تقرير رسمي: موظفون ومنتخبون قدموا عناوين مغلوطة للتهرب من التصريح بالممتلكات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، أنه في إطار التصريح الإجباري بالممتلكات وحرصا على واجب تقديم التصاريح الإجبارية بالممتلكات واصلت المحاكم المالية إجراءات تتبع مآل الإنذارات للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنة 2023 إلى غاية متم شنتبر 2024 .
وأوضح العدوي خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، أنه “في هذا الصدد تم تسجيل قيام 340 ملزم منذرين بتسوية وضعياتهم 2014 منهم موظفون، و126 منتخبون، وهو ما يمثل نسبة تسوية تناهز 20 في المائة من مجموع الملزمين المنذرين”.
وفي هذا الصدد، قالت العدوي، تباشر المجالس الجهوية للحسابات الـ12 عشر مباشرة العقوبات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمخلين الذين لم يعملوا على تسوية وضعيتهم على الرغم من إنقضاء آجل 60 يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات” .
وتواصل المحاكم المالية مساعيها لتبليغ الإنذارات للمخلين الذين وجهت إليهم الإنذارات ولم يتم التوصل بما يفيد تسلمهم لها بسبب أخطاء في العناوين”، مشيرة إلى أنه “بفضل إتفاقية وقعها المجلس مع المديرية العامة للأمن الوطني تمكن المجلس من إنجاز هام للتحقق من العناوين”.
وعلى مستوى آخر، تضيف العدوي، وبناء على دراسة تقييمية قام بها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ممارسته لاختصاص التتبع وتلقي وتتبع مراقبة التصريح بالممتلكات منذ دخول المنظومة سنة 2010، قام بتوجيه مذكرة استعجالية لوزارة الإنتقال الرقمي إصلاح الإدارة تتمحور حول نسب تطوير هذه المنظومة بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والإرتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية من أجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس موضوعية ومتجردة، مما يسهم في الوقاية من الفساد ومكافحته”.
و سجلت الحاجة الماسة إلى إعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وملائمته مع مقتضيات دستور 2011، ووضع مسطرة لطبض وتحيين قوائم فيها كثير من النقائص تتعلق بقوائم الملزمين بالتصريح التي يتم إعدادها مبدئيا من طرف السطات الحكومية المختصة.
ودعت العدوي إلى ضرورة العمل على إعادة النظر في مضمون النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، وإرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع مراقبة التصريحات بالممتلكات، وكذلك إلى وضع نظام عقوبات ملائم ومتدرج بشأن الإخلالات أو المخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التصریح بالممتلکات
إقرأ أيضاً:
العدوي “تفضح” تهرب 13 حزباً ونقابتين رفضت إرجاع أكثر من مليارين لخزينة الدولة
زنقة 20 ا الرباط
جددت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الدعوة للأحزاب السياسية اليوم الأربعاء إلى إرجاع الأموال التي بذمتها المخصصة للدعم السنوي غير المبررة أو غير المستعملة.
وأوضحت العدوي في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أنه “بخصوص إرجاع مبلغ الدعم السنوي المقدم للأحزاب السياسية برسم سنة 2022 غير المبررة إلى الخزينة المحصورة قام إلى غاية متم 2024 ، فإن 24 حزب سياسي ومنظمة نقابية واحدة قامت بإرجاع مبالغ الدعم العمومي الممنوح لها في إطار الدعم السنوي أو المساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية بمبلغ إجمالي قدره 38.40 مليون درهم “.
واشار إلى أنه “قد تم تحديد مبالغ الباقي إرجاعها للخزينة من قبل 13 حزب ومنظمتين نقابيتين بمبلغ 22 مليون درهم”.
أما بالنسبة للدعم السنوي الإضافي الممنوح للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة عن مهام الدراسات والأبحاث برسم سنة 2022، تؤكد العدوي، فقد تم صرف مبلغ إجمالي قدره 20.10 مليوم درهم لفائدة 7 أحزاب خلال الفترة ما بين شهري شتنبر ونوفمبر من سنة 2022″.
وذكرت العدوي أن “المجلس الأعلى للحسابات سجل قيام حزبين بإرجاع كامل للدعم السنوي الإضافي الممنوح لهما إلى الخزينة لعدم استعماله بمبلغ 2.76 مليون درهم، فضلا عن قيام أربعة أحزاب من أصل خمسة أنجزت الدراسات المتعاقد بشأنها بإرجاع باقي الدعم غير المستعمل بما مجموعه 2.03 مليون درهم”.
وفي هذا الصدد، تشدد العدوي، أوصى المجلس بمواصلة الجهود الرامية إلى إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة وغير المبررة إلى خزينة الدولة.
نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات.. المصرية تغلق على ارتفاع و الكويتية تتراجع