الحرائق التي سيطفئها ترامب فور تسلمه المنصب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أيام قليلة تفصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن تسلّم منصبه، ودخوله البيت الأبيض حيث أعيد انتخابه لولاية ثانية في الانتخابات التي جرت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفاز بها على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، بعدما انسحب الرئيس المرشح جو بايدن من السباق الانتخابي لصالح هاريس.
هي أيام، ولكنّ تسارع الأحداث وتطوراتها يجعل ترامب يجدها أشهرًا لا بل سنوات؛ بسبب النظام الأميركي الذي يسمح للرئيس المنتهية صلاحياته بممارسة مهامه كاملة إلى حين التسلم والتسليم.
سيدخل ترامب البيت الأبيض، آملًا أن تنطفئ حرائق أشعلتها إدارة الرئيس بايدن عمدًا، وأخرى أُشعلت بفعل عوامل لم تحدد، لكنّ ترامب وجه اللوم إلى إدارة بايدن أيضًا؛ لإهمالها الشأن الداخلي على حساب مغامرات خارجية.
سيتسلم ترامب في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الجاري منصبه خلال حفل تسلم وتسليم، على رائحة الحرائق التي تضرب ولاية كاليفورنيا، والتي دخلت أسبوعها الثاني دون أن تتمكن السلطات المحلية رغم المساعدات الخارجية من كندا والمكسيك من احتوائها، بعدما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 24، وفاق عدد المباني المدمرة أكثر من 13 ألف مبنى.
قال بايدن، الخميس 9 يناير/ كانون الثاني، بعد أن توجّه إلى منطقة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا لمتابعة المسألة، إن "الحرائق التي تجتاح المنطقة حاليًا، هي الأكثر دمارًا في تاريخ الولايات المتحدة، إنها أشبه بساحة حرب حقيقية".
إعلانليس المهم أن يقول ذلك بايدن؛ لأنّ العالم أجمع يشهد على هول الحرائق، لدرجة لم يتردد البعض بوصف المشهدية بـ"الجحيم". لكنّ الأهم هو ما نطق به ترامب في إلقاء المسؤولية على الإهمال الإداري والفساد المستشري الذي ساعد في توسع انتشار الكارثة الطبيعية، التي إلى الآن لم يتمّ احتواؤها.
في خضم كارثة الحرائق التي تعيشها الولايات المتحدة، تعرّضت عمدة لوس أنجلوس، العضو الديمقراطي في الكونغرس، كارين باس، لانتقادات لاذعة؛ بسبب وعد قطعته على نفسها قبل 3 سنوات، لكن لا يبدو أنها تفي به.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، فقد تعهّدت باس عام 2021 بتقليص رحلاتها خارج أميركا، والتركيز على الشؤون الداخلية، ولكن المفارقة، عندما اندلعت سلسلة من حرائق الغابات المدمرة في أنحاء منطقة لوس أنجلوس، كانت باس قادمة من غانا، حيث حضرت تنصيب رئيس جديد في البلد الأفريقي.
الإهمال وعدم المحاسبة، دفعا الرئيس ترامب لشنّ هجوم جديد على المسؤولين الديمقراطيين في ولاية كاليفورنيا، واتهمهم بعدم الكفاءة في إدارة الأزمات. وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": إن "الحرائق لا تزال مشتعلة، والسياسيون غير الأكْفاء ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إخمادها"، كما دعا ترامب حاكم الولاية غافين نيوسوم إلى الاستقالة.
قد يكون ترامب يعبّر عن غضبه أمام هول الكارثة، ولكنّ الأكيد أنّه يسعى لإيصال رسائل سياسية، يتوجّه بها إلى الصوت الناخب في الولاية، التي تعتبر من كبرى الولايات من حيث القوةُ التصويتية وانتماؤُها. إذ يبلغ عدد أصوات المجمع الانتخابي فيها 54 صوتًا، وهو الرقْم الأعلى بين سائر الولايات الأميركية، في حين أن انتماء هذه الولاية تاريخيًا يعود إلى سيطرة الحزب الديمقراطي.
هي الحرائق التي يريد إطفاءها الرئيس ترامب، والتي أشعلتها سياسة بايدن في الداخل الأميركي، والتي كانت سبب سقوط الديمقراطيين بطريقة مدوية في الانتخابات الأخيرة. لهذا، يجد ترامب أنه مضطر لبذل جهود إضافية لمعالجة القضايا الداخلية، فهي تحتاج إلى وقت ومثابرة، وهذا ما دفع به للطلب من المعنيين بضرورة إطفاء النيران التي أشعلتها السياسات الأميركية في الخارج.
إعلانلم يعد مفاجئًا للمتابعين، ما أعلن عنه ترامب في حديثه الذي بثته قناة Fox News التلفزيونية بأن "العمل جارٍ للتحضير لعقد لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لوقف الحرب في أوكرانيا". وأضاف ترامب في سياق حديثه: أما بالنسبة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، فهناك العديد من الاجتماعات المخطط لها مع العديد من الأشخاص، وقد تمّ عقد بعضها بالفعل.
واضح ترامب فيما يريده، والمتمثل بإطفاء الحرائق الخارجية التي أشعلتها إدارة الرئيس بايدن مع كل من روسيا والصين. فبالنسبة إلى الشأن الروسي، الأمور تسير بالطريق الذي سيفضي في النهاية إلى وقف الحرب، إذ قال مستشار ترامب مايكل والتز؛ إن ترامب يرى أنه من غير الواقعي "إزاحة" روسيا من الأراضي الأوكرانية، وكأنّ في هذا اعترافًا ضمنيًا بامتلاك روسيا للأراضي الأوكرانية التي أعلنت عن ضمها إلى أراضيها، هذا ما سيسهل عملية التلاقي بين الزعيمين للتوصل إلى آلية عملانية لوقف الحرب، حتى ولو على حساب أوكرانيا.
يبدو للبعض أن الموضوع يأخذ تعقيدات أكثر فيما يخص الشأن الصيني، وهذا ما يظهر من خلال سلسلة التعيينات التي أجراها ترامب في إدارته، حيث يتبيّن أن الكثير من الذين سيتبوَّؤُون المناصب يتمتعون بخلفية عدائية تجاه الصين.
ولكن هذا لا يعني أن ترامب سيعتمد على سياسة "الاحتواء البايدنية"، من خلال إشعال الحرب بين الصين وجارتها تايوان، أو أي جارة أخرى، بل يعني أن ترامب سيأخذ منحى أقل كلفة على الخزينة الأميركية، لا بل أكثر ربحًا لها، وهي محاربة الصين عبر سياسة رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على الشركات الصينية المنافسة، كما فعل مع شركة "هواوي" الصينية للاتصالات في ولايته الأولى.
"أميركا أولًا" شعار ترامب في حملته الانتخابية الأولى، منذ عام 2016، ولكنه يعيد اليوم رفعه من جديد قبيل أيام من تسلّمه المنصب، حيث تشير التقارير إلى أن وجهة هذا الرجل المستقبلية أن يرى أميركا أفضل.
إعلانولتحقيق ذلك، عليه العمل على إطفاء كافة الحرائق الخارجية ليتفرّغ للشأن الأميركي الداخلي. لهذا يسارع الخطى، ويمارس المزيد من الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة الرهائن مع حركة حماس قبل حفل التنصيب. وكانت له اليد الطولى في الضغط لوقف الحرب بين إسرائيل وحزب الله، ورحّب بسقوط الأسد، لاعتباره أنّ هذا النظام ساهم في توتير الشؤون الداخلية لدول الجوار.
تركة بايدن مؤلمة وتجعل من الأميركي يرزح تحت أعبائها، لا سيما أن المديونية العامة تخطت الـ 36 تريليون دولار، كأعلى نسبة دين في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية. إضافة إلى الحرائق الخارجية التي أشعلتها، هناك حرائق داخلية سيعمل ترامب أيضًا على إخمادها، منها القوانين التي شرّعتها إدارة بايدن فيما يخصّ حقوق المثليين، والقتل الرحيم، وغيرها من القضايا الأخلاقية التي سيبذل جهدًا لإقرار قوانين لمنعها، وتحريمها في البلاد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحرائق التی التی أشعلتها ترامب فی
إقرأ أيضاً:
تقرير: تحذيرات من أزمة قضائية خطيرة في الولايات المتحدة
بعد شهرين فقط من توليه منصبه، يتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته بقوة القيود القضائية المفروضة على سلطته، الأمر الذي يعرضه لمخاطر المواجهة والأزمة الدستورية، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى جعل أوامر المحكمة اختيارية، وفقاً لما يذكره مقال أندرو أودونوهوي في مجلة "فورين بوليسي".
ووفق الكاتب، تحدّت السلطة التنفيذية الأمريكية هذا الشهر أمر قاضٍ فيدرالي بوقف ترحيل المهاجرين إلى السلفادور مؤقتاً، حيث دعا الرئيس إلى عزل القاضي الذي أصدر الأمر، إلى جانب قضاة آخرين؛ في واحدة من 139 قضية قانونية رُفعت ضد إدارة ترامب حتى يوم الأربعاء.
وبحسب الكاتب، فرغم أن هجمات إدارة ترامب على القضاء لم يسبق لها مثيل في الولايات المتحدة، إلا أنها تتبع نمطاً واضحاً ومقلقاً.
تقويض القيود القضائية
ووفق المقال، منذ نهاية الحرب الباردة، سعى القادة المنتخبون إلى تقويض القيود القضائية المفروضة على السلطة التنفيذية.
وبحسب الكاتب، هناك 3 عوامل تُفسر لماذا تُواجه المحاكم حول العالم انتقادات لاذعة وهي:
· ضعف المؤسسة السياسية.
· تقوية السلطة القضائية.
· التغير الجذري في كيفية حدوث التراجع الديمقراطي.
يقول التقرير إن النظر عن كثب في كيفية عمل هذه الاتجاهات في الولايات المتحدة يُلقي الضوء على سبب سرعة وشدة هجوم ترامب على المحاكم بطريقة غير معتادة.
ويرى الكاتب أن وسائل الدعم التي تحمي الأجهزة القضائية من الهجوم، غائبة بشكل مثير للقلق في الولايات المتحدة اليوم.
ويشير في مقاله إلى أن الدافع الأول لهجمات السلطة التنفيذية على القضاء هو الضعف العالمي للمؤسسة السياسية، وهي النخب داخل الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وقطاع الأعمال، "التي تستطيع كبح جماح أي مستبد طموح".
فبينما اعتمد السياسيون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي على الأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية والجهات المانحة للوصول إلى جماهير واسعة، يستطيع القادة المنتخبون اليوم بناء قاعدة جماهيرية واسعة باستخدام التقنيات الرقمية، متجاوزين بذلك "حراس الديمقراطية".
The U.S. Judicial Crisis Is Uniquely Dangerous -- @AOD_PhD @ForeignPolicy https://t.co/jc4T25V40m
— Jon Taylor (@ProfJonTaylor) March 26, 2025"حراس الديمقراطية"
ثانياً، يرى الكاتب أنه مع ازدياد قوة القادة المنتخبين، ازدادت قوة السلطة القضائية.
فقبل الحرب العالمية الثانية، لم يُخوّل سوى عدد قليل من الدساتير القضاة بإلغاء القوانين التي اعتبروها غير دستورية. ولكن بحلول عام 2011، منحت أكثر من 80% من الدساتير المحاكم سلطة المراجعة الدستورية، غالباً لأن واضعيها سعوا إلى حماية مصالحهم السياسية من الحكومات المستقبلية، بحسب الكاتب.
وقد أصبحت المحاكم العليا حول العالم مسؤولةً عن الفصل في قضايا ذات أهمية سياسية بالغة، بدءاً من حقوق الإنجاب وصولاً إلى حظر الأحزاب السياسية.
ولأن المحاكم تتمتع الآن بسلطة ومسؤولية أكبر في حماية الديمقراطية، فإن القادة السياسيين لديهم دوافع أقوى لمحاولة السيطرة عليها.
واليوم، من المرجح أن يواجه المسؤولون المنتخبون الساعون إلى تركيز السلطة سلطةً قضائيةً مُخوّلةً للدفاع عن الدستور.
أخيراً، طرأ تغيير جذري على كيفية انهيار الديمقراطيات.
فخلال الحرب الباردة، شكلت الانقلابات العسكرية ما يقرب من نصف حالات انهيار الديمقراطية؛ ونادراً ما تكون المحاكم وسيطاً للسلطة خلال الانقلاب. إلا أن التراجع الديمقراطي الحديث غالباً ما يحدث تدريجياً عبر الوسائل القانونية، بحسب التقرير.
فمنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكما يشير عالم السياسة ميلان سفوليك، حدثت أربعة من كل خمسة انهيارات ديمقراطية من خلال استيلاء السلطة التنفيذية على السلطة، وهو ما "يؤدي عادةً إلى تقويض الديمقراطية تدريجياً".
وفي هذه السياقات، تُعدّ المحاكم جهات فاعلة رئيسية يمكنها تقييد أو تمكين المناورات القانونية التي تُفكك الديمقراطية.
وتفسر هذه العوامل سبب العدوانية غير المعتادة للهجوم على القضاء الأمريكي، وفق الكاتب.
ففي الولايات المتحدة، ضعفت المؤسسة السياسية بشكل خطير وتم تمكين القضاء بشكل واضح.
فخلال فترة ولايته الأولى، اعتمد ترامب على شخصيات مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ آنذاك ميتش ماكونيل، الذي كان لديه مصلحة في حماية المحاكم من الترهيب.
We are facing "the worst crisis for the rule of law in my lifetime, paired with a muted response from US society," says @digiphile. "The flood of actions is designed to overwhelm...the authoritarian playbook is being deployed against Americans at scale."https://t.co/cMtZaWVBH7
— Greg Sargent (@GregTSargent) January 26, 2025هجوم شرس
لكن اليوم، يقوم حلفاء ترامب الرئيسيون، مثل المستشارين إيلون ماسك وستيفن ميلر، بتضخيم دعوات الرئيس لعزل القضاة والالتفاف على القرارات القضائية.
أما داخل البيت الأبيض، فيواجه الرئيس قيوداً قليلة على هذا السلوك.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل هجوم إدارة ترامب على القضاء شرساً للغاية، هو النفوذ الاستثنائي للمحاكم الأمريكية.
فقد ركّز ترامب وكبار المسؤولين على حقيقة أن قاضياً فيدرالياً واحداً يمكنه إصدار "أمر قضائي على مستوى البلاد" لمنع أمر تنفيذي، الأمر الذي مكّن القضاء من وقف ما لا يقل عن اثنتي عشرة سياسة من سياسات ترامب حتى الآن.
علاوة على ذلك، وكما يرى عالم السياسة أريند ليبهارت، فإن الولايات المتحدة واحدة من الديمقراطيات القليلة التي تمارس فيها المحكمة العليا صلاحيات واسعة النطاق في المراجعة القضائية.
وهذا النفوذ غير الاعتيادي يجعل القضاء الأمريكي هدفاً رئيسياً، وفق ما جاء في المقال.
أدى ضعف المؤسسة الأمريكية وقوة القضاء الأمريكي إلى تحدٍّ قوي للمحاكم. تُنبئ هذه المتغيرات بهجومٍ من السلطة التنفيذية على المحاكم، لكنها لا تُحدد أيّ فرعٍ سينتصر.
ويتساءل الكاتب: عندما تُواجه السلطة القضائية تحدياً، فمن يحميها، وكيف؟
ويجب عن ذلك بأن هناك ثلاث مسارات رئيسية تُمكّن القضاء من مواجهة تحدي السلطة التنفيذية، كل منها مدعوم من مصدر خارجي. وما يُقلق القضاء الأمريكي هو غياب أيٍّ من هذه المصادر الداعمة حالياً.
وبحسب ما جاء في المقال، فللحفاظ على القيود القانونية المفروضة على السلطة التنفيذية، فإن السبيل الأكثر فعالية هو أن يدعم المسؤولون المنتخبون الآخرون بمن فيهم المشرعون والمحافظون ورؤساء البلديات المحاكم.
ويختتم الكاتب مقاله بالقول إنه من المثير للقلق أنه في الولايات المتحدة، لم يتجسد بعد دعم حاسم للقضاء من أيٍّ من هذه المصادر. وقد أكد بعض المشرعين الجمهوريين، مثل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون والسيناتور ليزا موركوفسكي، على ضرورة امتثال البيت الأبيض لأحكام المحكمة، إلا أن معظم الجمهوريين غير مستعدين لرفض خطاب الرئيس.
وهكذا، يواجه القضاة في الولايات المتحدة وضعاً بالغ الخطورة: إذ لا يزال حماة الدستور الأمريكي يفتقرون إلى من يحميهم بوضوح، وفق ما ذكره الكاتب.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات