج خاص بجمع وتحليل المعلومات ذات الصلة بالوعاء الضريبي، حيث أن الإدارة توفر قاعدة بيانات وتجمع كل المعطيات حول الأشخاص المعنيين من عدة مؤسسات مثل المحافظة العقارية ومكتب الصرف و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
وشدد لقجع على أنه “وفقا لمعايير موضوعية وحيادية تتم معالجة دقيقة لهذه المعطيات عبر نظام تحليلي وإدارة للمخاطر، وتتم بطريقة معلوماتية دون تدخل بشري صِرف ومطلق”.
وقال لقجع أنه “نتيجة لهذه التحاليل الرقمية تقوم الإدارة بتحديد الإطار للملزمين التي سيخضعهم للمراقبة “.
من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي، أن “الحكومات المتعاقبة دأبت بموجب قوانين المالية على التخفيض التدريجي من العتبة المحددة للاستفادة من الإعفاء من الضريبة عل القيمة المضافة في إطار إبرام اتفاقية الإستثمار مع الدولة”.
وفي هذا الصدد، قال لقجع “انتقلنا من 500 مليون درهم التي حددها قانون المالية 98/99 إلى 200 مليون درهم في قانون مالية 2006 إلى 100 مليون درهم برسم قانون مالية 2015، إلى 50 مليون درهم برسم قانون 2022”.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين