جنايات القاهرة تلغي عقوبة رجل الأعمال مجدي راسخ في قضية «الغاز»
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
ألغت محكمة مستأنف جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها ضد رجل الأعمال مجدي راسخ في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز، وذلك بعد التصالح.
في وقت سابق، قررت محكمة جنيات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، معاقبة رجل الأعمال «مجدي راسخ» واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الاستيلاء على أموال الغاز»، بالسجن 10 سنوات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وحسين عبد الرؤوف، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.
وكانت جهات التحقيق أحالت محمد مجدي حسين راسخ، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، ومحمد هاني أحمد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، والرئيس التنفيذي الحالي، وحسام رضا جنينة، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال جاس الأسبق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه قيمة مُستحقات الهيئة العامة للبترول للغاز والمحصلة من المستهلكين.
اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم 4 سيارات أعلى الطريق الأوسطي
هتك عرض 93 سيدة.. الإعدام شنقًا لـ «طبيب روض الفرج»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستيلاء على أموال الغاز السجن 10 سنوات قضية الغاز
إقرأ أيضاً:
ضحايا مشروع عقاري وهمي يتصدّون: دعوى قضائية ضد شركة "المراسم" لبطلان العقود واسترداد الملايين
تقدم عشرات من المواطنين بدعاوى قضائية ضد شركة "المراسم للتطوير العقاري" بعد أن اكتشفوا تعرضهم لما وصفوه بـ "خديعة استثمارية" في أحد مشروعات الشركة، والذي طرحت فيه وحدات سكنية تفوق قيمتها 30 مليون جنيه للوحدة الواحدة.
ورغم سدادهم لدفعات مقدمة بملايين الجنيهات، فوجئ المتعاقدون برفض الشركة تسليم العقود الموقعة معهم.
بنود تعسفية وحقوق مهدرة
وتبين للضحايا بعد محاولات متكررة للتواصل مع مسؤولي الشركة، أن جميع العقود تضمنت بنود إذعان تُهدر كامل حقوق المشترين، دون أي التزام فعلي من جانب الشركة، التي لم تبدأ حتى الآن في تنفيذ المشروع على أرض الواقع.
25 دعوى قضائية لبطلان العقود أمام "القاهرة الجديدة"
الدكتور سمير، المحامي الموكل عن المتضررين، أقام أكثر من 25 دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الجديدة، من بينها الدعاوى أرقام 2356 و2357 و2358 و2395 لسنة 2025، طالب فيها ببطلان العقود وإلزام شركة "المراسم" برد جميع المبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق، إلى جانب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكليه.
رأي قانوني: العقود باطلة لافتقارها لركن التوازن
وقال الدكتور سمير في تصريح خاص: "العقود المبرمة مع شركة المراسم تفتقر للتوازن التعاقدي بشكل صارخ، وقد صيغت بطريقة تُمكّن الشركة من التحلل من أي التزام فعلي تجاه العملاء. لا يوجد أي مشروع قائم على أرض الواقع، وكل ما تم هو تحصيل أموال طائلة دون مقابل. لذلك فإننا نتمسك ببطلان هذه العقود كليًا، ورد كافة المبالغ لأصحابها، مع التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بهم."
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة