ألمانيا تحاكم قياديا في تنظيم الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن ممثلو الادعاء العام في ألمانيا اتهام قيادي كبير بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لأسباب من بينها ما يتردد عن تورطه في الإبادة الجماعية للإيزيديين.
وذكر مكتب المدعي العام الألماني في بيان أن المتهم، وهو سوري تم تعريفه باسم "أسامة أ" تماشيا مع قانون الخصوصية الألماني، انضم إلى تنظيم الدولة في دير الزور بشرق سوريا في صيف عام 2014.
وأضاف البيان أن "أسامة أ" مشتبه بأنه يقود خلية محلية استولت بالقوة على 13 عقارا، معظمها ملكية خاصة، لإيواء مقاتلين أو لاستخدامها كمكاتب أو مخازن.
وجاء في بيان صدر اليوم الأربعاء أن التنظيم استخدم اثنين من المباني لاحتجاز إيزيديات مخطوفات، حتى يتمكن المقاتلون من الاعتداء عليهن واستغلالهن جنسيا.
وكشف البيان أن من بين التهم الموجهة إلى "أسامة أ" المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية.
وقال المكتب "كان هذا جزءا لا يتجزأ من هدف التنظيم، وهو القضاء على الطائفة الإيزيدية الدينية".
اعتقالوألقت السلطات في ألمانيا القبض على المشتبه به في أبريل/نيسان 2024، وهو محتجز حاليا في انتظار المحاكمة.
وبرزت ألمانيا كجهة رئيسية تجري محاكمات بشأن جرائم الحرب التي يرتكبها سوريون خارج الدولة العربية، وذلك بموجب مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.
إعلانوصدر حكم في أوائل عام 2022 على ضابط مخابرات سوري سابق كان يعمل في أحد سجون دمشق بالسجن مدى الحياة، في محاكمة تاريخية خلصت إلى إدانته بارتكاب جرائم قتل واغتصاب واعتداء جنسي.
وسيطر تنظيم الدولة على مساحات شاسعة من العراق وسوريا خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017 قبل هزيمته أمام قوات التحالف الدولية بقيادة دول غربية، ثم في آخر معاقله بسوريا عام 2019.
وكان التنظيم يعتبر الإيزيديين عبدة شيطان فقتل منهم -حسب بعض التقارير- أكثر من 3 آلاف واستعبد 7 آلاف امرأة وفتاة، وشرّد معظمهم بعيدا عن موطنهم الأصلي في شمال العراق، ويبلغ عدد أفراد هذه الطائفة 550 ألف نسمة.
وقالت الأمم المتحدة إن هجمات التنظيم على الإيزيديين تصل إلى مستوى حملة إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
التنظيم والإدارة يطلع سفراء أمريكا اللاتينية على تجربة مصر في الإصلاح الإداري
في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الخارجية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، سفراء دول أمريكا اللاتينية على رأسهم عميد السلك الدبلوماسي لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، السفير ويلمار أومار بارينتوس، سفير فنزويلا، بحضور السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية، وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.
ورحب رئيس الجهاز بزيارة السفراء للمركز، مؤكدا حرص الجهاز على التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول في مجالات الإدارة العامة والخدمة المدنية، مستعرضًا التجربة المصرية في الإصلاح الإداري، مبرزا في هذ الصدد أن ملف الإصلاح الإداري يحظى بدعم القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، الأمر الذى أدي لتنفيذ إصلاحات جوهرية لمنظومة الإدارة العامة في البلاد.
كما استعرض الخطوات التي تم إتخاذها في مسيرة الإصلاح الإداري الذي بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014 حيث ساهمت تلك الجهود في تهيئة بيئة ملائمة للانتقال بمؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الدكتور صالح الشيخ اهتمام الجهاز بتعزيز التعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالخدمة العامة والخدمة المدنية في العالم تعزيزا لعملية التطوير المستمر لآليات العمل بالجهاز الإداري للدولة، والمشاركة بفاعلية في المنظمات الاقليمية والدولية المتخصصة في مجال الإدارة العامة، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن أفضل الممارسات في هذا الصدد.
كما استعرض الدكتور صالح الشيخ تجربة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إنشاء منظومة مرقمنة لمسابقات التوظف وعملية تقييم العنصر البشري في البلاد، حيث أطلق الجهاز بوابة الوظائف الحكومية وأنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنصوص الدستور والقانون، ودار نقاش إيجابي حول المنظومة وأهميتها ودورها.
من جانبه، تحدث السفير ويلر أومار بارينتوس، سفير فنزويلا وعميد السلك الدبلوماسي لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، بالنيابة عن رؤساء بعثات مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مشيداً بجهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجال الاصلاح الإداري وفيما يتعلق برفع كفاءة وفعالية الخدمات العامة، واهتمامهم بالاستفادة من التجربة المصرية وتبادل الخبرات والتعاون المشترك.
واصطحب الدكتور صالح الشيخ وفريق العمل بالجهاز السادة السفراء في جولة بمركز تقييم القدرات والمسابقات حيث ابدوا إعجابهم بالتجربة المصرية التي تطبق معايير الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين للوظائف في المؤسسات الحكومية.