السيّدة ميّ ميقاتي التقت عقيلة ملك البحرين وشاركت في المنتدى والمعرض الاقتصادي العالمي للمرأة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
إستقبلت عقيلة ملك البحرين الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة عقيلة رئيس الحكومة السيدة مي نجيب ميقاتي لمناسبة مشاركتها في "المنتدى والمعرض الاقتصادي العالمي للمرأة" بدعوة من"جمعية سيدات الأعمال البحرينية".
وجرى البحث في فعاليات المنتدى والعلاقات بين النساء اللبنانيات والبحرينيات.
وكانت السيدة ميقاتي ألقت كلمة في المنتدى جاء فيها:أتيت اليكم من لبنان، وانا احمل معي كل الحب لمملكة البحرين ملكا وشعبا،وبالاخص لنسائها اللواتي يسطرن صفحات ناصعة في تطوير بلدهن.
إن هذا العدوان لم يضعف عزيمة نساء بلادي على لملمة جراحهن والعودة للقيام بالدور الذي طالما قمن به في بناء وطننا واقتصاده ونهضته. ولهذا الدور تاريخ لا بد ان أعرض خلاصته، فالمرأة اللبنانية ترشحت للحياة البرلمانية للمرة الاولى عام 1960، ثم دخلت البرلمان اللبناني للمرة الاولى عام 1963. كما خاضت السيدات اللبنانيات تجارب الترشح لهذه الانتخابات على مدى العقود المنصرمة حيث تمكن العديد منهن من الفوز مسجلين حضورا مميزا في المجلس التشريعي اللبناني. كما تمكنت النساء اللبنانيات من دخول معترك السلطة التنفيذية مرات عديدة من خلال مشاركة البعض منهن في الحكومات المتعاقبة، وتولي وزارات أساسية.
وقالت: اما على المستوى الشعبي، فان لبنان من اوائل الدول العربية التي شرعت حق المرأة في خوض غمار العمل الاقتصادي والتجاري، على غرار التجربة الرائدة للنساء في البحرين. وقد اثبتت النساء عندنا حضورا مميزا ايضا في الجسم القضائي حيث ان عدد القضاة النساء يتجاوز الاربعين في المئة من العدد الاجمالي للقضاة في لبنان.كما ان عدد المحاميات يتجاوز الخمسين في المئة من اجمالي عدد المحامين.والأمر ذاته ينطبق على القطاع الهندسي.
وعندما نتحدث عن ميادين العمل الاقتصادي والتجاري فان القطاع المصرفي في لبنان تجاوز عدد العاملين فيه خمسة وعشرين الف موظف للنساء منهم حصة مهمة.وهذا الدور ازداد في السنوات العشر الأخيرة، إذ صرنا نرى عدداً أكبر منهن في سوق العمل وفي كل القطاعات الطبية والتجارية وغيرها ويتبوأن مراكز مهمّة في شركات عالميّة كبيرة.
وتابعت السيدة ميقاتي:وفي اوج الازمة الاقتصادية التي يعيشها بلدنا منذ قرابة ست سنوات نهضت النساء بدور كبير في احياء المؤسسات الصغيرة لاعالة عوائلهن، وفي مقدمة هذه المؤسسات كان الحضور البارز للنساء في المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالاضافة الى التعاونيات الزراعية التي لم تكتف فيها باعمال الزراعة،بل ايضا طورت دورها لتشارك في عمليات تصنيع المنتوجات الزراعية وفق افضل المعايير الدولية. ورأينا في الفترة الأخيرة نساء يقدن شركات زراعية .
وقالت: في زمن ما قبل استقلال لبنان، كان تأسيس الاتحاد النسائي في لبنان وسوريا الخطوة الأولى لتنظيم عمل الناشطات والجمعيات والمؤسسات التي تعنى بشؤون المرأة ضمن برنامج اجتماعي وثقافي وسياسي مشترك، وهو أمر كان طليعياً في ذلك الزمن.كما كان لبنان من أول الدول العربية التي تمنح المرأة حق التعليم وهو الخطوة الأولى للتمكين والاستقلالية، لذلك كان تأسيس المدرسة الأميركية للبنات (LAU حالياً) خطوة رائدة في العام 1835. وفي مطلع القرن العشرين بدأت الجامعة الأميركية في بيروت باستقبال الطالبات في كليات الطب، طب الأسنان والصيدلة.
ان تجربة النساء اللبنانيات لم تبق محصورة في حدود بلدنا الصغير الحجم لبنان، بل ترك نجاح تجاربهن بصماته على تطوير دور المرأة العربية في عالم الاعمال من خلال التفاعل الذي قمن به مع رائدات الاعمال في الدول العربية. وهكذا إستحققن دخول مؤشر فوربس بجدارة، وبات من الصعب الكلام عن دور لسيدات الاعمال في المنطقة العربية من دون اعطاء الحيز الاكبر لدور سيدات الاعمال اللبنانيات.وباختصار فان النساء اللبنانيات وقفن مع النساء البحرينيات والنساء العربيات في مسيرة الكفاح والنضال والنجاح، وهذا الامر نلمس نتائجه المشرّفة في اكثر من ميدان وقطاع على غرار تجربة "جمعية سيدات الاعمال البحرينية" التي نحن في ضيافتها اليوم.وقد وصلنا الى عصر باتت فيه المرأة عنوانا للحداثة.
وختمت" من لبنان، بلدي الحبيب، إلى جميع اللواتي وقفن إلى جانبه في محنته، ومددن له يد المساعدة الانسانية، ادعوكم لزيارة لبنان البلد المضياف الفاتح يديه لاخوته وأخواته العرب، وفي الخليج العربي خصوصا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المرأة البحرينية.. إنجازات وعطاء مشهود النشرة النسوية لوكالة أنباء البحرين ضمن ملف (فانا)
(العُمانية) – (فانا)/ تمثل مسيرة تمكين وتقدم المرأة في مملكة البحرين قصة نجاح لافتة، ورحلة ممتدة من العطاء، امتزجت فيها الجهود الرسمية في سبيل إتاحة المجال أمام المرأة لتشارك إلى جانب الرجل في الشأن العام بكل كفاءة واقتدار، وفتح آفاق واسعة لها لبناء وطنها وإثبات مكانتها على الساحة الدولية، والمساهمة بكل سخاء في السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم والتعليم، ما أبرز دورها الحيوي في تحقيق التنمية والتقدم في المجتمع البحريني.
وقد أدركت مملكة البحرين منذ وقت مبكر أن تمكين المرأة هو جزء لا يتجزأ من تحقيق أهدافها المستقبلية المتعلقة بالتنمية الشاملة على جميع المستويات، حتى أصبحت نموذجًا رائدًا وسباقًا في منح المرأة حقوقها من خلال وضع القواعد القانونية والتشريعية التي تدعم المساواة وإدماج المرأة في المجتمع، وتبني مجموعة من البرامج والاستراتيجيات التي انتقلت بواقع المرأة البحرينية إلى آفاق أرحب، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة تمثيل المرأة وحضورها البارز في كل المجالات.
وتمتلك المرأة البحرينية تاريخًا عريقًا في المشاركة في الحياة العامة، إذ شاركت إلى جانب الرجل في الانتخابات البلدية عام 1926، حيث مُنحت حق التصويت في الانتخابات البلدية بعد 6 أعوام من صدور قانون بلدية المنامة الأساسي، الذي صدر في 20 يوليو 1920 ، كما شاركت في الانتخابات الأولى للسلطة البلدية المركزية في العام 1951م، إلى جانب إسهاماتها في مجالات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي منذ عشرينيات القرن الماضي، ولكن حضور ونشاط المرأة البحرينية تزايد مع تولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين مقاليد الحكم في العام 1999م، انطلاقًا من إيمان جلالته بقدرات المرأة البحرينية وإسهاماتها في خدمة مملكة البحرين في شتى ميادين العمل، والدور المهم الذي تنهض به في بناء المجتمعات وتشكيل هويتها، من خلال تنشئة الأجيال وتحقيق التماسك والاستقرار الأسري.
وفي جميع المناسبات، يؤكد جلالة ملك البحرين دعمه واهتمامه بتعزيز مكانة المرأة البحرينية وتمكينها في جميع جوانب الحياة، ومنها على سبيل المثال ما جاء في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالته في الأول من ديسمبر 2024م بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، حيث قال جلالته: "إن إسهامات المرأة البحرينية في البناء الوطني لم تكن أبدًا وليدة اللحظة، بل هي قصة وطن، وعنوانها الفخر والاعتزاز بمكانة ودور ابنته البارة، وهي تباشر مع أخيها الرجل جهود التعمير والتحديث منذ عشرينيات القرن الماضي، لتصل اليوم إلى ذروة عطائها الوطني المبشّر بالمزيد من الإنجازات".
وأضاف جلالته:" ويبقى الأمر الثابت في رحلة التطوير والتجديد في مملكتنا العزيزة هو ذلك الإصرار والعزم الذي تسعدنا به المرأة البحرينية على الدوام، والذي يزيد من حرصنا على مساندة جهودها وتذليل أية مصاعب تعتري طريقها".
كما أن حكومة ملك البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني تحرص على الاهتمام بالمرأة ورعايتها وذلك من خلال دمجها في مختلف خطط التنمية وبرامج العمل الحكومية، الأمر الذي عزز من إسهام المرأة المباشر في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، مستمدة الدعم في ذلك من تقدير سموه لأهمية دور المرأة البحرينية ضمن "فريق البحرين"، وإشادة سموه المستمرة بإنجازات المرأة البحرينية في كافة المجالات وما تمتلكه من قدرات مميزة مكنتها من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب دورها المهم والحيوي في إنجاز الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 .
وتضمن برنامج عمل الحكومة "تعزيز تقدم المرأة البحرينية وإسهاماتها في الحياة العامة والاقتصاد الوطني" كأحد الأهداف العامة للبرنامج، لتحقيق جودة حياة المرأة، بالمحور السيادي والتشريعي على النحو التالي: (تعزيز الأمن والاستقرار: الإسهام في ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والترابط المجتمعي والأسري، ترسيخ الحقوق والحريات الدستورية وتعزيز برامج تقدم المرأة: مواصلة الجهود الوطنية الموجهة لتعزيز مشاركة المرأة البحرينية في التنمية الوطنية من خلال تفعيل وتطوير سياسات ومبادرات النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين).
وشكّل العام 2001م علامة فارقة في تاريخ المرأة البحرينية، حيث أرسى ميثاق العمل الوطني اللبنات الأولى لحصول المرأة على حقوقها السياسية الكاملة، ثم جاء دستور البحرين في العام 2002 ليضع الإطار التشريعي والقانوني الراسخ الذي منح المرأة الحق في الانتخاب والترشح في الانتخابات النيابية والبلدية، وهو ما كان له عظيم الأثر في تمكين المرأة البحرينية في كافة الميادين، وجعلها عنصرًا مؤثرًا من عناصر التنمية.
كما وضع الدستور البحريني المعدل 2002م مبادئ أساسية لتمتع المرأة بحقوقها الاقتصادية، وهي المساواة والعدالة الاجتماعية والتوفيق بين دورها في الأسرة وممارساتها لتلك الحقوق، حيث نصت المادة (5) فقرة (ب) على أن "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية"، كما اعتبر الدستور العمل ليس مجرد حق ولكن واجب، إذ نصت المادة (13) فقرة (أ) على أن "العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل، وفي اختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب".
ويعد إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البحرين الحدث الأبرز في مسيرة المرأة البحرينية، باعتباره مرجعًا رسميًا في شؤون المرأة على المستوى الوطني، ومظلة وطنية رسمية توفر الأطر الدستورية والمدنية لرعاية مصالح وحقوق المرأة، وتنظيم ودعم أنشطتها في مختلف المجالات.
كما أن تولي صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البحرين لرئاسة المجلس أسهم في تحقيق مزيد من النجاح في مسيرة تقدم المرأة البحرينية، حيث تمكنّت سموها برؤيتها الثاقبة وخطواتها الرائدة من أن تترجم الرؤية الملكية في الإشراف على متابعة تقدم المرأة البحرينية وضمان تمتعها بكافة حقوقها، إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.
ولتحقيق هذه الغايات أعدّ المجلس الأعلى للمرأة البحرينية الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية التي اعتمدها جلالة الملك المعظم في عام 2005 كأول استراتيجية نوعية معنية بالمرأة تعتمد من رأس الدولة في الوطن العربي، بهدف تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة.
كذلك اعتمد المجلس الأعلى للمرأة النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، الذي يعد مرجعًا ودليل عمل وطني لواضعي السياسات والاستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج والخطط، بما يضمن إدماجًا حقيقيًا ومستدامًا للمرأة البحرينية في العملية التنموية.
وتم إصدار عدد من القرارات الداعمة، منها انشاء "لجان تكافؤ الفرص دائمة في الوزارات والمؤسسات الرسمية الحكومية والأهلية" منذ عام 2014. وفي هذا الصدد، بادرت مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني بشكل تطوعي بتبني منهجيات التوازن بين الجنسين وإدماج احتياجات المرأة البحرينية حيث بلغ عدد هذه اللجان حتى منتصف مايو 2024 حوالي 63 لجنة في القطاع العام، و25 لجنة في القطاع الخاص، و21 لجنة في مؤسسات المجتمع المدني.
ولقد أسهمت كل هذه الجهود في تبوء مملكة البحرين مراتب الصدارة، فوفقًا للتقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس 2024)، حققت البحرين المرتبة 116 من أصل 146 دولة، وبلغت نسبة سد الفجوة بين الجنسين 66.6 بالمائة كما أن نسبة سد الفجوة في مجال المشاركة الاقتصادية والفرص بلغت حوالي 57.3 بالمائة، وفي مجال المشاركة السياسية حوالي 14.6 بالمائة، وفي الصحة 95.9 بالمائة، أما في مجال التعليم، فقد بلغت النسبة 98.6 بالمائة.
كما جاءت مملكة البحرين في المرتبة الأولى عالميًا في سد الفجوة في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والتعليم العالي.واستطاعت مملكة البحرين سد الفجوة بين الجنسين في مؤشر الأجر في الأعمال المماثلة بنسبة 75.3 بالمائة، لتحتل المركز 16 دوليًا في سد الفجوة لهذا المؤشر من أصل 146 دولة. كما أشارت نتائج التقرير لعام 2024 إلى أن مملكة البحرين في المركز الأول خليجيًا فيما يتعلق بنسبة الوزيرات في الحكومة، حيث بلغت النسبة حوالي 22 بالمائة.
وعلى المستوى الخارجي، انضمت مملكة البحرين، وصادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، و"منهاج عمل بيجين"، فضلًا عن العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية الطفولة، واتفاقية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقيات منظمة العمل الدولية بما فيها الاتفاقية رقم 100 الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، والاتفاقية رقم 111 الخاصة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة.
إن مملكة البحرين في ظل التوجيهات السديدة لجلالة ملك البحرين أولت اهتمامًا واضحًا بالمرأة وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية، ووفرت كل المقومات التي تضمن لها المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، حتى باتت المرأة البحرينية عنصرًا فاعلاً في كل مجالات العمل الوطني، وامتد نجاحها إلى الصعيد الخارجي من خلال تحقيق العديد من الإنجازات التي رفعت اسم مملكة البحرين عاليًا في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن مساهمتها في تنشئة جيل واعٍ محافظ على هويته البحرينية وغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوس أبناء الوطن.